وزير النقل والخدمات اللوجيستية يفتتح أعمال مؤتمر الاستدامة في الصناعة البحرية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
افتتح وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، في مدينة جدة، اليوم، أعمال مؤتمر استدامة الصناعة البحرية (SMIC) بحضور دولي رفيع المستوى، حيث يشارك في المؤتمر الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO) كيتاك ليم، وعددٌ من أصحاب المعالي وزراء النقل والبنى التحتية، وكبار المسؤولين، ورؤساء شركات رائدة من 170 دولة.
ونوّه الوزير الجاسر في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر حجم الدعم والرعاية التي يحظى بها قطاع النقل والخدمات اللوجستية، من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-؛ مؤكدًا أن الأهداف الكبرى والطموحة لرؤية المملكة 2030، تضع الاستدامة التنموية في قلب جهودها وأنشطتها.
وأشار إلى أن المملكة قدمت إسهامات عديدة ضمن مبادرة السعودية الخضراء للحد من تدهور الأراضي على نطاق عالمي، منوهًا بالإنجازات التي حققتها السعودية في قطاع الصناعة البحرية والعمليات اللوجستية، حيث قفزت المملكة 17 مركزًا في مؤشر الأداء اللوجستي (LPI)، كما تتبوأ حاليًا المرتبة 16 بين أكبر 100 ميناء في العالم من حيث مناولة الحاويات.
وبيّن أن حجم النمو في عدد السفن التي ترفع العلم السعودي بلغ 80% ما يجعل المملكة في طليعة دول المنطقة بهذا المجال.
وأوضح أن إستراتيجية القطاع البحري السعودي المستمدة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية؛ تهدف إلى تنمية القطاع، وتقديم مبادرات تفتح فرصًا قيمة للاستفادة من الموارد البيئية والطبيعية للمملكة لرفع إسهام القطاع البحري في دعم الاقتصاد السعودي بمقدار أربع أضعاف عن مستواه الحالي.
وأكّد معاليه أن المملكة مستمرة في تعزيز موقعها على الخارطة البحرية الدولية، مشيرًا إلى أن المملكة ستتبوأ المرتبة الثامنة بين أفضل 8 دول في العالم بمجال مناولة الحاويات في عام 2030 وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.
وفي كلمة للأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتاك ليم، قدّم خلالها شكره للمملكة على استضافة هذا المؤتمر وعلى الدعم المادي للمنظمة لاستدامة الصناعة البحرية، لضمان المستقبل للأجيال القادمة، ودعم الدول الأعضاء، والجهود المبذولة للانتقال البيئي السلس الصديق للبيئة، والذي يركز على الإبداع في استخدام التقنية في رحلة الاستدامة البحرية وتخفيف الانبعاثات الكربونية بالطرق الحديثة.
وشهد المؤتمر توقيع اتفاقية ثلاثية بين الهيئة العامة للنقل، وهيئة التصنيف الأمريكية، وشركة الزامل للخدمات البحرية، لدراسة وضع لوائح شاملة ومعايير فنية وممارسات تشغيلية علمية لبناء وتشغيل وصيانة السفن ذاتية القيادة، مما يسهم في رفع كفاءة القطاع البحري وتشجيع الابتكار وتعزيز معايير الأمن والسلامة.
وتتضمن الاتفاقية بناء لوائح ومعايير فنية وممارسات تشغيلية لبناء وتشغيل وصيانة السفن ذاتية القيادة، ومن خلال الدعم والتعاون المتبادلين، لتسهيل التكامل الآمن والفعال للسفن ذاتية القيادة في النظام البيئي والبحري؛ وتهدف الهيئة العامة للنقل بهذا التعاون الثلاثي إلى تعزيز القدرات التشغيلية للسفن ذاتية القيادة وتسخير فوائدها المحتملة بشكل كامل بما يخدم الاستدامة.
كما شهد المؤتمر توقيع اتفاقية بين الأكاديمية السعودية اللوجستية و"Escola Europea" لتعزيز التعاون في تطوير التدريب والتعليم في مجال اللوجستيات على مستوى عالمي وسيتم تنفيذ هذا التعاون من خلال إنشاء مختبر افتراضي للموانئ في جدة، وتقديم دورات تدريبية في مجموعة متنوعة من المجالات ذات الصلة باللوجستيات، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريب المدربين وتطوير مواد التدريب؛ وذلك بهدف تحسين جودة الموارد البشرية لقطاع اللوجستيات السعودي وتعزيز التعاون في البحث والتطوير.
وجرى توقيع شراكة بين الهيئة العامة للنقل وشركة البحري مع المنظمة البحرية الدولية (IMO) لدعم مشروع مستقبل البحّارة (NWS)؛ بهدف رفع كفاءة البحارة عالميًا عن طريق دعم توفير التدريب العملي للطلاب البحريين من الدول الجزرية والدول الأقل تطورًا على متن سفن الأسطول السعودي التابع لشركة البحري، كما أعلنت الهيئة بناء شراكة مع المنظمة البحرية الدولية (IMO) في ثلاث مشاريع بيئية أخرى هي (GLoFouling) و (GLoLitter) و (GLoNoise)؛ بهدف حماية النظم البيئية والبحرية والمحافظة على الموارد الطبيعية والحياة البحرية، وتقليل التلوث وخطر الانقراض، والتي تأتي في سياق تحقيق الأهداف المشتركة بين المنظمة والدول الأعضاء.
كما أعلنت المملكة ضمن جهودها الرامية لتعزيز أرضية مشتركة لفهم القانون البحري وتطوير صناعة بحرية مستدامة عن دعم معهد القانون الدولي البحري IMLI لجهوده في تعزيز التعليم والتدريب البحري. كما أعلنت في هذا السياق أيضًا منح الاعتماد النهائي لمعهد أزده البحري للتدريب، والاعتماد المبدئي لمركز SMTC للتدريب البحري، وذلك لما تلعبه المعاهد البحرية من دور حيوي في تطوير الصناعة البحرية.
في كلمته الافتتاحية ، تحدث معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية عن دور رؤية المملكة في رسم خارطة الطريق لـ #استدامة_الصناعة_البحرية.#الهيئة_العامة_للنقل_TGA pic.twitter.com/5OagbnD1wr
— الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) September 4, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير النقل والخدمات اللوجستية مؤتمر الاستدامة في الصناعة البحرية الهیئة العامة للنقل البحریة الدولیة الصناعة البحریة النقل والخدمات ذاتیة القیادة
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي الأول» يفتتح مقره الجديد في المملكة المتحدة
أعلن بنك أبوظبي الأول، البنك العالمي لدولة الإمارات وأكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وإحدى أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أماناً في العالم، اليوم عن الافتتاح الرسمي لمقره الجديد في لندن. وتشكل هذه الخطوة إنجازاً استراتيجياً للبنك، حيث تتوّج مسيرته الطويلة في المملكة المتحدة الممتدة لقرابة خمسة عقود، وتؤكد التزامه المستمر بتعزيز حضوره في مدينة لندن التي تُعد من أبرز المراكز المالية العالمية.
وافتتحت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، المقر الجديد رسمياً بحضور معالي الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، نائب رئيس مجلس الإدارة في بنك أبوظبي الأول، ومعالي الدكتور سلطان الجابر عضو مجلس إدارة البنك، وسعادة منصور بالهول سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المتحدة وسعادة السيد دوغلاس ألكسندر، وزير الدولة للسياسات التجارية والأمن الاقتصادي في المملكة المتحدة. كما شارك في الافتتاح عضوا مجلس إدارة البنك سعادة الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري، وسعادة محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، إلى جانب نخبة من الشخصيات البارزة من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.
ويعود تواجد بنك أبوظبي الأول في العاصمة البريطانية إلى عام 1977، عندما افتتح بنك أبوظبي الوطني، وهو الاسم الذي كان يُعرف به البنك سابقاً، أول فرع لبنك إماراتي من منطقة الخليج في المملكة المتحدة. ومنذ ذلك الحين، واصل البنك مسيرة نموه في المملكة ليصبح فرعاً أساسياً في شبكة بنك أبوظبي الأول الدولية، التي تشمل حالياً أكثر من 20 سوقاً حول العالم. وتشكل مدينة لندن ركيزة مهمة لاستراتيجية البنك الدولية وتقديم الخدمات للعملاء من المؤسسات والأفراد، والمساهمة في تعزيز تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود وتحفيز الابتكار المالي.
ويعكس الموقع الجديد الكائن في «20 بيركلي سكوير» في منطقة مايفير، الوجهة الراقية التي تُعرف بعراقتها ومكانتها الدبلوماسية المرموقة، التزام البنك المستمر بتقديم تجربة متميزة للعملاء قائمة على الثقة. ويضم المقر الجديد مساحات توفر بيئة مثالية تدعم الخدمات المصرفية الخاصة، واستشارات الشركات، وتقديم الحلول المالية. كما تعكس رؤية بنك أبوظبي الأول الطموحة في الجمع بين التمويل والابتكار والخدمة الراقية تحت سقف واحد. ويستفيد العملاء من حلول متكاملة تربطهم بشبكة بنك أبوظبي الأول الدولية، فضلاً عن حضوره القوي والمتميّز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتُقدم الخدمات المصرفية الخاصة مجموعة شاملة من الحلول المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الأفراد ذوي الثروات الكبيرة، وتشمل تخطيط الثروات، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وخدمات مكاتب العائلات، كل ذلك في سياق تجربة رقمية سلسة تعكس أعلى معايير التميّز.
وفي هذه المناسبة، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «استهل بنك أبوظبي الأول مسيرته في المملكة المتحدة عام 1977، عندما أسس أول فرع لبنك خليجي في المملكة. وعلى مدار 48 عاماً، شهدت العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة تطوراً كبيراً ونما حجم التبادل التجاري بين البلدين بقوة ليصل اليوم إلى 24.3 مليار جنيه إسترليني».
وأضافت الرستماني: «يمثل افتتاح مكاتبنا الجديدة في لندن خطوة أخرى في مسيرة البنك المتنامية، ويشكل قاعدة استراتيجية تساهم في تشكيل مستقبل القطاع المالي، والجمع بين الرؤى العالمية والخبرات الإقليمية، إلى جانب تعزيز الابتكار لإنشاء شراكات بناءة ومستدامة. وستبقى المملكة المتحدة إحدى الأسواق الاستراتيجية بالنسبة لنا، بينما نواصل تعزيز حضورنا الدولي وتوسيع نطاق تفاعلنا مع العملاء. وسيظل تركيزنا الأساسي خلال المرحلة المقبلة على تقديم خدمات تساهم في تعزيز عجلة النمو العالمي وازدهار أحد أبرز المراكز المالية في العالم».
وتربط المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة علاقات فريدة طويلة الأمد تقوم على الثقة والتبادل التجاري والتطلعات المشتركة. وقد رسخت دولة الإمارات مكانتها كشريك تجاري رئيسي للمملكة المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تنشط أكثر من 5,000 شركة بريطانية في الدولة، إلى جانب التعاون المتزايد في مجالات التمويل والطاقة النظيفة والابتكار. ويتجلى الدور المتنامي لبنك أبوظبي الأول في هذه العلاقة الثنائية عبر عدة إنجازات بارزة، من بينها إدراج صكوك وسندات بقيمة 1.1 مليار دولار أميركي في بورصة لندن عام 2023، إلى جانب توسّع قاعدة الإيرادات الدولية للبنك، حيث أصبحت العمليات الدولية تمثّل اليوم 17% من إجمالي دخل المجموعة.
وبالتزامن مع افتتاح المقر الجديد، أطلق بنك أبوظبي الأول مبادرة ثقافية تسلّط الضوء على الروابط الإبداعية والثقافية المشتركة بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتشمل الحملة أعمالاً سينمائية فنية وسرداً تفاعلياً مؤثراً لمفاهيم الهوية والابتكار والإرث، بما يعكس القيم المشتركة بين البلدين، ويؤكد دور الفنون في بناء جسور التواصل بين الشعوب والثقافات المختلفة.
نبذة عن بنك أبوظبي الأول
يتخذ بنك أبوظبي الأول من العاصمة أبوظبي مقراً رئيسياً له، ويتميز بحضوره العالمي الواسع عبر 20 سوقاً حول العالم، حيث رسّخ مكانته كحلقة وصل أساسية للمنظومة المالية والتجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويبلغ إجمالي موجودات البنك 1.34 تريليون درهم (ما يعادل 366 مليار دولار أميركي) حتى نهاية يونيو 2025، ما جعله من أكبر المجموعات المصرفية على مستوى العالم. ويقدم البنك مجموعة واسعة ومتنوعة من الحلول والمنتجات معتمداً على خبراته المالية العميقة لتلبية تطلعات عملائه من الأفراد والشركات، عبر ثلاث قطاعات أعمال رئيسية، تضم قطاع الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق، قطاع الخدمات المصرفية للشركات وقطاع الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين.
يحظى بنك أبوظبي الأول، المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية. بتصنيفات Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش، على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعدّ البنك رائداً إقليمياً في مجال الاستدامة، حيث حصل على تصنيف AA من قبل مورجان ستانلي كابيتال إنترناشونال (MSCI)، كما تم تصنيفه من بين أفضل 6% من البنوك العالمية وفق مؤشر ريفينيتيف (Refinitiv) للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة. وصُنّف البنك باعتباره الأكثر تنوّعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفق تقييم مخاطر المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة من «ساستيناليتكس» (Sustainalytics).
يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للبنك للحصول على مزيد من المعلومات عبر www.bankfab.com