انتخابات مجلس النواب تسجل انتظاما كاملا داخل لجان أسيوط
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
تشهد انتخابات مجلس النواب في الدائرة الثالثة بمحافظة اسيوط زخما واسعا في بداية اليوم الثاني للتصويت حيث تواصل لجان الاقتراع استقبال المواطنين بعد ان سجلت جميع المقرات الانتخابية في مراكز الفتح والبداري وساحل سليم وابنوب انتظاما كاملا في العمل.
فيما عدا لجنتين فقط تاخرتا لمدة ربع ساعة بسبب بعد المسافة في مركزي البداري وابنوب دون ان يرد اي بلاغ بوجود اعطال او مشكلات تعطل سير انتخابات مجلس النواب
انتشار واسع في القرى وتحركات منظمة داخل اللجانيسجل اليوم الثاني للتصويت حالة نشاط ملحوظ داخل القرى التي تضم مرشحين متنافسين حيث تتعامل اللجان باجراءات دقيقة لضمان انضباط سير انتخابات مجلس النواب في الدائرة التي تضم اربعة مراكز انتخابية يتنافس فيها 26 مرشحا بينهم ثلاثة مرشحين يمثلون ائتلاف مستقبل وطن وحماة الوطن على ثلاثة مقاعد وتشهد هذه الدائرة تحديدا اقبالا متزايدا منذ ساعات الصباح الاولى مع استمرار المتابعة الميدانية لمستجدات العملية الانتخابية
اجراءات امنية مكثفة لمتابعة سير العملية الانتخابيةيؤكد اللواء هشام ابوالنصر محافظ اسيوط ان غرفة عمليات المحافظة تلقت اشعارا يوضح انتظام فتح جميع اللجان في الموعد المحدد بمشاركة رؤساء اللجان والقضاة المشرفين على سير انتخابات مجلس النواب بما يعزز شفافية الاجراءات ويضمن اتاحة التصويت لجميع المواطنين دون تعطيل او ازدحام يعوق الحركة داخل المقار الانتخابية
وتنتشر قوات الامن في محيط المراكز الانتخابية لمتابعة حركة الدخول والخروج وسط تعليمات مشددة بتامين الناخبين والحفاظ على انسيابية الحركة داخل الشوارع المؤدية الى اللجان بينما تكثف مديرية الامن وجودها الميداني للحد من اي محاولة لعرقلة سير انتخابات مجلس النواب وتفعيل الاجراءات القانونية تجاه اي شخص يحاول الاخلال بالعملية الانتخابية او محاولة توزيع رشاوى انتخابية تؤثر على ارادة الناخبين
ويوجه اللواء وائل نصار مدير امن اسيوط بضرورة تسيير حركة المرور امام المقرات الانتخابية ومنع التكدسات التي قد تعرقل وصول المواطنين الى لجانهم مشددا على استمرار الانتشار الامني طوال فترة التصويت لضمان استكمال مراحل انتخابات مجلس النواب في اجواء يسودها الهدوء والنظام
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انتخابات أسيوط لجان مرشحين عملية سیر انتخابات مجلس النواب الدائرة الثالثة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو