القصر الكبير: بعد تجاهل وزير الصحة لمطالب الساكنة... حقوقيون وجمعيات المجتمع المدني ينددون بتدهور خدمات القطاع الصحي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
بمقر الاتحاد المغربي للشغل بمدينة القصر الكبير، اجتمع نهاية هذا الأسبوع مجموعة من ممثلي جمعيات المجتمع المدني لعقد لقاء تواصلي حول تدهور الخدمات الصحية بمستشفى القرب والمستوصفات بالمدينة.
وأوضح نورالدين حمانو رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، خلال كلمة بالمناسبة أن تنظيم هذا اللقاء يأتي بعد تدهور خدمات القطاع الصحي بالمدينة، والتي تعاني منه في صمت الساكنة المغلوبة على أمرها.
كما عرف هذا اللقاء التواصلي تقديم شهادات ووقائع لمعاناة المواطن القصري في هذا المجال سواء من حيث النقص في جميع التخصصات المطلوبة، بما فيها الحالات التي تستوجب التدخل الفوري والمستعجل التي تصل إلى المستشفى، والتي تتعلق بضرورة توفير خدمات غرف الإنعاش.
كما تم بالمناسبة تسجيل عدد مهم من التوصيات قصد صياغتها ووضع خطة عمل ترافعية من طرف اللجنة المنظمة، التي كونت مكتبا للسهر على تسيير برنامج تنسيقية المجتمع المدني، المتابعة للوضع الصحي المقلق بالمدينة.
وفي نهاية اللقاء تم الإعلان عن تنظيم برنامج نضالي سينطلق في الأسبوع المقبل، بحيث سيتم فتح عريضة للتوقيعات موقعة من طرف الساكنة المتضررة والموجهة إلى الملك محمد السادس بعد إهمال وزير الصحة مطالب الساكنة.
كما ستتم حسب بلاغ لـ”الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه” توصل “اليوم 24” بنسخة منه، مراسلة وزير الصحة “أيت الطالب”، والتي تتضمن مطالب الساكنة التي تخص الملف الصحي، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام بوابة مستشفى القرب بالقصر الكبير، وتنظيم مسيرة شعبية انطلاقا من مقر الباشوية السابق إلى مستشفى القرب، وتنظيم مسيرة شعبية إلى الديوان الملكي بالرباط لوضع العريضة الشعبية التي تم فتحها قصد توجيهها إلى الملك محمد السادس.
كلمات دلالية تجاهل وزير الصحة تدهور خدمات القطاع الصحي تنظيم مسيرة شعبية توفير خدمات غرف الإنعاش حقوقيون وجمعيات المجتمع المدني مشتشفى القرب بالقصر الكبيرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المجتمع المدنی وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اختصاصات "مجلس إدارة" جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
حددت المادة (17) من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي وافق عليه مجلس النواب، اختصاصات مجلس إدارة الجهاز، فقد نصت على أن مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أُنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- تحديد مقرات الجهاز.
2- إقرار خطط وبرامج أنشطة عمل الجهاز.
3- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية، والمالية، والإدارية، والمشتريات والمخازن، وشئون العاملين، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتكون الجهار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقورة أو السارية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.
5- وضع النظم والقواعد والإجراءات الخاصة بتلقي وتسجيل شكاوى متلقي الخدمة، ودراستها، والتحقيق فيها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
6- اعتماد معايير الأداء الفني والتجاري والاقتصادي والإداري لمقدم الخدمة بالارتقاء بمستوى الأداء وحماية مصالح متلقي الخدمة، وتقييم مدى الاستجابة لشكواهم.
7- وضع الأسس والضوابط وتحديد القواعد والاشتراطات والإجراءات التي على أساسها يتم منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة أو تقديم خدماته على مستوى الجمهورية.
8- اقتراح قيمة رسوم إصدار التراخيص المشار إليها وتجديدها، وذلك وفقًا للقيمة التي تضمنتها المادة (52) من هذا القانون، على أن يتم عرض هذه الرسوم على الوزير المختص ليصدر قراره بالعمل بها، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز.
9- تحديد واعتماد مدى جدوى قبول تنازل المرخص له عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى الغير سواء دون مقابل أو نظير المقابل النقدي الذي يحدده مجلس الإدارة في كل حالة على حدة.
10- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
11- اقتراح قيم التعريفة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بعد دراسة مقترح مقدمي تلك الخدمات، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
12- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد للجهاز في ضوء القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز.
13- اعتماد الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد الميزانية والحسابات الختامية الخاصة به.
14- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز عرضه خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)