إضراب شامل في الداخل احتجاجًا على استفحال الجرائم بدعم إسرائيلي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
الداخل المحتل - متابعة صفا
يسود الإضراب التام والشامل بلدات الداخل الفلسطيني المحتل منذ صباح اليوم الثلاثاء، احتجاجًا على تفشي جرائم القتل، على يد عصابات الإجرام بغطاء وتواطؤ إسرائيلي.
وشمل الإضراب كافة المرافق الحيوية التجارية والمدارس والعيادات، والشوارع والمؤسسات، وذلك استجابة لقرار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل.
ويأتي الإضراب ضمن قرارات عدة اتخذتها اللجنة في اجتماع طارئ بحضور واسع من الهيئات والفعاليات والقوى في الداخل، وذلك عقب جريمة قتل الإمام الشيخ سامي عبد اللطيف، أحد أبرز قادة العمل الإصلاحي والدعوي في الداخل.
وأقرت اللجنة أول أمس الأحد في اجتماعها الطارئ في بلدية كفر قرع، إعلان الإضراب العام والشامل اليوم، على أن تنضم المدارس بعد الحصة الثالثة، لتنطلق مسيرات شعبية محلية في المدن والقرى.
ومن ضمن القرارات التي اتخذت، تشكيل لجنة طوارئ، تشمل لجنة إفشاء السلام ولجنة مناهضة العنف والجريمة ولجنة الرؤساء وغيرها.
ودعت لجنة المتابعة للالتزام بالإضراب العام "على ضوء استمرار استفحال دائرة الجريمة والتواطؤ الحكومي الإسرائيلي الرسمي، مع عصابات الإجرام التي زرعتها "إسرائيل" وأجهزتها، من أجل الفتك بالفلسطينيين بالداخل.
ودعت لجنة المتابعة لضرورة تحويل التصدي لإرهاب الجريمة إلى انتفاضة شعبية من أجل الحياة ولتوجيه الأسهم إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي ترعى الجريمة في الداخل.
وبالرغم من الإضراب، وقعت صباح اليوم بالتزامن معه جريمة إطلاق نار في مدينة الناصرة، أدت لمقتل شاب، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الجرائم منذ بدء العام الجاري إلى 159 ضحية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: إضراب شامل ألداخل الجرائم دعم إسرائيلي فی الداخل
إقرأ أيضاً:
تحقيقات اختفاء النائب «الدرسي» تحظى بدعم أممي ودعوات لمحاسبة المتورطين
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالمهمة التي يقوم بها النائب العام في مدينة بنغازي للتحقيق في قضية عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، الذي تعرض للاختفاء القسري منذ نحو عام.
وأعربت البعثة عن أملها في أن تساهم هذه الخطوة في الكشف عن مصير السيد الدرسي ومحاسبة المسؤولين عن اختفائه.
وأشارت البعثة إلى ضرورة التعاون الكامل والشفاف من الجهات المعنية مع النائب العام في هذا التحقيق، إضافة إلى التحقيقات الأخرى المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها الجهات الأمنية في مختلف مناطق ليبيا، مثل حالات الاختطاف والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي.
وأكدت البعثة استعدادها لتقديم الدعم اللازم لاستكمال هذا التحقيق، والإجابة على الأسئلة المشروعة لعائلة الدرسي وللشعب الليبي، مُشددة على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب في جميع القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.