المفوضية تبحث التعاون مع «المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان»
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح ظهر اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025، وبحضور عضوة المجلس السيدة رباب حلب، الرئيس المكلّف بتسيير مهام المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان السيد عبدالمولى انتيشة والوفد المرافق له.
وخلال اللقاء، استعرض الطرفان آخر مستجدات العملية الانتخابية والإجراءات الفنية والتنظيمية التي تنفذها المفوضية لضمان نجاح الاستحقاقات الانتخابية الحالية.
وركز الاجتماع على سبل التعاون المشترك بين المؤسستين، مع التأكيد على تعزيز الشفافية وحماية حقوق الناخبين وتوفير بيئة انتخابية تضمن احترام مبادئ الحريات وحقوق الإنسان.
وشدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق المؤسسي لضمان سير العملية الانتخابية وفق أعلى المعايير المعتمدة، بما يعكس حرص المؤسسات الوطنية على نزاهة وشفافية الانتخابات في دولة ليبيا.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان حقوق الإنسان حكومة الوحدة الوطنية طرابلس مفوضية الانتخابات
إقرأ أيضاً:
دراسة تبحث في كيفية إعادة إنتاج المجتمع تحت النار في غزة
غزة - صفا
خلصت دراسة تحليلية إلى أن المواطنين في قطاع غزة نجحوا في تطوير أشكال من الحوكمة المجتمعية غير الرسمية أسهمت في إدارة الموارد المحدودة وتوفير الغذاء والإيواء والتعليم والرعاية الاجتماعية، مستندين إلى مخزون متراكم من الرأسمال الاجتماعي والمرونة المجتمعية التي تشكلت عبر عقود من الحصار والحروب والأزمات المتعاقبة.
جاء ذلك في دراسة تحليلية اجتماعية جديدة أصدرها المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، يوم الثلاثاء بعنوان "إعادة إنتاج المجتمع تحت النار: دراسة تحليلية في تحولات التضامن الاجتماعي بقطاع غزة".
وتناولت الدراسة الكيفية التي تمكن بها المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة من إعادة تنظيم شبكاته الاجتماعية وآليات التكافل المجتمعي في ظل الحرب والتدمير واسع النطاق الذي طال مختلف مناحي الحياة.
وبحثت الدراسة في التحولات التي شهدتها أنماط التضامن الاجتماعي خلال الحرب، ودور العائلة الممتدة والمبادرات المجتمعية والمطابخ الجماعية والنساء والشباب في الحفاظ على الحد الأدنى من التماسك المجتمعي واستمرارية الحياة اليومية رغم الانهيار الواسع في البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وناقشت الدراسة حدود هذه الشبكات ومخاطر استنزافها مع استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية، مؤكدة أن جهود التعافي وإعادة الإعمار لا ينبغي أن تقتصر على إعادة بناء البنية المادية، بل يجب أن تشمل أيضًا تعزيز البنية الاجتماعية التي شكلت أحد أهم عوامل الصمود الفلسطيني خلال الحرب.