النقد العربي: 4% معدل النمو المتوقع للاقتصادات العربية في 2024
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
مباشر: توقعت تقديرات صندوق النقد العربي بلوغ معدل نمو الاقتصادات العربية نحو 3.4 بالمائة لعام 2023، ليرتفع إلى 4 بالمائة عام 2024.
وأكد عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، خلال افتتاح المؤتمر المصرفي العربي لعام 2023، الذي بدأت فعالياته اليوم الاثنين في الرياض تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية العربية في ظل المتغيرات الدولية"، أهمية أن تسرّع الحكومات العربية جهود التحول الرقمي والتحول نحو اقتصاد المعرفة، وفقاً لوكالة أنباء البحرين "بنا".
ونوه بضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية؛ لدعم فرص الوصول إلى التمويل والخدمات المالية، وتطوير أسواق المال المحلية، وتعزيز الاندماج المالي الإقليمي.
وأكد أن النظام المصرفي العربي أصبح أكثر استعدادًا لاستيعاب وتحمل الصدمات المالية والاقتصادية والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها، وذلك نتيجة تحسن مستويات الملاءة والسيولة مع تطبيق متطلبات رأس المال والسيولة وفق معيار بازل (III) والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9)، إضافةً إلى تعزيز مستويات الرقابة المصرفية الفعالة بما ينسجم مع المعايير والممارسات الدولية السليمة.
وأوضح أن القطاع المصرفي في الدول العربية، يعتبر المصدر الرئيس لتوفير السيولة في الاقتصاد، مشيراً إلى أن هذا القطاع، الذي يبلغ حجم موجوداته حوالي 4.1 تريليون دولار ما يُعادل 124 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، كان مستقراً وقادراً بشكل عام على تحمل الصدمات، في ضوء ما حققه من مستويات جيدة لرأس المال وجودة الأصول والربحية، وهو ما يعكس جهود المصارف المركزية العربية في المحافظة على الاستقرار المالي، إضافةُ إلى تميّز القطاع المصرفي العربي بملاءة مرتفعة، إذ وصل متوسط معدل كفاية رأس المال إلى ما نسبته 17.4 بالمائة في نهاية عام 2022.
ولفت إلى جهود الدول العربية لتطوير ووضع إستراتيجيات وطنية وخطط للحد من مخاطر تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية، وبرامج دعم للمشروعات صديقة البيئة، من خلال التمويل بأسعار فائدة وآجال مناسبة، وتعزيز التمويل المستدام والمسؤول، وتقديم الحوافز للبنوك التجارية وأصحاب المشاريع الصديقة للبيئة بشكل مدروس.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
مؤكدة الالتزام بدعمهم.. الجامعة العربية تحيي اليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة
تحيي جامعة الدول العربية، بالتعاون مع دولها الأعضاء، اليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أقره مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ويوافق الثالث عشر من ديسمبر من كل عام، تأكيدًا على الالتزام العربي بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الكاملة والفاعلة في المجتمع.
وأكدت الجامعة، أن إحياء هذا اليوم يأتي في إطار حرصها على متابعة تنفيذ الالتزامات العربية والدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها الإعلان الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية (الدوحة – نوفمبر 2025)، إلى جانب الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والغايات ذات الصلة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030.
وأشارت إلى أنه من المنتظر أن تصدر عن أعمال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، المقرر عقدها في العاصمة الأردنية عمّان، عدد من القرارات الهامة التي من شأنها دعم جهود الدول العربية في تنفيذ تلك الالتزامات وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أكدت جامعة الدول العربية استمرارها، وبالتنسيق مع الدول الأعضاء، في تنفيذ مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المعنونة بـ «العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032»، والتي اعتمدتها القمة العربية في المملكة العربية السعودية عام 2023، باعتبارها أعلى سلطة لاتخاذ القرار في المنظومة العربية.
ويُعد هذا العقد إطارًا استراتيجيًا شاملًا لتعزيز الجهود الوطنية والإقليمية في مجالات الحماية والتمكين والإدماج، بما يضمن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي هذا السياق، تولي الجامعة أهمية خاصة لتنفيذ مبادرة التصنيف العربي للإعاقة، باعتبارها إحدى المبادرات المحورية ضمن العقد العربي الثاني، لما تمثله من أداة رئيسية لتوحيد المفاهيم ومعايير جمع البيانات، وبناء أنظمة وطنية أكثر فاعلية ودقة.
وانطلاقًا من هذا الالتزام، أعلنت الجامعة عن تنظيم ورشة عمل متخصصة بالتعاون مع الجمهورية التونسية، تستهدف مسؤولي ملفات الإعاقة في الدول العربية، وتهدف إلى رفع القدرات وتوضيح الجوانب الفنية والتطبيقية لتنفيذ التصنيف العربي للإعاقة على المستوى الوطني، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز الجهود الإقليمية في هذا المجال.
وفي ختام بيانها، جددت جامعة الدول العربية دعوتها إلى مواصلة العمل العربي المشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتكثيف الجهود الرامية إلى بناء مجتمعات شاملة تضمن كرامتهم وتكافؤ الفرص للجميع، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 والالتزامات الإقليمية والدولية للدول الأعضاء.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره