وزيرة التجارة الأمريكية تحذر الصين: صبر شركاتنا ينفد
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
حذرت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو الصين في مقابلات أذيعت يوم الأحد من أن صبر الشركات الأمريكية 'ينفد'، قائلة إن الشركات الأمريكية تستحق 'بيئة يمكن التنبؤ بها وتكافؤ الفرص'.
اعتاد أكبر اقتصادين في العالم أن يكونا أكبر شريكين تجاريين لبعضهما البعض، لكن واشنطن تتاجر الآن بشكل أكبر مع كندا والمكسيك المجاورتين، بينما تتاجر بكين بشكل أكبر مع جنوب شرق آسيا.
وأثناء وجوده في الصين مؤخرًا، قال ريموندو إن هناك رغبة قوية بين الشركات الأمريكية لإنجاح العلاقة، وأنه على الرغم من أن بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية كانت إيجابية، إلا أن الوضع على الأرض يحتاج إلى أن يتناسب مع الخطاب.
وقال رايموندو لبرنامج Face the Nation على شبكة سي بي إس، وفقًا لنص تم بثه مسبقًا: 'الصين تجعل الأمر أكثر صعوبة'. 'لقد كنت واضحًا جدًا مع الصين بأننا بحاجة إلى ذلك - فالصبر بدأ ينفد بين الشركات الأمريكية. إنهم بحاجة ويستحقون بيئة يمكن التنبؤ بها وتكافؤ الفرص. ونأمل أن تستجيب الصين لهذه الرسالة حتى نتمكن من إقامة علاقة تجارية مستقرة ومتنامية. '
وقال رايموندو إن الشركات الأمريكية تواجه تحديات جديدة، من بينها غرامات كبيرة غير مبررة ومداهمات للشركات وتغييرات في قانون مكافحة التجسس.
وقالت لشبكة CNN: 'لقد كنت واضحة ومباشرة وحازمة للغاية في جميع محادثاتي مع نظرائي الصينيين'.
وأضافت 'لم أقم بأي لكمات. ولم ألطف أي شيء.' وقالت ريموندو أيضًا إنها أبلغت المسؤولين الصينيين بأن بريدها الإلكتروني قد تم اختراقه قبل رحلتها إلى الصين في أواخر أغسطس.
وقالت لشبكة CNN: 'لقد قالوا إنهم لم يكونوا على علم بالأمر، واقترحوا أنه لم يكن مقصوداً'. 'لكنني أعتقد أنه كان من المهم أن أطرح الأمر على الطاولة وأخبرهم أنه من الصعب بناء الثقة عندما يكون لديك تصرفات كهذه.'
تتصارع الصين مع التباطؤ الذي هز الأسواق العالمية، مع تركيز الأضواء الآن بقوة على أزمة الديون المتصاعدة لشركة Country Garden (2007.HK) المطورة المتعثرة في قطاع يساهم بحوالي ربع الاقتصاد.
وقالت لـ Face the Nation: 'أعتقد أنه ليس هناك شك في أن (الاقتصاد الصيني) يتباطأ. ومن المؤكد أنهم يواجهون تحديات حقيقية كبيرة في قطاع العقارات'.
وقال ريموندو إن الاقتصاد الصيني كان أداءه أفضل عندما كان أكثر شفافية وأكثر توجها نحو السوق.
وقالت: 'نظرًا لأنهم أغلقوا أبوابهم وأصبحوا أكثر تعسفًا في الطريقة التي يديرون بها اللوائح، فإن الاقتصاد يواجه تحديات كبيرة'.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة الأمريكية الحكومة الصينية الشركات الامريكية الصين جنوب شرق آسيا تكافؤ الفرص جينا ريموندو قطاع العقارات الشرکات الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: خطة عام 25/2026 تستهدف تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/ 2026 جاءت وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة حسب تطوّر الـمُستجدات، لذا فإن الحكومة تراقب الموقف باستمرار، وقد يقتضي الأمر مراجعة المؤشرات حالة استمرار هذه الأوضاع وتفاقمها.
مناقشة الموازنة العامة وخطة التنمية 25/26
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الحكومة تعمل بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، على المتابعة المُستمرة لقياس أثر ما يحدث حولنا من تطورات على الوضع في مصر خاصة على الصعيد الاقتصادي، ولذلك فقد أصدر رئيس الوزراء بتشكيل «لجنة أزمات» برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات، كما تستند الحكومة على الإصلاحات الجادة التي نفذتها لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التأقلم مع المتغيرات.
وتابعت: وفي هذا الإطار تستهدف خطة عام 25/2026 تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين، وفي ذلك الوقت فإن المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 تُشير إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت: الضمان الوحيد الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق، هو مواصلة الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص.