بيت اليتيم الدرزي: ليقوم القضاء بواجبه في حال وجود أي مخالفة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
توجّه مجلس أمناء مؤسسة "بيت اليتيم الدرزي" الى "الرأي العام اللبناني عامة والمعروفي خاصة"، ببيان جاء فيه: "نظرا للظروف الراهنة التي تواجهها مؤسسة بيت اليتيم الدرزي، وحرصا منا على أن يكون هناك قدر كبير من العلاقة الواضحة والتعامل الصادق بيننا وبين أفراد مجتمعنا، نعلن استقالة السيدة حياة النكدي من منصبها كمديرة تنفيذية لبيت اليتيم الدرزي، تعيين لجنة إدارية مؤقتة تقوم مقام المديرة التنفيذية وتتخذ قراراتها بأغلبية الثلثين اعتبارا من 15/9/2023 لإنجاز إجراءات التسلم والتسليم حسب الأصول، إعادة تنظيم المؤسسة وهيكلتها وإدخال دم جديد فيها لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية".
وأضاف: "حفاظا على المصلحة الفضلى للاطفال المسجلين لدينا، تعقد حاليا اجتماعات مع إحدى الجمعيات المسجلة رسميا والتي تعنى بشؤون الأمور النفسية والانسانية للاولاد بهدف إجراء تقييم للوضع في بيت اليتيم الدرزي وبالتالي تقديم التوصيات لاصلاح أي خلل حال وجوده. ومع اعتمادها الشفافية في عملها، فإن مؤسسة بيت اليتيم الدرزي متعاقدة منذ سنوات مع شركة دولية لتدقيق الحسابات". وتابع: "ويعيد بيت اليتيم التأكيد أنه لم ولن يتهاون مع أي موظف يثبت إهماله أو إخلاله بواجباته الوظيفية أو ضلوعه في أي تصرف غير لائق أو أي عمل من شأنه أن يلحق بالمؤسسة ضررا من أي نوع، كما أن بيت اليتيم قد اتخذ جميع الإجراءات القضائية بحق من هو متهم بالتحرش".
وأكد أن "بيت اليتيم الدرزي يتقيد بالقانون، ونطلب أن يقوم القضاء بواجبه في حال وجود أي مخالفة، ونحن على استعداد لوضع كل إمكاناتنا تحت تصرفه. كما أننا نطالب بإنزال أقسى العقوبات بحق كل من تثبت التحقيقات تورطه بأي عمل مشين أو إساءة طالت أي طفل".
وختم مجلس الأمناء بيانه: "نعاهد الجميع على الاستمرار في بذل كل الجهد من أجل حسن استخدام مواردنا في خدمة وازدهار هذه المؤسسة، ونكرر العهد بأننا على خطى مؤسسها عارف النكدي سائرون". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة حول مخالفة الحكومة تطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال النظافة
طالب النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب، الحكومة باتخاذ جميع الاجراءات لتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال داخل مختلف شركات النظافة على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بإلزام شركات النظافة الخاصة بتطبيق الحد الأدنى على العمالة داخلها سواء من الرجال أو السيدات، مؤكداً أن كل المؤسسات سواء التابعة للحكومة او القطاع الخاص تخالف قانون العمل الجديد فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور لعمال وعاملات النظافة.
وأشار " طنطاوى " فى طلب احاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأحمد كوجك وزير المالية ومحمد جبران وزير العمل والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى انتشار شركات البيئة والنظافة التى تقوم بتوفير عمال وعاملات النظافة لمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والبنوك وحتى داخل التجمعات السكنية التابعة لشركات التطوير العقارى وغيرها من المؤسسات الأخرى.
وتساءل: هل جميع هؤلاء يحصلون على الحد الأدنى للأجور وقيمته 7000 جنيه ؟ وما هى الجهة التى تقوم بدفع الأجور لهؤلاء ؟ ولماذا لا تتحرك وزارة العمل للتفتيش على هذه الجهات ومعرفة ما إذا كان يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور أم لا ؟.
وأكد النائب خالد طنطاوى أن مهنة النظافة من أهم المهن وعلى الحكومة وجميع المؤسسات المختصة اعطاء أولوية قصوى لكل من يعملون داخل هذه المهنة المحترمة معرباً عن أسفه الشديد لتجاهل الحكومة بصفة عامة ووزارة التنمية المحلية والقوى العاملة بصفة خاصة لكل من يعملون فى هذه المهنة من الرجال والسيدات خاصة.
وأشار إلى أن هناك المئات من المؤسسات التابعة للحكومة وللقطاع الخاص لا تقوم بدفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بهذه المهنة المهمة والشريفة واذا سألت عمال وعاملات النظافة عن الأجر الشهرى الذي يحصلون عليه ستجد الإجابة صادمة وهو اجر شهرى يتراوح فيما بين 2000 و 4000 جنيه فقط فى حين أن شركات العمالة التابعين لها تتعاقد مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بمبالغ تتعدى الحد الأدنى للأجور.
وأكد النائب خالد طنطاوى أن جميع المؤسسات بالدولة سواء الوزرات او المحافظات أو الجامعات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان او المستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالى وشركات قطاع الأعمال العام وغيرها من مختلف المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص كلها أصبحت تتعاقد مع عمال وعاملات النظافة بعقود مؤقتة وظالمة مطالباً من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس واستدعاء وزراء المالية والقوى العاملة والتنمية المحلية للرد عليه