الإمارات وألمانيا تبحثان تنمية الشراكة الاقتصادية والتعاون في مجالات الاقتصاد الجديد
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً مع معالي كاترينا رايشه، وزيرة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية، في مدينة إكسبو دبي، بهدف بحث تنمية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في مجالات الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والزراعة والغذاء والنقل والتكنولوجيا خلال المرحلة المقبلة، مما يدعم استدامة وتنافسية اقتصاد البلدين.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات وألمانيا تجمعهما علاقات اقتصادية قوية ومتنامية، تشمل مختلف القطاعات الحيوية للبلدين، وتُجسّد نموذجاً متطوراً للشراكة الاقتصادية، وذلك في ضوء رؤية ودعم القيادة الرشيدة في البلدين، والتي أسهمت في تعزيز مسارات النمو وفتح آفاق أوسع للتكامل الاقتصادي بين البلدين الصديقين.
وقال إن هذا اللقاء يشكّل فرصة مهمة لتوسيع آفاق الشراكة بين دولة الإمارات والجمهورية الألمانية ودفعها إلى مستويات أعلى من التنسيق، عبر تمكين مجتمعي الأعمال من الوصول إلى فرص جديدة، وتطوير قنوات لتبادل التجارب والخبرات، خاصةً أن البلدين يمتلكان رؤى تنموية مشتركة ومقومات اقتصادية وسياحية متكاملة تدعم الشراكة على المستويين الحكومي والخاص، وتعزز آفاق نمو الشركات وتدفق الاستثمارات المتبادلة.
وأضاف أن الأسواق الإماراتية شهدت دخول أكثر من 1.655 شركة ألمانية جديدة منذ بداية يناير حتى مطلع نوفمبر 2025، محققةً نمواً بنسبة 20.3% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما استقطبت 627 علامة تجارية ألمانية جديدة، منها 160 علامة محلية و467 علامة دولية، الأمر الذي يعكس النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية لمجتمع الأعمال الألماني في الدولة.
وناقش الجانبان آليات تعزيز التعاون وتسهيل وصول الشركات الإماراتية والألمانية إلى الفرص الواعدة في المجالات ذات الأولوية في أسواق البلدين، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة والرقمية والذكاء الاصطناعي في النمو الاقتصادي، وإمكانية تعزيز الشراكة في تطوير وتنفيذ سياسات الاقتصاد الدائري، بما في ذلك البنية التحتية الذكية والنقل المستدام، إلى جانب تنمية الشركات الناشئة وريادة الأعمال.
أخبار ذات صلةواستعرض معالي عبدالله بن طوق، خلال الاجتماع، تطورات البيئة التشريعية الاقتصادية في دولة الإمارات، التي شهدت إصدار وتحديث أكثر من 35 تشريعاً وقانوناً وسياسة خلال السنوات الخمس الماضية، والتي أسهمت في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً.
و تطرق معاليه إلى الحوافز والممكنات التي توفرها الأسواق الإماراتية لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى رؤية وزارة الاقتصاد والسياحة في تطوير التجمع الاقتصادي للغذاء، الذي يجمع بين الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة في منظومة واحدة قائمة على التعاون والتكامل.
وفي هذا الإطار، وجّه معالي عبدالله بن طوق الدعوة إلى مجتمع الأعمال الألماني للاستفادة من الفرص والممكنات التي تتيحها دولة الإمارات ومن أبرزها موقع إستراتيجي حيوي يربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه، وبيئة تشريعية اقتصادية تسمح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفر قوانين مرنة وحديثة لقطاعات الوكالات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات والتجارة الإلكترونية والمنافسة، إضافة إلى مناخ أعمال متقدم يتيح أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، ويوفر تخفيضات ضريبية، وإقامات طويلة الأمد مخصصة للمستثمرين ورجال الأعمال، ومناطق اقتصادية حرة لتأسيس الأعمال.
وتطرق الطرفان إلى أهمية السياحة كمحور للتعاون والشراكة خلال المرحلة المقبلة، وبحثا سبل تعزيز حركة السفر بين البلدين وتوسيع البرامج السياحية المشتركة، إلى جانب التنسيق في الفعاليات الدولية وتبادل الخبرات في مجالات السياحة الخضراء والمستدامة، بما يخدم النمو طويل الأمد للقطاع، لا سيما وأن دولة الإمارات استقبلت نحو 165 ألف سائح ألماني خلال عام 2024.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشراكة الاقتصادية ألمانيا الإمارات معالی عبدالله بن طوق دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، لمتابعة نتائج جهودها واجتماعاتها خلال الفترة الماضية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة جهود اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، والاستماع إلى توصياتها خاصة فيما يتعلق بتعزيز ريادة الأعمال، الذي تعتبره الحكومة أحد الركائز المهمة لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، الموقف التنفيذي لعددٍ من الإجراءات التي تنفذها اللجنة حالياً، حيث تناولت موقف "ميثاق الشركات الناشئة في مصر"، مشيرة إلى أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تترأسها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، انتهت من صياغة الميثاق، والذي يُحقق لأول مرة إطاراً متكاملاً لدعم نمو وازدهار الشركات الناشئة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن "ميثاق الشركات الناشئة في مصر"، تمت صياغته وفق أهداف محددة لتعزيز ريادة الأعمال والسياسات الداعمة للنمو والتشغيل، حيث يهدف إلى جذب ٥ مليارات دولار كاستثمارات في الشركات الناشئة خلال السنوات الخمس القادمة، للمساهمة في إتاحة نحو 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة من خلال الشركات الناشئة. ويشتمل الميثاق على ١٢ قطاعاً ذات أولوية؛ منها قطاع تكنولوجيا التعليم، وتكنولوجيا الصحة، والتكنولوجيا ذات الأثر المجتمعي، والتكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا السياحية وغيرها، كما يتضمن حزمة من الحوافز والتيسيرات الحكومية تضم أكثر من ٨٠ إجراء وسياسة، بالإضافة إلى تعريفٍ مُحدد للشركات الناشئة يسهم في توجيه كافة أنواع التيسيرات لها بشكل أكثر كفاءة.
كما تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الخطوات الخاصة بإطلاق المبادرة التمويلية الموحدة لتمكين نمو الشركات الناشئة، بإجمالي استثمارات 50 مليار جنيه، وتستهدف حوالي 5 آلاف شركة ناشئة مدعومة، بينها 500 شركة تجذب أكثر من مليون دولار كاستثمارات، بالإضافة إلى الجهود المتعلقة بإعداد دليل استرشادي للخدمات والتراخيص الحكومية الموجه للشركات الناشئة، ويتضمن كافة الخطوات والإجراءات القانونية المطلوبة لتلك الشركات.
«البيئة» تشارك في ماراثون التنمية المستدامة