الجديد برس| منوعات| أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود فرض حظر استخدام طالبي اللجوء لسيارات الأجرة في معظم رحلاتهم الطبية. وقالت صحيفة إندبندنت البريطانية إنه بموجب القواعد الجديدة، سيقتصر استخدام طالبى اللجوء لسيارات الأجرة في رحلاتهم الطبية على الحالات الاستثنائية القائمة على الأدلة، بما في ذلك الإعاقة الجسدية، أو الحمل، أو الأمراض الخطيرة.

وستتطلب هذه الرحلات الآن موافقة مباشرة من وزارة الداخلية. ما سبب القيود على استخدام طالبى اللجوء لسيارات الأجرة؟ ويأتي هذا التغيير في السياسة في أعقاب تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية مؤخرًا كشف عن استخدام واسع النطاق لسيارات الأجرة من قبل طالبي اللجوء، مما دفع وزارة الداخلية إلى مراجعة ترتيبات النقل. يُطلب من جميع مقدمي الخدمات التوقف عن استخدام سيارات الأجرة في هذه الرحلات الطبية اعتبارًا من فبراير. وقالت شبانة محمود إن الحكومة تعمل مع مقدمي الخدمات لتقديم بدائل مثل وسائل النقل العام في محاولة لتوفير أموال دافعي الضرائب. وأضافت محمود إن حكومة حزب العمال الحالية ورثت عقودًا من حزب المحافظين تُبدد مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب التي كسبوها بشق الأنفس. وأضافت قائلة: سأنهي استخدام طالبي اللجوء غير المقيد لسيارات الأجرة في مواعيد المستشفيات، ولن أسمح لهم بذلك إلا في الحالات الاستثنائية للغاية. وسأواصل القضاء على الهدر مع إغلاق جميع فنادق اللجوء. وفي وقت سابق من هذا الشهر، طرحت محمود مجموعة من الإجراءات لـ إصلاح نظام اللجوء، بهدف ردع الهجرة غير الشرعية إلى المملكة المتحدة وتسهيل ترحيل الأشخاص. وتشمل التغييرات المقترحة جعل وضع اللاجئ مؤقتًا، ويخضع للمراجعة كل 30 شهرًا، وإعادة اللاجئين إلى أوطانهم إذا اعتُبرت بلادهم آمنة.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: بريطانيا سيارات الأجرة منوعات لسیارات الأجرة الأجرة فی

إقرأ أيضاً:

النيابة الجزائية بالأمانة تُحيل قضية خلية تجسسية مرتبطة بالمخابرات البريطانية إلى المحكمة

الثورة نت /..

أحالت النيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، القضية الثانية من نوعها والمتعلقة بخلية تخابر مع العدو مرتبطة بشبكة تجسس تابعة للمخابرات البريطانية، إلى المحكمة.

وأوضح رئيس النيابة، القاضي عبدالله زهرة، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القضية أُحيلت وعلى ذمتها تسعة متهمين، بينهم اثنان فارّان من وجه العدالة.

وأكد أن النيابة العامة لن تدّخر جهدًا في أداء مهامها، انطلاقًا من مسؤوليتها في تحقيق تطلعات المجتمع، عبر الترافع أمام المحكمة والمطالبة بتطبيق أقسى العقوبات على تلك الخلايا التي أضرت بالمصالح السياسية والعسكرية والاجتماعية للجمهورية اليمنية.

مقالات مشابهة

  • ضابط سابق: القوات الخاصة البريطانية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان
  • ضابط سابق يؤكد ارتكاب القوات البريطانية جرائم حرب بأفغانستان
  • انتهاء عهد بيجو المخابرات.. هوية بصرية جديدة لسيارات الشرطة بسوريا
  • المعهد القومي للأورام: استخدام أحدث الوسائل التكنولوجيا لتقديم أرقى الخدمات الطبية مجانا
  • النيابة الجزائية بالأمانة تُحيل قضية خلية تجسسية مرتبطة بالمخابرات البريطانية إلى المحكمة
  • الولايات المتحدة تعلن تعليق جميع قرارات اللجوء.. وتوضح السبب
  • وزارة الداخلية الألمانية: وصول 71 أفغانيًا من طالبي اللجوء
  • حقن التخسيس لا تقيد الشهية فقط بل تعيد برمجة العقل.. العلم يؤكد
  • روبوتات على الطريق- سيارة الأجرة ذاتية القيادة