دراسة: اتفاقية الغاز اليمنية مع “توتال” كارثة

بقش

ذكرت دراسة اقتصادية حديثة أنَّ شركة “توتال” الفرنسية عملت على سرقة ثروات #اليمن الغازية باتفاقية منذ العام 2009 تم فيها بيع الغاز اليمني بثمن بخس في إطار صفقة فساد وصفتها الدراسة بالمجحفة، في حين كانت الأسعار حينها تتراوح بين 11 و12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

الدراسة التي أعدها الخبير الجيولوجي الدكتور عبدالغني جغمان، طالبت باللجوء إلى القضاء المحلي والدولي لمقاضاة المتورطين سواءً كانوا جهات أو مسؤولين أو نافذين، ومقاضاة توتال التي تهربت من الالتزام بآلية التعديل التي أقرتها الحكومة اليمنية السابقة، كون اليمن يمتلك حق تعديل اتفاقية بيع الغاز من حيث السعر، مشيرةً إلى عدم وجود بند في الاتفاقية معها ينص على مراجعة الأسعار كل خمس سنوات مثلما هو حاصل مع “كوغاز” الكورية.

وقال استشاري تنمية الموارد الطبيعية “جغمان” في دراسته المطولة التي نشرها موقع “هنا عدن” واطلع عليها مرصد “بقش” إن بقاء الوضع الحالي يكلف اليمن خسائر مباشرة تبلغ المليارات وسط أزمة اقتصادية خانقة، وأن عدم تصحيح الوضع سيخلق تحديات كبيرة ومشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية وأمنية آنية ومستقبلية، فضلاً عن أن شركة توتال شريكة ومنفذة ومُشغلة ومديرة وبائعة ومُفاوضة ومشترية في الوقت نفسه.

خسائر بـ100 مليار دولار

عاد جغمان إلى حيث تم إنشاء الشركة اليمنية للغاز المسال في العام 1995 بقيادة “توتال” الفرنسية وبشراكة “هنت” الأمريكية ومجموعة شركات كورية، وبدء التصدير في 2009 قبل أن يتوقف في أبريل 2015.

لم تتجاوز حصة اليمن من عائدات المشروع ما مقداره (1.207مليار دولار) خلال ست سنوات من التصدير في المقابل، حصد الشركاء الأجانب ما يقارب من (12 مليار دولار صافي أرباح) مع استرداد كافة النفقات الرأسمالية والتشغيلية البالغة (6.617 مليار دولار) وذلك باحتساب سعر بيع الغاز المنخفض، وفقاً لأرقام الحسابات النفطية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

أما باحتساب السعر الفعلي آنذاك، فتبلغ خسارة اليمن 4.704 مليار دولار كفوارق أسعار لـ6 سنوات فقط، ووفقاً لجغمان فإنه في حال استمرت العملية بنفس الكيفية والأسعار والمحاصصة، فستصل خسائر اليمن إلى ما يقارب 100 مليار دولار بنهاية عمر المشروع، حسب تقارير ودراسات تناولت هذا الموضوع باستفاضة.

هذا ويبلغ احتياج اليمن الحقيقي 1500 ميجاوات، وفي العام 2013 كان إنتاج الـ19 محطة كهرباء في اليمن يبلغ 1097 ميجاوات من محطات غاز ومازوت وديزل أرهق الدولة وكلفها مليارات الدولارات للإنشاء وللخدمات، ومليارات أخرى للتشغيل، ورغم ذلك ظلت تشهد انقطاعات مستمرة، مع شبكة مهترئة، كان لها انعكاسات سالبة على التنمية والخدمات.

تصدير الفائض في هذه الحالة

وطرح جغمان عدداً من المقترحات منها ضرورة إعادة تقييم الاحتياطيات الغازية (غاز مصاحب أو غاز حر)، وعمل استراتيجيات فنية وهندسية لزيادة استكشاف وإنتاج الغاز في البلاد.

وذلك يستوجب توسعة معامل الغاز المنزلي في صافر #مأرب على الأقل ثلاثة أضعاف، واستكمال إنشاء محطة مأرب الغازية رقم (2)، وعمل محطة مركزية كبرى على الأقل (2000 ميجا وات) في #بلحاف يتم تغذيتها من خط أنبوب الغاز الواصل إلى بلحاف، وعمل شبكة كهربائية تخدم كل المدن الساحلية الممتدة على شواطئ خليج #عدن من #قشن حتى عدن، وبناء معامل لاستخلاص الغاز المنزلي في بلحاف لتغذية سكان المحافظات الجنوبية.

وأضافت الدراسة أن من الضروري تقييم الاحتياطيات الغازية في قطاعات #شبوة واتخاذ قرار ما بربطها بخط أنبوب تصدير الغاز المسال إلى بلحاف، أو بناء محطات كهروغازية في حقول العقلة وعسقلان وشرق الحجر بجوار الحقول التي فيها نسب من الغاز المصاحب لتغطية المناطق السكنية المجاورة لها على غرار محطة خرير في وادي #حضرموت.

إضافةً إلى ذلك، إنشاء مصانع للصناعات البتروكيماوية والتي تعتمد على الغاز كمدخلات للإنتاج لتقليل فاتورة الاستيراد، مشيراً إلى أنه بعد استكمال تلبية متطلبات المواطن والعمل على توفير أبسط الخدمات من غاز منزلي وكهرباء، فإنه يُمكن عندها التفكير في تصدير أي كميات فائضة، ما لم فباطن الأرض خير لثروات اليمن من ظاهرها، حد تعبيره الباحث.

ويضيف: “يُعد تقييد الحصة المخصصة للاستهلاك المحلي في اليمن، أو بالأصح لتوليد الطاقة الكهربائية من الغاز الطبيعي بـ”تريليون قدم مكعب” فقط، يُعد إجراء كارثياً في ظل الحاجة الماسة للطاقة الكهربائية والتي تعد من أهم مشاكل الحكومة اليمنية على مر العقود الماضية.

وأكد وفقاً لمتابعات بقش أن الكارثة تتمثل في أنَّ اليمن يقوم بتوفير احتياجاته من الغاز الطبيعي المسال اللازم لتوفير الطاقة الكهربائية من خلال الاستيراد من الخارج بالأسعار العالمية والتي يصعب تقديرها نظراً لعدم وجود معيار يمكن من خلاله تحديد القيمة.

ويوضح أن “سعر المليون وحدة حرارية لتوليد الكهرباء بالمازوت أو الديزل تساوي 40 دولاراً مقابل حصول اليمن على نصف دولار في ما يتم تصديره من الغاز المسال عبر مشروع بلحاف”.

إلى ذلك طالبت الدراسة الحكومة اليمنية بالمحافظة على هذا المصدر الثمين الذي يرتبط بأمن الطاقة في البلاد في السنوات القادمة، ووضع حد لأي تجاوزات تعمل على استنزاف هذا المصدر أو التلاعب بالمخزون الاستراتيجي الموجود والمثبت حالياً، وذلك لضمان استدامة توليد الطاقة الكهربائية من هذا المصدر غير المكلف في كافة أرجاء اليمن خلال السنوات القادمة.

المصدر: شمسان بوست