غلق 89 منشأة مخالفة وتحصيل 2.6 مليون جنيه غرامات فورية في الإسكندرية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
كلف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.
وأسفر ذلك عن غلق 89 منشأة وضبط 9639 حالة إشغال متنوع وتحرير 3160 محضر متنوع و2 مليون و656 ألف غرامات فورية خلال أسبوع.
وفى هذ الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.
تفاصيل حملات الإسكندرية في أسبوعوقد أسفرت هذه الحملات عن غلق عدد 89 منشأة، والتحفظ على عدد 9639 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 3160 محضرا متنوعا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ2 مليون و656 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملة تموينية الاسكندرية الطب البيطري تموين
إقرأ أيضاً:
سجن ومليون جنيه غرامات.. القانون يضرب بيد من حديد على مخالفي تربية الكلاب والحيوانات الخطرة
وضع القانون رقم 29 لسنة 2023 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب إطارًا قانونيًا حاسمًا لضبط هذا الملف، بعد تصاعد حوادث العقر والإصابات في الشارع المصري، مستهدفًا منع الفوضى في تربية هذه الحيوانات وحماية المواطنين من المخاطر المتزايدة.
وقضى التشريع بحظر حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بوجه عام، إلا وفق تراخيص وضوابط محددة، تضمن السيطرة على التربية والتداول ومنع أي ممارسات عشوائية قد تهدد الأرواح أو الممتلكات أو الأمن العام.
وشدّد القانون على عقوبات مالية رادعة، حيث ألزمت المادة (15) المخالفين بغرامات تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 500 ألف جنيه، في حالات الحيازة أو التداول أو الإكثار دون ترخيص، أو مخالفة قواعد اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، أو تجاهل ضوابط دخول الحيوانات الخطرة داخل العقارات والتجمعات السكنية، مع مضاعفة الغرامة بتعدد الحيوانات أو المخالفات.
أما في الحالات التي يترتب عليها خطر جسيم، فنصت المادة (16) على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة تبدأ من 30 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، خاصة في حال تعريض المواطنين أو الممتلكات للخطر، أو إهمال الإبلاغ عن إصابة الحيوان بأمراض معدية.
وفي أشد صور الردع، قررت المادة (17) الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه لمن يعتدي على غيره باستخدام كلب أو حيوان خطر، وتصل العقوبة إلى الحبس سنة وغرامة مليون جنيه في حال سبق الإصرار أو الترصد، تأكيدًا على نهج صارم لا يتهاون مع أي تهديد لأمن المواطنين.
ويعكس هذا القانون توجّه الدولة نحو فرض الانضباط في التعامل مع الحيوانات الخطرة، وترسيخ ثقافة المسؤولية لدى المربين، بما يضمن سلامة المجتمع ويحد من الحوادث داخل الشارع المصري.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية