ليس جريمة تزوير.. كواليس محاكمة الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة اللوحات الفنية
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
شهدت جلسة محاكمة الإعلامية مها الصغير في اتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لمجموعة من اللوحات الفنية المملوكة لفنانين عالميين، كواليس مثيرة في القضية.
في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم بدأت محكمة القاهرة الاقتصادية، نظر محاكمة الإعلامية مها الصغير في اتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لمجموعة من اللوحات الفنية المملوكة لفنانين عالميين، كواليس مثيرة في القضية.
لحظات قليلة من بدء المحاكمة وتبين تغيب الإعلامية مها الصغير في اتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لمجموعة من اللوحات الفنية المملوكة لفنانين عالميين، كواليس مثيرة في القضية.
استمع قاضي المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن الإعلامية مها الصغير أمام المحكمة الاقتصادية، حيث تمسك فريق الدفاع بنفي كافة الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدًا أن ما حدث لا يعدو كونه "سوء فهم فني" وليس جريمة تزوير أو انتهاك لحقوق الملكية الفكرية.
وأشار الدفاع إلى أن موكلته لم تكن تهدف إلى تحقيق مكاسب مادية من تلك الأعمال، ولم تعرض اللوحات للبيع أو تنسبها لنفسها بشكل مباشر، بل كانت تسعى لإبراز الجانب الإبداعي للمرأة المصرية، معتبرًا أن استخدام الأعمال جاء في إطار فني وليس تجاري.
كما دفع محامو مها الصغير بعدم توافر القصد الجنائي، وغياب نية الاعتداء على حقوق الفنانين الأصليين، مطالبين ببراءتها، والتأكيد على أنها تعاونت مع التحقيقات بكل شفافية منذ اللحظة الأولى.
وعقب الانتهاء من سماع المرافعة قررت المحكمة حجز محاكمة الإعلامية مها الصغير لجلسة 27 ديسمبر للحكم.
وكانت أحالت جهات التحقيق الفنانة والإعلامية مها الصغير إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لمجموعة من اللوحات الفنية المملوكة لفنانين عالميين، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية.
وتعود بداية الأزمة إلى ظهور "الصغير" ضيفة في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، بتاريخ 6 يونيو الماضي، حيث أعلنت خلال الحلقة عن تدشين معرض فني يضم لوحات زعمت أنها من أعمالها الخاصة.
وأثناء الحلقة، طرحت منى الشاذلي سؤالًا مباشرًا حول إحدى اللوحات، لترد مها الصغير بتردد قائلة:"اللوحة دي اسمها إيه؟ والله أنا كنت برسم بمشاعري أكتر، وبحاول ألاقي مشاعر".
وأضافت: "والله دا حال سيدات كتير، إنهم بيبقوا عايزين يبدعوا أو يبقى ليهم مكانة، بيبقوا حاسين إنهم عايزين ينطلقوا، ومتكبّلين".
غير أن ما عُرض لاحقًا من صور للوحات في المعرض أثار تساؤلات عدد من المتخصصين، بعدما تبيّن وجود تشابه كبير بينها وبين أعمال لفنانين عالميين، ما دفع بعضهم لتقديم بلاغات رسمية تتهمها بـ"سرقة فنية" وانتحال أعمال الغير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامية مها الصغير محاكمة الإعلامية مها الصغير حقوق الملكية الفكرية
إقرأ أيضاً:
الإمارات وكوريا تبحثان التعاون في حماية وإدارة حقوق الملكية الفكرية
دبي (الاتحاد)
بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة في دبي، ومعالي يونغ سون كيم، وزير الملكية الفكرية في جمهورية كوريا، خلال اللقاء الذي عُقد في مقر الوزارة بدبي، مجالات التعاون في تطوير منظومة حماية الملكية الفكرية، وسبل تعزيز الشراكات الثنائية في توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في إدارة الملكية الفكرية، وتمويل وتسويق حقوق المبدعين، ودعم آليات الحماية والإنفاذ، بجانب مواصلة التعاون القائم في مجال فحص براءات الاختراع.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات نجحت في بناء منظومة متكاملة للملكية الفكرية تعتمد على الابتكار والتحول الرقمي، باعتبارها من الركائز الداعمة للنموذج الاقتصادي الذي يُركِّز على تنمية قطاعات الاقتصاد الجديد.
وأشار إلى أن العلاقات الإماراتية الكورية تُعد نموذجاً للتعاون في مجالات التنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة والابتكار، لا سيما وأن قطاع الملكية الفكرية يُشكّل محوراً مهماً للشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين، الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة لتطوير التعاون الثنائي إلى مستويات أعلى خلال المرحلة المقبلة.
وقال: إن البلدين يتقاسمان رؤى مشتركة في أهمية الملكية الفكرية والابتكار والتكنولوجيا الحديثة كمحركات للتنمية، وتأتي ترقية مكتب براءات الاختراع الكوري إلى مستوى وزارة لتعكس التزام كوريا الراسخ بالملكية الفكرية كأولوية استراتيجية وطنية، الأمر الذي ينسجم مع رؤية «نحن الإمارات 2031» في تطوير ممكنات الاقتصاد الجديد.
وأضاف أن هذا اللقاء يمثّل فرصة مهمة لبحث واستكشاف فرص الشراكة وتبادل الخبرات في مجال حماية الابتكار والإبداع، وتطوير آليات جديدة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمويل وتسويق الملكية الفكرية، بما يعزّز تنافسية بيئة الأعمال والابتكار ويُرسِّخ مكانة البلدين على خريطة الاقتصاد القائم على المعرفة.
وخلال اللقاء، استعرض معالي ابن طوق أبرز مقومات بيئة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، بما في ذلك وجود إطار تشريعي حديث ومتكامل يشمل قانون العلامات التجارية، وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وقانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، حيث توفر هذه القوانين حماية شاملة للأفكار المبدعة وابتكارات الأفراد والمؤسسات والأصول غير الملموسة لقطاع الأعمال، إلى جانب منظومة مبادرات نشطة أسهمت في تمكين المبدعين والمشاريع الابتكارية.
وتفصيلاً، بحث الجانبان آليات تطوير العمل المشترك في المجالات الفنية والتقنية للملكية الفكرية، بما في ذلك تبادل الخبرات في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الملكية الفكرية، وتطوير حلول رقمية داعمة في مجالات فحص وتصنيف براءات الاختراع.
كما ناقش الجانبان، سبل توسيع التعاون في مجالات تمويل وتسويق الملكية الفكرية عبر تبادل الخبرات في تقييم الأصول غير الملموسة، وتسهيل آليات التمويل المعتمد على الملكية الفكرية لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، إلى جانب تطوير الشراكات في حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز التكامل بين الجهود التنظيمية والرقابية، ومواصلة التعاون في مجال فحص براءات الاختراع وتبادل أفضل الممارسات ذات الصلة.
وكانت وزارة الاقتصاد والسياحة قد وقّعت مذكرة تفاهم مع المكتب الكوري للملكية الفكرية في عام 2023، بهدف تعزيز تبادل المعرفة والخبرات، وتطوير آليات الفحص والحماية، وتوثيق التعاون في المجالات التقنية والتشريعية الداعمة لتطوير منظومة الملكية الفكرية في البلدين.
يُذكر أن قطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات حقق نتائج ومؤشرات متقدمة حتى نهاية سبتمبر 2025، حيث بلغ إجمالي العلامات التجارية المسجلة 402,311 علامة، والمصنفات الفكرية 23,829 مصنفاً، وطلبات تسجيل براءات الاختراع 40,925 طلباً، فيما وصل العدد الإجمالي لبراءات الاختراع المسجلة إلى 7,915 براءة، وارتفع عدد النماذج الصناعية المسجّلة إلى 11,346 نموذجاً، وتعمل وزارة الاقتصاد والسياحة على تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإدارة وحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك تقديم طلبات براءات الاختراع والتصاميم الصناعية والعلامات التجارية.
وصلت لـ3.2 تريليون ريال.. نمو السيولة المحلية في الاقتصاد الوطني بنسبة 7.8 % خلال 9 أشهر من 2025