اتفاقيات فساد أباحت سرقة ثروات اليمن بأثمان بخسة: توتال «الفرنسية » مازالت تسرق الغاز اليمني بعقد 2009م
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
خسائر اليمن تصل إلى ما يقارب 100 مليار دولار بنهاية عمر المشروع المطالبة باللجوء إلى القضاء المحلي والدولي لمقاضاة المتورطين سواءً كانوا جهات أو مسؤولين عدم وجود بند في الاتفاقية ينص على مراجعة الأسعار كل خمس سنوات توتال شريكة ومنفذة ومُشغلة ومديرة وبائعة ومُفاوضة ومشترية في نفس الوقت
قالت دراسة اقتصادية حديثة إنَّ شركة «توتال» الفرنسية تسرق ثروات اليمن الغازية من خلال الاتفاقية الكارثية التي تم إبرامها العام 2009م وتم عبرها بيع الغاز اليمني بثمن بخس في إطار صفقة فساد وصفتها الدراسة بالمجحفة، في حين كانت الأسعار حينها تتراوح بين 11 و12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
الثورة / أحمد علي
وأوضحت الدراسة أن حصة اليمن من عائدات المشروع لم تتجاوز ما مقداره (1.207مليار دولار) خلال ست سنوات من التصدير في المقابل، حصد الشركاء الأجانب ما يقارب من (12 مليار دولار صافي أرباح) مع استرداد كافة النفقات الرأسمالية والتشغيلية البالغة (6.617 مليار دولار) وذلك باحتساب سعر بيع الغاز المنخفض، وفقاً لأرقام الحسابات النفطية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
أما باحتساب السعر الفعلي – آنذاك – فتبلغ خسارة اليمن 4.704 مليار دولار كفوارق أسعار لـ6 سنوات فقط، ووفقاً للدراسة فإنه في حال استمرت العملية بنفس الكيفية والأسعار والمحاصصة، فستصل خسائر اليمن إلى ما يقارب 100 مليار دولار بنهاية عمر المشروع، حسب تقارير ودراسات تناولت هذا الموضوع باستفاضة.
الدراسة التي أعدها الخبير الجيولوجي الدكتور عبدالغني جغمان، طالبت باللجوء إلى القضاء المحلي والدولي لمقاضاة المتورطين سواءً كانوا جهات أو مسؤولين أو نافذين، ومقاضاة توتال التي تهربت من الالتزام بآلية التعديل التي أقرتها الحكومة اليمنية السابقة، كون اليمن يمتلك حق تعديل اتفاقية بيع الغاز من حيث السعر، مشيرةً إلى عدم وجود بند في الاتفاقية معها ينص على مراجعة الأسعار كل خمس سنوات مثلما هو حاصل مع «كوغاز» الكورية.
وقال استشاري تنمية الموارد الطبيعية «جغمان» في دراسته المطولة التي اطلعت عليها ونشرتها مصادر جنوبية، إن بقاء الوضع الحالي يكلف اليمن خسائر مباشرة تبلغ المليارات وسط أزمة اقتصادية خانقة، وإن عدم تصحيح الوضع سيخلق تحديات كبيرة ومشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية وأمنية آنية ومستقبلية، فضلاً عن أن شركة توتال شريكة ومنفذة ومُشغلة ومديرة وبائعة ومُفاوضة ومشترية في الوقت نفسه.
هذا ويبلغ احتياج اليمن الحقيقي 1500 ميجاوات، وفي العام 2013م كان إنتاج الـ19 محطة كهرباء في اليمن يبلغ 1097 ميجاوات من محطات غاز ومازوت وديزل أرهق الدولة وكلفها مليارات الدولارات للإنشاء وللخدمات، ومليارات أخرى للتشغيل، ورغم ذلك ظلت تشهد انقطاعات مستمرة، مع شبكة مهترئة، وكانت لها انعكاسات سالبة على التنمية والخدمات.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: نمر بأضعف وضع نقدي منذ سنوات
نيويورك (وام)
كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أن الأمم المتحدة تمر حالياً بأضعف وضع نقدي لها منذ سنوات طويلة، محذراً من أن استمرار تراكم متأخرات المساهمات المالية للدول، يهدد قدرة المنظمة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.
وأوضح غوتيريش، الذي تحدّث أمام اللجنة الخامسة للجمعية العامة المعنية بملفات الميزانية والإدارة، أن إجمالي المساهمات غير المسددة يقترب من 1.6 مليار دولار، مؤكداً أن نقص السيولة بات عائقاً حقيقياً أمام عمل المنظمة، وقال: «حتى مع الميزانية المخفضة، سيظل وضع السيولة هشاً للغاية». ونوه إلى أن الأمم المتحدة أنهت عام 2024 بمتأخرات بلغت 760 مليون دولار، في حين لم تتسلم بعد 877 مليون دولار من مستحقات عام 2025، مشيراً إلى أن 145 دولة فقط سددت التزاماتها المالية كاملة، بينما لا تزال دول كبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا متخلفة عن السداد، على الرغم من بقاء أسابيع قليلة فقط على نهاية العام.
وجدّد غوتيريش دعوته للدول الأعضاء إلى الالتزام بمساهماتها، محذراً من أن استمرار العجز المالي للمنظمة الدولية يدفعها للعمل بأدنى المستويات الممكنة، مقارنة بالميزانية التي صادقت عليها الدول الأعضاء، مشدداً على أن برامج التنمية، لا سيما المتعلقة بأفريقيا، ستكون الأقل تأثراً، وأن التخفيضات الأكبر ستطال مجالات الدعم الإداري لا البرامج التنفيذية.
وجاء تحذير الأمين العام هذا، مع مناقشة الدول الأعضاء في إطار عمل اللجنة الخامسة لمشروع ميزانية 2026 المعدّل، الذي يتضمن خفضاً واسعاً في الإنفاق في إطار مبادرة إصلاحية تهدف إلى تحديث أنظمة العمل والحد من التكاليف.
وبحسب المقترح الجديد للأمانة العامة للأمم المتحدة، ستتراجع الميزانية العادية للمنظمة للعام المقبل إلى 3.238 مليار دولار، أي أقل بنسبة 15% تقريباً عن ميزانية 2025، فيما يشمل الخفض إلغاء أكثر من 2600 وظيفة عبر قطاعات مختلفة.