«منشآت» تعتمد تطوير 12 علامة تجارية وخطة لتطوير 35 علامة وطنية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
المناطق_ متابعات
كشفت اختصاصي تمويل المنشآت في بنك التنمية الاجتماعية رؤى العيساوي: “عن اعتماد 10 علامات تجارية وطنية، فيما يجري تأهيل 50 علامة تجارية أخرى خلال عام 2023، مشيرة إلى أن البنك يستهدف اعتماد 60 علامة تجارية خلال العام الجاري، مؤكدة في الوقت نفسه، أن استراتيجية البنك تقوم على التركيز على العلامات الوطنية عوضا استقطاب العلامات التجارية الخارجية”.
وقالت خلال الجلسة الأولى مساء أمس الاثنين بعنوان “منتجات التمويل ومنتج الامتياز التجاري من بنك التنمية الاجتماعية”، بملتقى الامتياز التجاري الذي تنظمه الامتيازات الوطنية في محافظة الخبر برعاية “الرياض” إعلاميا، أن البنك لا يتقاضى رسوما باعتماد العلامات التجارية لدى البنك، حيث وضع البنك اشتراطات ومعايير محددة لتقليص الرسوم التي يشترطها مانحو العلامات التجارية، بحيث تتراوح بين 4 % – 10 % وفي حالات قليلة تحدد بمبلغ شهري، موضحة، أن إطلاق منتج الامتياز التجاري يستهدف توفير مصدر دخل للمواطن وكذلك دعم الاقتصاد الوطني.
أخبار قد تهمك “منشآت” تختتم برنامج تسريع ريادة الأعمال في المنطقة الشرقية 5 سبتمبر 2023 - 1:51 مساءً “منشآت” شريك معرفي في مؤتمر Seamless للتجارة الإلكترونية 4 سبتمبر 2023 - 1:50 مساءًوقدرت قيمة سوق الامتياز التجاري بالمملكة بأكثر من مليار دولار، مشيرة إلى أن معدل نمو الامتياز التجاري بالمملكة 10 % – 12 % سنويا، فيما يوجد أكثر من 300 شركة أجنبية لديها امتياز تجاري بالمملكة.
وتناولت أبرز مزايا برنامج الامتياز التجاري المقدم من النبك بحيث تتمثل في 7 مزايا “مبلغ التمويل يصل إلى 4 ملايين ريال وفترة سماح تصل إلى 24 شهرا ومتابعة المشاريع أثناء مرحلتي التأسيس والتشغيل وحل العوائق والمشكلات التي تواجه المستفيدين وتنظيم دورات تدريبية متخصصة في أساسيات الأعمال على أيدي مدربين وتدريب على رأس العمل عند الشركة المانحة للامتياز التجاري وورش عمل فنية في الأعمال التجارية للمستفيدين وتقديم استشارات فنية ومالية وتسويقية للمستفيدين”.
فيما يتعلق بشروط التقديم لبرنامج الامتياز التجاري، ذكرت، أنها تتمحور في 7 اشتراطات “أن يكون طالب التمويل سعودي الجنسية – أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد على 65 عاما- أن يتفرغ لتشغيل المشروع – عدم الجمع بين طالبي التمويل من برامج البنك التمويلية – سلامة السجل الائتماني – قبول المتقدم من قبل الشركة المانحة للامتياز التجاري – تقديم ضمانات لا تقل عن 30 % من قيمة التمويل”.
وأضافت، أن اعتماد العلامات التجارية يتطلب أن تكون العلامة وطنية ووجود فرعين على الأقل وعمر العلامة لا يقل عن عامين وقوائم مالية مدققة ونظام امتياز تجاري مطبق لمدة سنة على الأقل لدى العلامة التجارية.
وذكرت، أن المنظمة العالمية للامتياز التجاري أشارت إلى افتتاح وحدة امتياز تجاري كل 8 دقائق في العالم، منها 37 % متعلقة بالأنشطة الغذائية، فيما يتم توظيف أكثر من 9 ملايين موظف أميركي في أنشطة الامتياز التجاري.
بالمقابل أكد، اختصاصي خدمات الامتياز التجاري بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبدالرؤوف القحطاني، تطوير 12 علامة تجارية وطنية حتى الآن بالتزامن مع إطلاق برنامج “طموح الامتياز التجاري”، مضيفا، أن مركز الامتياز التجاري أطلق دفعة جديدة في مارس الماضي لتطوير 35 علامة تجارية.
وقال في الجلسة الثانية بعنوان “خدمات مركز الامتياز التجاري”، أن المركز أبرم اتفاقية مع وزارة العدل للتسوية، حيث يتم دراسة القضية خلال 15 يوما، موضحا، أن المركز قام بتأهيل 11 مصلحا لدراسة جميع القضايا، حيث ذكر أن إجمالي الاتفاقيات المبرمة بواسطة المنصة الإلكترونية تجاوز 500 اتفاقية، فيما منح المركز أكثر من 130 وسيطا في المجالات الاستشارية والقانونية، بينما تجاوزت قيود عقود الامتياز 1060 قيدا.
وأشار القحطاني، إلى أن خدمات مركز الامتياز التجاري تتمثل في توفير منصة إلكترونية لتسهيل وصول رواد الأعمال لها ولزيادة الوعي بنظام الامتياز التجاري والتعريف بها عبر استعراض الفرص الاستثمارية من مختلف القطاعات لأصحاب الامتياز المحتملين، وكذلك إتاحة قيد سجل اتفاقيات الامتياز التجاري بين صاحب ومانح الامتياز وفق الأنظمة واللوائح بإشراف وزارة التجارة وفق الأنظمة واللوائح، فضلا عن توفير مواد توعوية ودليل الامتياز التجاري كامل لكل من مانح ومصاحب الامتياز التجاري، واستعراض تجارب رواد الأعمال العاملين بنظام الامتياز التجاري، موضحا، أن المركز يعمل على تقييم أهلية العلامات التجارية العالمية والمحلية فيما يخص منح الامتيازات التجارية لرواد الأعمال للتأكد من جاهزية العلامات للمنح ولرفع مستوى الفرص الاستثمارية على منصة الامتياز التجاري عبر استقطاب وتحفيز العلامات التجارية الناجحة والمنتشرة لتقييمها دعما لتوسعها ومتابعة استجابة العلامات التجارية لطلبات امتياز أصحاب الامتياز المحتملين.
وذكر أن المركز أطلق برنامج طموح الامتياز التجاري، حيث يتم تأهيل المحلية بتطويرها بالعمل ضمن نظام الامتياز وذلك عن طريق شركات استشارية متخصصة تعمل على تطوير الأدلة التشغيلية “دليل تشغيل العمل – استراتيجية الامتياز – الخطة التسويقية والمالية) والنماذج القانونية (العقود ووثيقة الإفصاح).
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: علامة تجارية منشآت العلامات التجاریة الامتیاز التجاری علامة تجاریة أن المرکز
إقرأ أيضاً:
مركز غزة يكشف عن فقدان 1700 فلسطيني بصرهم فيما 5 آلاف مهددون جراء العدوان
الثورة نت /..
أكد مركز غزة لحقوق الإنسان أن 1700 فلسطيني على الأقل فقدوا أعينهم خلال 25 شهرا من الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وأن نحو خمسة آلاف آخرين مهددون بفقد نظرهم كليا أو جزئيا جراء الحرمان من العلاج.
وأعرب المركز عن بالغ قلقه إزاء الارتفاع الخطير في أعداد إصابات العيون خلال العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، واستمرار سلطات العدو في منع دخول الأجهزة الطبية الأساسية اللازمة لإنقاذ البصر وتشخيص إصابات الحرب.
وأوضح المركز في بيان له،اليوم الجمعة،أن المعلومات التي جمعها تشير إلى تعمد الجيش الإسرائيلي إحداث إعاقات دائمة لدى المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك استهدافهم المباشر بالقنص في أعينهم إلى جانب الإصابات الناجمة عن القصف واستخدام مقذوفات تنشر كمية كبيرة من الشظايا.
وأشار إلى أن العدو دمّر البنية التحتية للمستشفى والمولدات والأجهزة الجراحية، ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات والمستهلكات الطبية.
وأكد أن نقص العلاجات أدى لتفاقم أمراض خطيرة مثل ارتفاع ضغط العين، القرنية، الشبكية، المياه البيضاء، ما يهدد المرضى بالعمى الدائم.
وذكر أن نحو 2400 مريض على قوائم الانتظار بحاجة عاجلة لعمليات جراحية لا تتوفر إمكانياتها داخل غزة.
وفي إفادته لفريق المركز أوضح الدكتور إياد أبو كرش، رئيس قسم العمليات والتخدير في مستشفى العيون بغزة، أن المستشفى استقبل 2077 إصابة في العينين منذ يناير 2024 وحتى سبتمبر 2025، موضحاً أن إصابات العيون تشكل 5% من مجمل إصابات الحرب خلال تلك الفترة، منوها أن هذه الإحصاءات تخص شمال وادي قطاع غزة فقط، ما يعني أن الأعداد الفعلية لإصابات العيون أكبر بكثير.
وبيّن أن 18% من الإصابات أدّت إلى تفريغ العين (Evisceration)، فيما تضمنت 34% وجود أجسام غريبة داخل العين، وتعرض 9% من المصابين لإصابة في كلتا العينين، مما يزيد احتمالات فقدان البصر بشكل كامل ودائم.
وأوضح الدكتور أبو كرش التوزيع حسب الجنس كما يلي:ذكور (M): 42% ، إناث (F): 28% ، أطفال (Child-E): 30%.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن نسبة كبيرة من المصابين من الأطفال والنساء، وهو ما يعكس بوضوح أن المدنيين هم الأكثر تضرراً من هذا العدوان، ويؤكد استهداف المدنيين بشكل مباشر أو غير مباشر أثناء محاولتهم تأمين احتياجاتهم الأساسية.
ووفق المعلومات التي جمعها فريق المركز فقد ازداد معدل إصابات العيون خلال فترة ذروة المجاعة، نتيجة اضطرار المدنيين للذهاب إلى نقاط توزيع المساعدات القريبة من مواقع انتشار الجيش، حيث كانوا يتعرضون للاستهداف المباشر أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء والمواد الأساسية.
يقول الطفل محمد أ (١٤ عاما): “بسبب عدم توفر طعام لدى عائلتي كنت أذهب إلى مركز توزيع المساعدات الأميركية في رفح في المرة الثالثة كان هناك إطلاق نار كثيف من قناصة خلف تلال رملية.
أصبت بعيني اليمنى، ،نقلت بعد ساعتين للمستشفى، وتبين لاحقا أنني فقدت عيني”.
وأشار المركز الحقوقي أن الجيش الإسرائيلي لم يكتف بإيقاع الإصابات بل يتعمد حرمان المصابين من العلاج سواء بمنع السفر أو إعاقة إدخال الأجهزة الطبية والمعدات اللازمة.
ونبه إلى أن مستشفى العيون يعاني من نقص شديد في الأجهزة التشخيصية الأساسية اللازمة للتعامل مع إصابات الحرب، بسبب رفض الاحتلال إدخال هذه الأجهزة رغم استعداد مؤسسات دولية لتحمل تكلفتها بالكامل، ما يضطر الطاقم الطبي لتقديم العلاج الأولي باستخدام أدوات بسيطة ومعدات بدائية لا تتناسب مع حجم وخطورة الإصابات.
ووفق الطواقم الطبية بإن أكثر من 50% من المصابين يحتاجون إلى علاج مستمر غير متوفر داخل قطاع غزة، إما بسبب نفاد المواد الطبية الأساسية أو لأن حالاتهم تتطلب علاجاً متخصصاً خارج القطاع، وهو ما يصبح في معظم الحالات مستحيلاً بفعل إغلاق المعابر ومنع المرضى من السفر.
وأكد مركز غزة لحقوق الإنسان أن استمرار منع دخول الأجهزة والمستلزمات الطبية يشكل جريمة عقاب جماعي وانتهاكاً صارخاً لالتزامات قوة الاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.
وطالب المركز المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل للضغط على سلطات العدو من أجل السماح الفوري وغير المشروط بإدخال الأجهزة الطبية الخاصة بعلاج إصابات العيون، وفتح ممرات آمنة لتمكين المرضى من الوصول إلى العلاج المتخصص داخل وخارج القطاع.
كما دعا المركز إلى توفير دعم طبي عاجل لمستشفى العيون وللمرافق الصحية في غزة، وتزويدها بالمعدات الضرورية وإيفاد فرق طبية متخصصة للحد من تفاقم حالات فقدان البصر.
وشدد علي أن تجاهل المجتمع الدولي لهذه الكارثة الإنسانية يفاقم معاناة الجرحى ويشجع العدو على مواصلة سياساته التي تحرم المرضى من حقهم في العلاج والحياة الكريمة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"