النقل توقع بروتوكول طرح حق انتفاع وإدارة مرفق النقل الداخلي بالغربية
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
وقّعت وزارة النقل، ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، بروتوكولًا مع محافظة الغربية لطرح كراسة شروط ومواصفات عملية حق الانتفاع بإدارة واستغلال مرفق النقل الداخلي بالمحافظة، إلى جانب توقيع عقد الإدارة والاستغلال بهدف تحسين مستوى الخدمة وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة
وجرت مراسم التوقيع في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، واللواء مهندس ماجد عبدالحميد نائب وزير النقل للنقل البري.
ويأتي البروتوكول في إطار رفع عبء الدعم النقدي السنوي الذي تتحمله المحافظة لصالح المرفق، مع حصولها على مقابل سنوي لحق الانتفاع، إلى جانب نقل 220 عاملًا إلى الشركة المتعاقدة بكامل أجورهم، والتي تتجاوز 1.5 مليون جنيه شهريًا، مع التزام الشركة برفع كفاءة أسطول السيارات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
ويُعد مشروع إدارة وتشغيل مرفقي النقل الداخلي بمدينتي طنطا والمحلة الكبرى من أكبر المشروعات الخدمية بالمحافظة، ويشمل تشغيل أسطول النقل الداخلي وجميع المرافق التابعة من مبانٍ إدارية وورش وجراجات ومواقف، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة النقل، وتخفيف الازدحام، وتحسين مستوى الخدمات العامة داخل الغربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة النقل محافظة الغربية التوقيع النقل الداخلی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التنمية المحلية في صعيد مصر نموذج للتنمية الاقتصادية المستدامة ورفع كفاءة الخدمات
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة، فهو لا يقتصر على تحسين جودة الخدمات فقط، بل يربط التخطيط المحلي بالموارد الفعلية والاحتياجات المجتمعية، بما يعزز فرص الاستثمار ويخلق بيئة مواتية للنمو الصناعي والتجاري في المحافظات الجنوبية."
وأضافت متي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن البرنامج نجح في ترسيخ نموذج إداري يعتمد على المشاركة المجتمعية والإدارة بالنتائج، وهو ما يمكن البناء عليه لتعميم التجربة على باقي المحافظات، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، ويعزز من قدرة الدولة على استغلال الموارد المحلية بكفاءة."
وتابعت عضو مجلس النواب أن هذا النموذج يثبت أن الدمج بين الحوكمة الرشيدة والتخطيط الاستراتيجي والتنمية الاقتصادية المحلية يمكن أن يكون محركًا أساسيًا لتحقيق العدالة التنموية، ويعطي المواطنين ثقة أكبر في قدرة مؤسسات الدولة على تقديم خدمات فعّالة."
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم