العكور .. رفع اسعار المياه اقرار حكومي بالافلاس والعجز والارتهان لصندوق النقد
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
#سواليف
كتب باسل العكور
كنا قد حذرنا من برامج صندوق الدولي وقلنا انها النقيض لبرامج التحديث الاقتصادية التي تقول الحكومة انها تتبناها ، فكيف يتسق الحديث عن التحديث الاقتصادي مع المضي في الاقتراض و الخضوع لاشتراطات صندوق النقد الدولي سيء الذكر والصيت ؟
اليوم تفصح الحكومة عن نيتها رفع اسعار المياه ، وهذا بظنّي استجابة سريعة لاشتراطات صندوق الدولي ،فعن اي اصلاح و تحديث اقتصادي تتحدث حكومة بشر الخصاونة ؟!! هل التحديث الاقتصادي المزعوم يعني المضي برفع اسعار المياه والكهرباء والمحروقات ؟! ويقولون ان المواطن سيلمس بركات رؤيتهم الاصلاحية ، كلام فارغ ، وادعاءات فارغة .
يبدو ان حالة العجز والفشل في ادارة الملف الاقتصادي تتجذر، وان هذه الحكومة لا تملك حلولا على الاطلاق، فبأي منطق اقتصادي يمكن اعتبار رفع الاسعار حلا في ظل ما تعانيه الاسر في بلادنا من ضنك في العيش و اوضاع معيشية غاية في الصعوبة ؟!!
واضح ان الرئيس الخصاونة واعضاء فريقه الوزاري الذين يعيشون في بحبوحة ويرفلون بالامتيازات على حساب هذا الشعب الصابر ، قرروا ان يشنوا حربا مفتوحة على قوت الاردنيين .. هو سعي محموم من هذه الحكومة التي فقدت كل مبررات بقائها و صندوق النقد الدولي ، لتجويع الناس و القضاء على فرصهم بعيش كريم لائق ، هذا هو الهدف وتلك هي الغاية ، و الا كيف يفكران برفع اسعار المياه في ظل دخول متواضعة محدودة لا تكاد تسد رمق الغالبية العظمى من ابناء هذا الوطن المبتلى …
ويستمر العنت والكبد، وتنعدم الحلول، ويستكمل صندوق النقد مدججا بأزلامه في السلطة مشروع تقويض الحاضنة الاجتماعية للنظام السياسي وتفكيك بنية الدولة واضعاف مؤسساتها ، والهدف هو الوصول لحالة ارتهان وتبعية، و تنفيذ اعمى لقرارات الصندوق و برامجه التي ستضاعف العجز و المديونية مهما فعلنا ، ولو بعنا الارض و ما فيها او عليها ، و لو بعنا ملابسنا الداخلية و لو دفع الاردنيون كامل دخولهم المتآكلة بدلات فواتير واسعار محروقات ..
اليوم رفع اسعار المياه ، وغدا رفع الضريبة ، وبعد غد رفع الدعم عن سلع اساسية كالخبز والاعلاف ، وبعدها تبدأ رحلة التنازلات الواحدة تلو الاخرى ، وكل هذا يحدث و الحكومة تتحدث عن التحديث الاقتصادي ،اتقوا الله بهذا البلد ..
الحكومة و مراكز القرار تراهن على مهاراتها في تطويع الاردنيين وتركيعهم ، و فرض الامر الواقع عليهم ، و ما اقرار قانون الجرائم الاكترونية العرفي الا محاولة لتكميم افواه الناس ومنعهم من التصدي لهذه القرارات الكارثية ..
كل رئيس حكومة يريد ان يسجل بانه نجح في تمرير قرارات رفع دون اثارة الشارع، وهو بذلك يضمن بقاءه في سدة السلطة ، سباق محموم في مضمار الجباية و الارتهان ، و للاسف لا يلقي هؤلاء بالا لاثر هذه القرارات على ابناء هذا الشعب ، و حجم المعاناة المقيمة التي يخلفون في كل بيت و اسرة ..
الاردنيون ينفقون على حكومة لا تقوم بواجباتها ، حكومة مفلسة وعاجزة عن اقتراح حلول ، حكومة تجوع الناس وتقيد حرياتهم وتصادر حقوقهم ، انها والله قسمة ضيزى ..
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التحدیث الاقتصادی صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع ترسية عطاءات جديدة ضمن مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن
صراحة نيوز-توقع البنك الدولي إرساء عدد من العطاءات ضمن مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، الذي يموله البنك بقيمة 250 مليون دولار، مع نهاية العام الحالي، في ظل “تحسن نسبي” في وتيرة التنفيذ والمشتريات خلال الأشهر الأخيرة.
أوضح تقرير تقييمي للبنك الدولي،، أن المشروع يهدف إلى تحسين كفاءة خدمات المياه في المملكة، من خلال خفض فاقد المياه، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، ودعم إجراءات الأمن المائي، إضافة إلى توفير الدعم الإداري والتنفيذي لإدارة المشروع.
أكد التقرير أن الهدف التنموي للمشروع، المتمثل في تحسين كفاءة خدمات المياه في الأردن، لم يطرأ عليه أي تعديل منذ إقرار المشروع في حزيران 2023.
بين التقرير أن التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي للمشروع صُنّف عند مستوى “مُرضٍ إلى حدٍّ ما”، في حين صُنّف التقدم العام في التنفيذ عند مستوى “غير مُرضٍ إلى حدٍّ ما”، مع تصنيف المخاطر الإجمالية للمشروع عند مستوى “متوسط”.
أشار التقرير إلى أن مراجعة منتصف المدة التي عُقدت في أيلول 2025 شهدت مناقشات موسعة بين فريق البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية، شملت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة المياه والري، وسلطة المياه، وسلطة وادي الأردن، وشركات المياه، حيث لاحظ فريق البنك الدولي “تحسنا متوسطا في وتيرة التنفيذ والمشتريات” خلال الفترة الأخيرة.
أظهر التقرير أن جميع مؤشرات الأثر الرئيسية لا تزال عند مستوياتها الأساسية حتى 24 تشرين الثاني 2025، بدون تسجيل نتائج فعلية حتى تاريخه، ما يعكس أن المشروع ما يزال في مرحلته التأسيسية.
يستهدف المشروع بحلول فترة الإغلاق في أيار 2028 تحسين خدمات المياه لنحو 1.6 مليون مستفيد، من بينهم 752 ألف امرأة، إضافة إلى 80 ألف مستفيد من اللاجئين، نصفهم من الإناث، و480 ألف مستفيد من المجتمعات المستضيفة، من بينهم 225 ألف امرأة.
يشمل المشروع خفض فاقد المياه بمقدار 10 ملايين متر مكعب سنويًا من خلال أعمال استبدال وتأهيل شبكات المياه، وخفض استهلاك الكهرباء بمقدار 81 غيغاواط/ساعة سنويًا، بما يشمل الوفورات الناتجة عن تحسين كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى تشغيل أربعة مكونات ضمن نظام متكامل لإدارة الجفاف، يشمل تطوير مؤشرات الرصد، وتحسين خدمات التنبؤ الموسمي، وإعداد تقييمات الهشاشة، واعتماد خطط الاستعداد والطوارئ.
أشار التقرير إلى أن نسب الصرف لا تزال محدودة مقارنة بحجم التمويل الإجمالي للمشروع، إذ بلغ إجمالي المصروف من قرض البنك الدولي البالغ 200 مليون دولار نحو 7.71 ملايين دولار، بنسبة صرف بلغت 3.85%، في حين بلغ إجمالي المصروف من المنحة البالغة 50 مليون دولار نحو 1.81 مليون دولار، بنسبة صرف بلغت 3.61%، وذلك حتى تاريخ التقرير.
يشمل المشروع 5 مكونات رئيسية تتعلق بخفض فاقد المياه، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز إجراءات الأمن المائي، ودعم إدارة المشروع، إضافة إلى مكون الاستجابة الطارئة.
جرى الموافقة على المشروع في 15 حزيران 2023، ودخل حيز النفاذ في 7 تشرين الثاني من العام ذاته، على أن يستمر التنفيذ حتى موعد الإغلاق المحدد في 31 كانون الأول 2028 دون أي تعديل على تاريخ الإغلاق.
خلص تقرير البنك الدولي إلى أن المرحلة المقبلة من تنفيذ المشروع تتطلب تسريع وتيرة التنفيذ والمشتريات وترسية العقود المخطط لها، بما يتيح الانتقال من المرحلة التأسيسية إلى تحقيق نتائج ملموسة على مستوى كفاءة خدمات المياه في المملكة ضمن الإطار الزمني المعتمد للمشروع.
جنوب لبنان تحت النار مجددًا.. تصعيد إسرائيلي متواصل وتحذير أممي