الخبراء يجيبون لـ "الفجر".. ماذا يحدث في كركوك؟
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
شهدت مدينة كركوك، شمالي بغداد، خلال الأيام القليلة الماضية حالة من عدم الاستقرار والفوضى وذلك بسبب المظاهرات والاحتجاجات التي أدت إلى فرض حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في المدينة.
مظاهرات كركوك
بعد إعلان الجيش العراقي تسليم مقر تابعة له في مدينة كركوك إلى قوات البشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني.
بدأت المظاهرات والاحتجاجات تظهر من قبل المواطنين العرب والتركمان الموجودين في المدينة لرفضهذا الأمر.
واندلعت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين أكراد وقوات الأمن، وذلك عندما توجه محتجون إلى مقر قيادة العمليات المشتركة للمطالبة بإنهاء الاعتصام الذي ينظمه عدد من الرافضين لعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقاره في كركوك.
وكانت نتيجة تلك المظاهرات إلى سقوط 4 مدنيين وإصابة 15 آخرين بجروح.
قام رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، السبت الماضي بفرض حظر تجول في المدينة لمنع تصاعد العنف.
ودعا في بيان أصدره مكتبه "جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية إلى أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في محافظة كركوك".
وأمر السوداني أيضا بتأجيل تسليم المقر المسيطر التابع للجيش العراقي في محافظة كركوك إلى قوات البشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني حتى إشعار آخر.
تم فرض حظر تجوال في المدينة، فيما اجتمع رئيس أركان الجيش العراقي بالقيادات الأمنية المحلية، لبحث كيفية احتواء التوتر.
دعوة السوداني إلي تهدئة الأوضاع
دعا السوداني جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية، إلى أخذ دورها في الحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في محافظة كركوك.
تعليق الرئيس العراقي
علق رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، على تطورات الأوضاع ودعا الجميع إلى تغليب مصلحة الشعب واستقرار البلاد على أية مصالح أخرى.
رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أكد أن محافظة كركوك بحاجة إلى تطبيق القانون والدستور وليس إلى مزيد من الاعمال غير القانونية، داعيًا القوات الامنية بالمحافظة إلى حماية أمن جميع مكونات كركوك دون تمييز وتقديم مطلقي النيران على المتظاهرين للمساءلة.
تعليق الاتحاد الوطني الكردستاني
حمل الاتحاد الوطني الكردستاني، القوات الأمنية "مسؤولية" الأحداث التي شهدتها محافظة كركوك مساء اليوم السبت (2 سبتمبر 2023).
حل الأزمة
قال غازي فيصل حسين، أستاذ العلاقات الدولية العراقي، إن قضية كركوك من القضايا المعقدة بسبب التنوع الموجودة في تلك المدينة وأن ما يحدث هو بسب عدم تطبيق الدستور العراقي.
و أضاف غازي فيصل حسين في تصريحات خاصة ل "الفجر"، أن حل أزمة في كركوك هو تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي التي تتضمن التطبيع وعودة المهاجرين والسكان الأصليين من المحافظة.
أظهر أستاذ العلاقات الدولية العراقي، الحل تلك الأزمة هو "يجب أن يتم الاستفتاء على السكان من أجل معرفة طبيعة السكان الأصليين، وضع من يرغم في الانضمام إلي إقليم كردستان أو إلي الحكومة المركزية".
نص المادة 140 من الدستور العراقي
المادة 140 من الدستور العراقي تتضمن مجموعة من الخطوات لتسوية الأوضاع في المناطق التي شهدت تغييرات ديمغرافية بين عامي 1968 و2003، وذلك من خلال تطبيع الأوضاع، وإجراء تعداد سكاني، وإجراء عملية استفتاء لتحديد مصير المناطق المشمولة، خاصة محافظة كركوك. تألفت لجنة دستورية لتنفيذ المادة 140 في عام 2006، وتركز عملها في إعادة وتعويض العوائل المتضررة نتيجة ترحيلها من مناطق سكناها؛ وذلك بسبب سياسات التغيير الديمغرافي لنظام السابق. اللجنة التي كان رئيسها وأعضاؤها من مكونات العراق المختلفة افتتحت مكاتب خاصة بها في عدة محافظات، وخلال الأعوام الماضية قُطعت ميزانيتها، وفي عام 2021 خصص أقل من 13 مليار دينار لتسيير أعمال تلك المادة.
تختلف مواقف المكونات العراقية من عملية تطبيق المادة، إذ يرفضها التركمان والعرب، فيما يدافع الأكراد عن تطبيقها.
مظاهرات سياسية.. عودة للمظاهرات
أوضح الكاتب العراقي فلاح المشعل، الخبير في الشؤون السياسية، أن التظاهرات والاحتجاجات كان لها محرضون من عناصر شغب تريدون الفوضى، انتشار قوات الجيش العراقي ومكافحة الشغب من أجل وقف تلك المظاهرات.
و أضاف الكاتب العراقي فلاح المشعل في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، ستكون هناك تظاهرات في أربيل وربما تحدث في السليمانية، لكنها ستكون مظاهرات ذات طابع سياسي وليست عفوية شعبية.
وأكد الخبير في الشؤون السياسية، أن الجيش العراقي ومكافحة الشغب سيمنع أي تحرك احتجاجي عنفي سوف يحدث الفترة القادمة.
الاستقرار في كركوك
أرجع الكاتب العراقي علي البيدر، الخبير في الشأن السياسي، سبب مظاهرات والاحتجاجات التي حدثت في كركوك لعام 2017 بعد إبعاد الأحزاب الكردية عن المدينة والتسويات السياسية الأخيرة جعلت تلك الأحزاب تعود من جديد إلى المدينة هذا الأمر الذي جاء بالرفض من قبل العرب والتركمان.
وأضاف الكاتب العراقي علي البيدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الحل لإنهاء تلك الأزمة هو بقاء الوضع كما هو عليه وعدم وجود مقر تابع للعمليات بكركوك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مظاهرات كركوك احتجاجات كركوك المادة 140 الدستور العراقي العراق كركوك
إقرأ أيضاً:
لصحة الجلد والشعر.. ماذا يحدث عند تناول معلقة سمسم يوميا؟
يُعتبر السمسم من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، وقد أظهرت العديد من الدراسات فوائد تناوله اليومي للصحة العامة.
فوائد تناول السمسم يوميًاوإدراج السمسم في نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يُعزز من صحتك العامة، بشرط تناوله باعتدال ومراعاة أي تحذيرات صحية خاصة بك.
ومن أبرز فوائد تناول ملعقة من السمسم يوميا للجسم، وفقا لما نشر في موقع “web med” و"health"، وتشمل:
ـ تعزيز صحة القلب:
يحتوي السمسم على مركبات مثل الليغنان وفيتامين E، التي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة، مما يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب.
ـ تقوية العظام:
يُعد السمسم مصدرًا غنيًا بالكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وهي معادن أساسية للحفاظ على قوة وكثافة العظام.
ـ دعم الجهاز المناعي:
يحتوي السمسم على الزنك والنحاس، وهما عنصران مهمان لتعزيز وظائف الجهاز المناعي ومكافحة الالتهابات.
ـ تحسين مستويات السكر في الدم:
بفضل محتواه من الألياف والبروتينات، يساعد السمسم في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعله مفيدًا لمرضى السكري.
ـ دعم صحة الجلد والشعر:
يُساهم الزنك الموجود في السمسم في تعزيز إنتاج الكولاجين، مما يحسن من صحة الجلد والشعر.
ـ مكافحة الالتهابات:
تُظهر بعض الدراسات أن السمسم يمتلك خصائص مضادة للالتهابات، مما قد يساعد في تقليل أعراض بعض الحالات الالتهابية.
ويوصى بتناول حوالي 1 إلى 2 ملعقة كبيرة من بذور السمسم يوميًا للحصول على فوائده الصحية دون الإفراط في السعرات الحرارية.
التحذيرات والاحتياطات عند تناول السمسم
ـ السعرات الحرارية: السمسم غني بالسعرات، لذا يجب تناوله باعتدال.
ـ الحساسية: قد يسبب السمسم ردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص.
ـ التفاعلات الدوائية: إذا كنت تتناول أدوية معينة، استشر طبيبك قبل إضافة السمسم إلى نظامك الغذائي.
ـ الطحينة: يمكن استخدامها كصلصة أو مكون في الأطباق المختلفة.
ـ رشه على الأطعمة: مثل: السلطات، الزبادي، أو الخبز.
ـ زيت السمسم: يُستخدم في الطهي أو كإضافة للسلطات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية