صحة أسيوط تشن حملة مفاجئة على 16 وحدة صحية بالساحل وتحيل المقصرين للتحقيق
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
نفذت الإدارة الصحية بساحل سليم، بمحافظة أسيوط بتوجيهات مباشرة من قيادات مديرية الشؤون الصحية بأسيوط، جولة مرور مفاجئة لكشف مدى التزام الوحدات الصحية بتقديم الخدمة للمواطنين، خاصة في الفترات التي يُفترض فيها استمرار عمل المناوبة (النوبتجية).
وبناءً على تعليمات الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل الوزارة، والدكتور أحمد سيد موسى، وكيل المديرية للشؤون الوقائية، وبتكليف من الدكتور علي شومان، مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، انطلقت فرق المتابعة.
قاد الحملة الدكتور عبد الرحمن أيمن، مدير الإدارة الصحية بساحل سليم، يرافقه مينا صلاح، المفتش المالي والإداري.. .بدأت الجولة في تمام الساعة الثانية ظهرًا واستمرت بلا انقطاع حتى الساعة السابعة مساءً أمس السبت، لتغطية مساحة واسعة وضمان عنصر المفاجأة.
شملت الجولة المرور على 16 منشأة حيوية، تُعد الشريان الرئيسي للخدمة الطبية لأهالي المنطقة، وهي وحدات: الغريب، المطمر، العونة، جزيرة الساحل، الشامية، العفادرة، الجمايلة، التناغة الشرقية، بويط، تاسا، دير تاسا، النزلة المستجدة، الخوالد الصحية.. .إضافة إلى: المركز الصحي، وحدة صحة المرأة بالرويجات، ووحدة تنمية الأسرة بالحبايشة.للتأكد من انتظام تواجد الأطقم الطبية، واستمرارية تقديم الخدمة الطارئة، وتوفر الأدوية والمستلزمات الطارئة لضمان الأمن الصحي للمواطن. غير أن نتائج المرور كشفت عن وجود وحدات صحية مغلقة أثناء فترة النوبتجية..
من جانبه أوضح الدكتور عبد الرحمن ايمن مدير الإدارة الصحية ساحل سليم: "إن هذه الوحدات هي خط الدفاع الأول عن صحة الأهالي.. .لا يمكن التهاون في إغلاقها وقت الحاجة. وهذا يتنافى مع مبادئ الخدمة التي أقسمنا عليها."
مؤكدا أنه سيتم التعامل مع هذه المخالفة بمنتهى الحزم والشفافية. وقد تم فورًا رصد وتوثيق جميع حالات الإغلاق.
وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المشددة ضد جميع المتسببين في هذا الإهمال، بدءاً من المسؤولين عن النوبتجية وحتى الإشراف الإداري على هذه الوحدات، وذلك لضمان تحقيق الردع العام وتأكيد مبدأ المساءلة.
تأتي هذه الحملة كرسالة واضحة من قيادات الصحة في أسيوط بأن الانضباط الإداري والتزام مقدم الخدمة هما أولوية قصوى، ولن تسمح المديرية بأي تهاون يؤدي إلى حرمان المواطنين من حقهم في الحصول على رعاية صحية منتظمة وكريمة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسيوط ساحل سليم مغلقة منشآت صحية وحدات صحية
إقرأ أيضاً:
خلال أيام.. قرار عاجل بشأن سحب شقق الإسكان الاجتماعى من هؤلاء
تنتهي خلال أيام المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، والذين لم يستكملوا إجراءات الاستلام رغم مرور عام كامل على تسلمهم العقود الخاصة بوحداتهم السكنية.
جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تواصل استعداداتها للإعلان عن طرح جديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2026، ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل في عدد كبير من المدن الجديدة بمختلف المحافظات.
أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن 30 يونيو الجاري يمثل الفرصة النهائية أمام المستفيدين لاستلام وحداتهم، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بالاستلام قبل نهاية الشهر سيترتب عليه إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من العملاء المتقاعسين عن إنهاء الإجراءات المطلوبة.
وأوضح الصندوق أن القرار لا يأتي بشكل مفاجئ، إذ سبق منح المستفيدين عدة فرص متتالية لتسلم الوحدات، بما في ذلك مهلة إضافية استمرت ستة أشهر، وذلك بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من استكمال الإجراءات والحصول على وحداتهم السكنية.
كما جرى الإعلان عن هذه المواعيد والقرارات عبر الصحف القومية والمنصات الرسمية التابعة لأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان في مختلف المحافظات.
تحذير عاجل من الإسكان الاجتماعىفي سياق متصل، أشار صندوق الإسكان الاجتماعى، إلى أنه تعامل بمرونة مع طلبات العملاء الراغبين في استلام وحداتهم، حيث تم تمديد المهلة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية استجابة للظروف المختلفة التي واجهها بعض المستفيدين، في إطار الحرص على الحفاظ على حقوق المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم للانتفاع بالوحدات المخصصة لهم.
وفي الوقت نفسه، شدد الصندوق على ضرورة التزام المواطنين المخاطبين بالقرار بسرعة إنهاء إجراءات الاستلام قبل انتهاء المهلة المحددة، حتى لا يفقدوا حقهم في الوحدات السكنية التي تم تخصيصها لهم. ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لضمان الاستفادة الفعلية من الوحدات المنفذة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومنع بقاء وحدات جاهزة دون شغل أو استخدام.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من منظومة تنظيمية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للمشروعات السكنية المدعومة، والتأكد من وصول الدعم إلى المستحقين الجادين في الاستفادة من الوحدات.
لذلك، فإن الأيام المتبقية حتى نهاية يونيو تمثل الفرصة الأخيرة أمام المواطنين المعنيين لتجنب إلغاء التخصيص والحفاظ على حقهم في السكن داخل المشروعات التي أطلقتها الدولة لتوفير وحدات مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز