الإرياني: الحوثي يصدر الأزمات للتهرب من الاستحقاقات السياسية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني عضو مجلس حكماء شباب آسيا معمر الإرياني، الميليشيات الحوثية بمحاولة التهرب من استحقاقاتها السياسية.
وذكر الإرياني في بيان نشره على صفحته الرئيسية في موقع إكس (تويتر سابقاً) أن مليشيا الحوثي الإرهابية تحاول تصدير أزماتها الداخلية، والهروب من الاستحقاقات السياسية، والمطالب المتصاعدة بصرف مرتبات موظفي الدولة، مرة بإطلاق حملات إعلامية للتضامن مع شعب النيجر، وأخرى بالترويج لما اسمته خطة السفارة الأمريكية (ب)، وأخيراً بافتعال أزمة سياسية مع قيادات المؤتمر الشعبي العام في صنعاء.
● تحاول مليشيا الحوثي الإرهابية تصدير ازماتها الداخلية، والهروب من الاستحقاقات السياسية، والمطالب المتصاعدة بصرف مرتبات موظفي الدولة، مرة بإطلاق حملات إعلامية للتضامن مع شعب النيجر، واخرى بالترويج لما اسمته خطة السفارة الأمريكية (ب)، واخيرا بافتعال ازمة سياسية مع قيادات المؤتمر…
— معمر الإرياني (@ERYANIM) September 4, 2023وبين الإرياني أن الحقيقة تكمن في أن الميليشيا الحوثي الإرهابية تعاني من انقسامات داخلية عميقة على خلفية الصراع المتنامي بين قياداتها على الأموال المنهوبة من إيرادات الدولة والتي تقدر بمئات المليارات من الريالات، والفساد الذي استشرى في مفاصلها في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية، والموقف من جهود التهدئة وعملية السلام.
وأكد أن محاولات ميليشيا الحوثي لن تنجح في صرف الأنظار عن مسئوليتها الكاملة عن توقف صرف المرتبات، وانهيار الأوضاع الاقتصادية وتفاقم المعاناة الانسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، واشغال الرأي العام عن الفساد المهول الذي تمارسه، والمطالبات بتوضيح مصير مئات المليارات المنهوبة من الإيرادات الضريبية والجمركية، وقطاع الاتصالات، وفوارق بيع النفط والغاز، والزكاة والأوقاف وغيرها.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن بإعادة النظر في طريقة التعاطي مع ميليشيا الحوثي، وممارسة ضغوط حقيقية وفاعلة على قياداتها لتنفيذ التزاماتها بتخصيص إيرادات الدولة لصرف مرتبات الموظفين، والتعاطي الايجابي مع جهود ودعوات التهدئة واحلال السلام.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني اليمن الميليشيات الحوثية
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تنفي وجود قرارات فردية أو مخالفات بشأن تنظيم صرف مرتبات منتسبيها
قالت الإدارة العامة للشئون المالية بوزارة الداخلية، السبت إن الإجراءات المتعلقة بربط صرف مرتبات منتسبيها بفتح حسابات بنكية جاءت تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات رسمية من وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي، نافية صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود قرارات فردية أو مخالفات إدارية.
وذكرت الإدارة بي بيان لها أن توجيهات وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان ونظرا لقرب عيد الأضحى المبارك سيتم إعطاء فرصة للذين لم يستكملوا إجراءات استخراج البطاقة الذكية بصرف مرتباتهم هذا الشهر وستعطى لهم مهلة الى بعد العيد، بشكل استثنائي، مراعاةً للظروف المعيشية التي يمر بها منتسبو الوزارة.
وحثت وزارة الداخلية منتسبيها الى فتح الحسابات البنكية ليتم إيداع مرتباتهم في الحسابات حسب توجهات وزارة المالية وفقاً للتعاميم الصادرة من قبلها
كما دعت الوزارة جميع منتسبيها إلى الإسراع في فتح الحسابات البنكية، تنفيذاً لتوجيهات رئاسة الوزراء ووزارة المالية، لضمان انسيابية الإجراءات المالية مستقبلاً.
وأوضح البيان أن الإجراءات الجديدة تستند إلى مذكرتي وزارة المالية رقم (323) و(331) الصادرتين في مارس الماضي، واللتين شددتا على ضرورة وقف صرف المرتبات عبر الوسائل التقليدية، واعتماد الحسابات البنكية كآلية وحيدة للصرف، عبر البنوك المتعاقدة مثل مصرف الإنماء.
وأشارت الشئون المالية إلى أن وزارة المالية اعتبرت استمرار الصرف النقدي مخالفة للأنظمة المالية المعتمدة، وجعلت من استكمال فتح الحسابات شرطًا أساسيًا لاستمرار تعزيز المرتبات وعدم تأخرها.
وأكدت الإدارة العامة للشئون المالية حرصها على عدم تعطيل صرف المرتبات، مشيرة إلى أنها اتخذت سلسلة من الإجراءات التسهيلية، بالتنسيق مع الجهات المصرفية، لتسهيل فتح الحسابات البنكية وتقديم الدعم الفني والإداري، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات المصرفية.
وبخصوص المخاوف المثارة حول الخصوصية والأمن، شددت الوزارة على أن جميع البيانات تُدار وفق أعلى معايير الأمان والسرية، وتخضع لرقابة مؤسسية صارمة ضمن عقود واضحة مع الجهات المصرفية.
كما استنكرت الوزارة الاتهامات المتعلقة بشبهات فساد أو استغلال، مؤكدة انفتاحها الكامل على أي رقابة رسمية، بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وأن جميع التعاقدات تتم وفق القوانين واللوائح المعتمدة.
وجددت التزامها بحقوق منتسبيها، مؤكدة أن الإجراءات الحالية تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وضمان صرف المرتبات بوسائل آمنة.
ودعت وزارة الداخلية كافة منتسبيها إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الخطوات، والتعاون مع الجهات المختصة لاستكمال فتح الحسابات، وعدم التعاطف والانجرار مع من لهم اجندات خاصة مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لتلقي الملاحظات والمقترحات عبر القنوات الرسمية.
وفي ختام البيان، أكدت أنها ستواصل التزامها بواجباتها القانونية والأمنية، وحماية حقوق منتسبيها، واتخاذ كل إجراء في إطار التشريعات والرؤية المؤسسية المسؤولة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية