مدبولي يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أ ش أ:
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، وذلك في ضوء المشروع الذي كانت قد تقدمت به وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات التنسيقية والتدابير التي من شأنها تعزيز قدرة البلاد على التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو محاولات القيام بها.
وشملت التعديلات، تولي وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضع النظم الكفيلة بتطبيق أحكام القانون، وتحديد التزامات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأن تتولى الوحدة مسئولية الاتصال والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب من أجل إعداد التقييم الوطني لمخاطر هذه الجرائم.
كما تناولت التعديلات التأكيد على استقلالية الوحدة في مباشرة اختصاصاتها وبعض مهامها التنفيذية التي تم إفرادها في 29 نقطة، فضلًا عن التنسيق مع الجهات القضائية والرقابية والوزارية في الدولة والجهات المختصة في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية؛ فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزامات مصر وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب.
وتضمنت التعديلات - التي أقرها رئيس مجلس الوزراء - بعضًا من التعريفات المهمة والحيوية في مجال التطبيق القانوني، لكل ما هو متعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب مثل (الأموال والأصول، والأدوات القابلة للتداول لحاملها، وغسل الأموال، والجريمة الأصلية، والمتحصلات، وتمويل الإرهاب، والجريمة الإرهابية، والعميل، والمستفيد الحقيقي، والترتيب القانوني، والأشخاص ذوو المخاطر بحكم مناصبهم العامة، وممارسة النشاط على سبيل الاحتراف، والمؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية).
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مكافحة غسل الأموال مصطفى مدبولي تمويل الإرهاب غسل الأموال وتمویل الإرهاب مکافحة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
بن غفير ونواب حزبه يرتدون دبوسا عنصريا دعما لقانون إعدام الأسرى
ظهر الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلية إيتمار بن غفير إلى جانب عدد من نواب حزبه اليميني اليوم الاثنين، وهو يرتدي دبوسا على شكل "مشنقة"، خلال مشاركتهم في مناقشات لجنة الأمن القومي بالكنيست.
والخطوة التي أقدم عليها بن غفير ورفاقه من حزب "القوة اليهودية" جاءت بإظهار دبوس ذهبي على شكل "مشنقة" مثبت على بدلاتهم، في إشارة صريحة إلى دعمهم مشروع قانون يطالب بفرض حكم الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.
وقال بن غفير في منشور عبر منصة "إكس": "وصلتُ أنا وأصدقائي من حزب القوة اليهودية اليوم إلى مناقشات لجنة الأمن القومي البرلمانية لمواصلة الترويج لعقوبة الإعدام".
وأكد أن ارتداءهم هذه الشارات يأتي تعبيرا عن إصرارهم على تمرير قانون ينص على إعدام الأسرى الفلسطينيين. وأضاف: "حان وقت عقوبة الإعدام".
وفي 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أقرت الهيئة العامة للكنيست مشروع القانون بالقراءة الأولى، ويتعين التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح قانونا نافذا.
ولم يتحدد بعد موعد التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة، وسيكون ذلك بعد أن تقره لجنة الأمن القومي بالقراءات الثلاث.
وينص مشروع القانون على أن "كل مَن يقتل يهوديا لمجرد كونه يهوديا، بما في ذلك التخطيط له أو تنفيذه، يُحكم عليه بالإعدام فقط".
كما ينص على أنه "يُفرض الحكم بأغلبية بسيطة، ودون إمكانية الاستئناف، ودون إمكانية تخفيفه من خلال مساومة أو عفو".
وكشفت تفاصيل المشروع أن الحكم تنفذه مصلحة السجون بالحقنة القاتلة (السم)، خلال 90 يوما من تاريخ قرار المحكمة.
ومرارا دعا بن غفير إلى إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين، وشدد بشكل كبير ظروف الأسرى، ضمن تزايد الجرائم ضدهم وحرمانهم من حقوقهم.
ومن بين الإجراءات المشددة، منع الزيارات وتقليل الغذاء وفرص الاستحمام في السجن، بحسب مؤسسات حقوقية فلسطينية.
وفي وقت سابق اليوم، أفادت معطيات إسرائيلية، باستشهاد 110 أسرى فلسطينيين بسجون الاحتلال منذ أن تولى بن غفير مهامه وزيرا للأمن القومي أواخر عام 2022.
وقال موقع "واللا" الإخباري إن "بيانات تلقيناها (لم يحدد مصدرها) تفيد بوفاة 110 سجناء أمنيين (فلسطينيين) بين 23 كانون الثاني/ يناير 2023 و25 حزيران/ يونيو الماضي".
ويحتجز الاحتلال أكثر من 9 آلاف و300 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.
وتصاعدت جرائم الاحتلال بحق الأسرى بموازاة حرب إبادة جماعية شنتها على قطاع غزة لمدة عامين منذ أكتوبر 2023، وخلّفت أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.
علي جمعة: قيام الليل مفتاح السكينة والتقوى في زمن الفتن