مدير الدائرة القانونية بـ"التجارة والصناعة": "فائدة الـ6%" تسري على السندات والصكوك والأسهم
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
الرؤية- مريم البادية
قال الدكتور محمد البادي المدير العام للدائرة القانونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن القرار الوزاري رقم (473/ 2023) المنشور في الجريدة الرسمية أمس، والقاضي بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري، يستند إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (55/ 90) وتحديدًا ما نصت عليه المادة 80 من ذات القانون.
وأوضح- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- أن المادة 80 تنص على أن للدائن الحق في اقتضاء عائد مقابل حصول المدين على قرض أو دين تجاري ويتم تحديد العائد باتفاق الطرفين في الحدود التي تحددها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان كل عام، مع مراعاة أجل القرض وأغراضه ومخاطره. وأضاف أنه إذا تأخر المدين عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق، كان للدائن الحق في اقتضاء العائد المتفق عليه عن مدة التأخير. وقال إن المادة الأولى من هذا القرار تنص على أن يُحدَّد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة 6%، ما لم يتم الاتفاق على أقل من ذلك، ويجوز لمعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار- في كل حالة على حدة- الاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان على تجاوز هذه النسبة في حال ما إذا كانت مدة القرض طويلة أو كان غرضه مُتعلقًا بمشروعات تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية أو كانت درجة المخاطر عالية. وأضاف أن المادة الثانية من هذا القرار نصت على أنه لا يسري حكم المادة الأولى من على القروض المقدمة من قبل المصارف وشركات التمويل التمويل وتأجير الأصول المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.
وأضاف البادي أن هذا القرار يُعمل به من تاريخ 3 سبتمبر ولمدة عام؛ أي حتى تاريخ 4 سبتمبر 2024؛ حيث يصدر كل عام بعد الاتفاق على تحديد النسبة، ويتم التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان من خلال الخطاب الذي يرسل من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى الغرفة وإذا ما تم الاتفاق على هذه النسبة يصدر القرار سنويًا، وفقًا لنص المادة 80 من قانون التجارة رقم (55/ 90).
وأشار إلى أن هذا القرار يسري على السندات والصكوك والأسهم، موضحًا أنه عندما تطرح شركة من الشركات سنداتها نظرًا لاحتياجها إلى رأس المال، تقوم بطرح هذه السندات، ومن يشتريها يوافق على دفع المال لهذه الشركات مقابل أن تعود له الفائدة والتي حددها القرار بحد أقصى 6%.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد قرار خفض الفائدة اليوم .. ما عوائد شهادات الادخار 2025؟
ما عوائد شهادات الادخار 2025 ؟ سؤال يتبادر إلى أذهان كثير من المواطنين، بعد صدور قرار البنك المركزي عصر اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس، ولكن لم تتغير عوائد شهادات الادخار الخاصّة بالبنوك بعد تعديلها خلال الشهر الماضي، ومازالت تترقب الأسواق المصرفية اجتماعًا الأسبوع المقبل لمناقشة تداعيات القرار فيما يخص العائدات على شهادات الادخار.
أعلى عائد على شهادات الادخار 2025شهادات ادخار البنك الأهلي البلاتينيةخلال أبريل الماضي قرّرت لجنة الأصول والخصوم خفض العائد على الشهادات البلاتينية لأجل 3 سنوات، بجميع دوريات صرفها بنسبة 2%، لتصبح العوائد كالآتي:
يصل العائد على شهادة الادخار البلاتينية ذات أجل 3 سنوات لنسبة 21.5% شهريا.
يمكن الادخار فيها بحد ادنى 1000 جنيه.
يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
اقرأ أيضًا:
يتم الاستثمار فيها لمدة 3 سنوات.
العائد الجديد: 19.5% سنويًا، بدلا من 21.5% سنويًا
دورية الصرف: شهريًا
شهادات ادخار البنك الأهلي البلاتينية ذات العائد المتغيرتم تعديل العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتغير بانخفاض قدره 2.25%، خلال إبريل الماضي، لتصبح كالآتي:
يصل العائد على شهادة الادخار البلاتينية ذات أجل 3 سنوات لنسبة 25.25% ربع سنوي، بدلا من 27.5%.
يمكن الادخار فيها بحد ادنى 1000 جنيه.
يمكن اصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج شهريًاالسنة الأولى: 24% بدلًا من 26%
السنة الثانية: 20% بدلًا من 22%
السنة الثالثة: 16% بدلًا من 18%
تتميز بدورية الصرف: شهرية
يتم الاستثمار فيها لمدة 3 سنوات.
قرار تخفيض عوائد شهادات ادخار البنك الأهلي خلال 2025قال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، في تصريحاته خلال أبريل الماضي، إن لجنة الأصول والخصوم، اجتمعت، وقررت وقف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية بجميع دوريات صرف العائد، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025، من خلال جميع فروع البنك والتطبيقات الإلكترونية.
أعلنت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية، منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج