حكم الوصية الواجبة في الميراث.. أمين الفتوى يوضح
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ما هي الوصية الواجبة بالميراث حكمها وفقًا لسؤال متصلة متابعة للبرنامج.
الوصية الواجبة وحكم الميراث بهاوقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد، إن المرأة المتزوجة إذا كان لديها أولاد، وماتت قبل أمها، ثم ماتت الجدة، فإن هؤلاء الأحفاد يرثون في جدتهم النصيب الذي كانت ستأخذه أمهم حال حياتها، أو يأخذون الثلث أيهما كان أقل.
وأضاف أمين الفتوى: أن هذه مسألة من مسائل الميراث التي تخضع لما يعرف بـ الوصية الواجبة، وأن فكرة تلك الوصية مستنبطة من آراء المذهب الحنفي والمذهب الظاهري، مشيرًا إلى أن المشرع المصري ارتضى هذا الفكر الفقهي وجعل به قانونًا، لافتًا إلى أن الزوج في المسألة السابق ذكرها؛ لا يرث، وإنما يرث الأحفاد فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة الناس ميراث أمين الفتوى أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
ما حكم زرع البويضة المُلقحة في الرحم للحمل بعد وفاة الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استخدام الأجنة المجمدة الناتجة عن عملية تلقيح صناعي أو حقن مجهري يشترط فيه أن تكون العلاقة الزوجية قائمة بين الزوجين وقت نقل الجنين إلى رحم الزوجة، فإذا توفي الزوج أو وقع الطلاق البائن، فلا يجوز للزوجة استخدام هذه الأجنة، حتى وإن كانت راغبة في الإنجاب من زوجها المتوفى أو المنفصل عنها.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، إلى أن بعض الأزواج بعد إجراء عملية التلقيح قد يحتفظون بعدد من الأجنة لاستخدامها في وقت لاحق، بسبب صعوبة وتكلفة العملية، وهو أمر جائز طالما يتم وفق الضوابط الشرعية، لكن استخدام هذه الأجنة لا يكون مشروعًا إلا في ظل علاقة زوجية قائمة بالفعل، لأن الحمل لا يصح شرعًا إلا في إطار زواج قائم، يربط بين الرجل والمرأة بعقد شرعي.
وأضاف أن الشريعة الإسلامية فرّقت بوضوح بين الحمل الذي وقع بالفعل داخل رحم الزوجة في أثناء قيام العلاقة الزوجية، وبين مجرد وجود بويضة ملقحة خارج الرحم لم تُزرع بعد، ففي الحالة الأولى، يثبت الحمل بمجرد تكوّنه داخل جسد المرأة، حتى وإن توفي الزوج لاحقًا، وتُكمل المرأة حملها، أما في الحالة الثانية، فلا يكون هناك حمل شرعي إلا بعد زرع الجنين في رحم الزوجة، وهو ما لا يجوز إذا انقطعت العلاقة الزوجية.
وأكد أن مراكز الإخصاب الموثوقة تشترط موافقة موثقة من الزوجين قبل كل خطوة في هذه العمليات، ليس فقط لأسباب طبية، ولكن أيضًا لضمان الالتزام بالشروط الشرعية التي تمنع اختلاط الأنساب، وتؤكد على أن الإنجاب لا يكون إلا بين زوجين تربط بينهما علاقة شرعية قائمة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن