النيابة العامة تباشر التحقيقات في نشر أخبار كاذبة حول قضية "مدرسة سيدز"
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
رصدت النيابة العامة قيام بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بإذاعة ونشر أخبار كاذبة بشأن التحقيقات الجارية في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “مدرسة سيدز”؛ إذ تضمنت شائعات مفادها أن وراء ارتكاب تلك الواقعة منظمات وجهات أجنبية حرَّضت المتهمين على ارتكاب تلك الأعمال المنافية للآداب بقصد إحداث خلل بالمجتمع المصري، ونشرها على شبكة الإنترنت المظلم (Dark Web) لتحقيق مكاسب مالية، وقد كان من شأن تلك الأخبار إثارة الذعر بين الناس وتكدير السلم العام.
وإذ وجه السيد المستشار النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين على إذاعة ونشر تلك الأخبار الكاذبة وتداولها، وتكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسؤولة عنها؛ فقد باشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بتحديد أشخاص ناشري تلك الأخبار، واستجواب أحدهم، والذي تبين أنه من المحامين الحاضرين مع المجني عليهم في تحقيقات تلك القضية. كما أصدرت النيابة قرارًا بضبط وإحضار آخر، فتم ضبطه بدائرة محافظة الغربية تمهيدًا لاستجوابه. وجارٍ استكمال التحقيقات.
وتهيب النيابة العامة بجميع وسائل الإعلام والقائمين على صفحات التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الكاذبة أو تداولها، تجنبًا لتعريضهم للمساءلة القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة مدرسة سيدز القضية أخبار كاذبة تلک الأخبار
إقرأ أيضاً:
دفاع أطفال مدرسة سيدز: دائرة المتهمين في القضية تتيع وإحالتها للنيابة العسكرية
أكد عبدالعزيز عز الدين، دفاع أطفال مدرسة سيدز الدولية، أن دائرة المتهمين في قضية الاعتداءات على الأطفال تتسع، مشيرًا إلى أن الجريمة منظمة والشواهد كثيرة، وأن التقارير الفنية أكدت وقوع الاعتداءات من دائرة أكبر من الدائرة التي تم كشفها في البداية.
دفاع أطفال مدرسة سيدز لـ"شريف عامر": دائرة المتهمين تتسع والقضية جريمة منظمة يشتبه أنها تهدد الأمن القومي
وأضاف "عز الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "أم بي سي مصر"، أن تنظيمًا يتناوب على الاعتداء على الأطفال، وأن إحالة القضية إلى النيابة العسكرية تحمل رسائل طمأنة لأسر الضحايا وللشعب المصري، وتحذير لكل من له يد في هذا الموضوع.
وشدد على أن القانون واحد بين النيابة العامة والنيابة العسكرية، وأن الأجهزة الأمنية المعاونة للقوات المسلحة، بما فيها المخابرات الحربية، ستتولى التحقيق، مشيرًا إلى وجود أطراف خارج مصر قد تكون متورطة في إدارة هذه الجريمة المخالفة للدين والعادات والتقاليد.
وأوضح أن دور الدفاع معاون لكل جهات التحقيق، وأن عدد الضحايا لم يزد، متوقعًا أن يكون عدد المتورطين أكبر بكثير من 7 المتهمين الموجودين بالقضية، وأن التحقيقات ستكشف عنهم جميعًا خلال المرحلة القادمة.