عنتيل مدينة نصر أمام النيابة: «كله كان برضا السيدات والفيديوهات للذكرى فقط»
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أقر الطبيب الصيدلي المتهم بالتحرش بالنساء داخل صيدلية مملوكة له في منطقة عزبة الهجانة، بوقائع التحرش وهتك العرض، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«عنتيل مدينة نصر».
وكشف المتهم خلال التحقيقات: «أغلب الوقائع دي كانت برضا النساء وأنا كنت بجس نبضها الأول لو موافقة أكمل في اللي انا بعمله، ومراتي بلغت عني بعد الانفصال والفيديوهات كانت للذكرى فقط».
تعود تفاصيل القضية عندما اكتشفت الزوجة وقائع العلاقات الجنسية، وقالت إنها تزوجت بالمتهم منذ قرابة 20 عاما وأنجبا ولدا وبنتا أكبرهم في الجامعة والثانية في الثانوية، وإن زوجها خدعها باسم الدين ومنعها وأطفالها من التواصل مع أي شخص من أهلها بينما كان هو يمارس أفعاله الشيطانية مع السيدات.
عنتيل مدينة نصروتابعت زوجة عنتيل مدينة نصر بأن المتهم كان يمارس نشاطا دينيا لإحدى الجماعات وسبق ضبطه وكان يتعمد فتح صيدليات في مناطق فقيرة مثل عزبة الهجانة والخصوص وغيرها لخداع السيدات الفقيرات لممارسة الرذيلة معهن برضاهن أو من خلال استغلال جهلهم خلال توقيع الكشف الطبي عليهم، بالإضافة لهتك عرض الأطفال في تلك المناطق الفقيرة.
وعن اكتشافها ممارسات الزوج قالت إنها منذ فترة استطاع ابنها فتح اللاب توب الخاص بوالده ووجد عددا كبيرا من الفيديوهات عليها ويظهر فيها الأب يمارس أفعال مخلة مع سيدات وفيديوهات أخرى أثناء هتك عرض عدد كبير من البنات الصغيرات.
عنتيل مدينة نصر يتحرش بالأطفالوأشارت إلى أن المتهم ارتكب تلك الأفعال مع طفلة لهم صلة قرابة بها وأنها عند عثورها على تلك المقاطع تقدمت بها للنيابة العامة حتى تحمي أعراضا أخرى سينتهكها المتهم إذا واصل أفعاله الشيطانية.
كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ألقت القبض على عنتيل جديد، ظهر في فيديوهات يمارس الرذيلة مع سيدات متزوجات بالإضافة لهتك عرض عدد كبير من الأطفال داخل صيدلية بمدينة نصر.
تلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة إخطارا من اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة مفاده تلقى العقيد على فيصل مفتش مباحث مدينة نصر بلاغا من المحامية دعاء عباس، يفيد بقيام صاحب صيدلية شهيرة بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر ومقيم بالتجمع الخامس بممارسة الرذيلة مع عدد من السيدات بعضهن بإرادتهن وأخريات مستغل جهلهم بالإضافة لهتكه عرض عدد كبير من البنات الأطفال المترددين على الصيدلية.
وأضاف البلاغ أن المتهم احتفظ بعشرات الفيديوهات من تلك المقاطع، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم التحفظ على جهاز لاب توب خاص بالمتهم تمهيدا لفحصه، وتحرر المحضر رقم 13256 جنح ثالث مدينة نصر لسنة 2023، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
وتحفظ رجال المباحث على عشرات الفيديوهات تظهر المتهم يمارس أفعالا مخلة مع سيدة أثناء حملها طفل، بالإضافة لعدد من البنات الأطفال حيث ظهر عدد من الأطفال أثناء ترددهن على الصيدلية للحصول على أدوية فيما يقوم المتهم بتحسس أجسادهن بحجة توقيع الكشف الطبى عليهن واحتضانهم.
القصة الكاملة لـ عنتيل مدينة نصر مع السيدات.. الزوجة تكشف مفاجآت خطيرة
هتك عرض واستغلال وفيديوهات.. النيابة تطلب التحريات في واقعة «عنتيل مدينة نصر»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القبض على عنتيل مدينة نصر امن القاهرة عنتيل مدينة نصر عنتیل مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
بعدما نصَب على برلمانيين وقضاة بالعاصمة.. الجنرال المزيّف “بلحساني” أمام القضاء
من المقرر أن تباشر محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، في محاكمة المتهم الموقوف أو ماعرف عنه إعلاميا بـالجنرال المزيّف المدعو “بلحساني يعقوب “. في ثاني متابعة قضائية له، تعلقت بارتكاب جرائم نصب واحتيال مقترنة بالتهديد وانتحال صفة.
وفي نفس الملف يتابع المتهم الثاني الموقوف المدعو “ب.ه.محمد” عسكري برتبة عريف أول بمدرسة ضباط الصف بتيارت.
وجاءت البرمجة للقضية بعد استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الإبتدائية بدار البيضاء والتي قضت بإدانة المتهم “بلحساني يعقوب” بعقوبة 12 سنة سجنا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج. والمتهم الثاني ” ب.ه.محمد” بـ 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج.
كما قضت المحكمة بإدانة المتهمة الفارة ” ب.نضال” بالسجن المؤبد مع إصدار أمر بالقبض الجسدي ضدها وجاء منطوق الحكم بعدما التمست النيابة العامة بالجلسة توقيع عقوبة السجن المؤبد في حق كلا المتهمين الموقوفين.
” تفاصيل مثيرة انطلاقا من دولة اليونان”كما كشفت جلسة المحاكمة عن تفاصيل مثيرة، تضمنت اعترافات صريحة وصادمة ، بخصوص وقائع مجرّمة ارتكبها المتهم ” بلحاسني يعقوب” وهم متواجد بدولة اليونان، راح ضحيتها قضاة اعضاء يهيئات دستورية، وأيضا وبرلمانيون واطارات موظفين بمؤسسات وهيآت دستورية” حيث كان يجيب على أسئلة المحكمة بكل طلاقة وسلاسة، معترفا المتهم بأنه بالفعل نصب على بعض الضحايا، في مقدمتهم قضاة بالمحكمة الدستورية تتقدمهم القاضي العضو المسماة ” ب.ف”، الذي أقر بأنه قبض منها 65 مليون سنتيم، بعدما طلب منها في اتصال عبر تطبيقة ” واتساب” إرسال له مبلغ 300 أورو وتعذر عليها القيام بعملية تحويل الأموال، مقرا أيضا بأنها الضحية أرسلت له جواز سفرها وملفا اداريا بعدما، أوهمها بأنه تك تعيينها كسفيرة الجزائر بدولة اليونان.
وفي واقعة أخرى مشابهة ناقشتها المحكمة، اعترف المتهم بأنه قام بطلب تنحية القاضي المسماة ” ل.ع” من عضوية المجلس الأعلى للقضاء بمناسبة فوزها بانتخابات التجديد النصفي لشهر افريل سنة 2023.
وقال المتهم بصريح العبارة أنه أجرى بحثا دقيقا عن سلوك هذه القاضي، عن طريق الاتصال بهيئات أمنية بولاية المدية، ثم وزارة العدل..الخ، قبل أن ينتهي به المسار بالاتصال بالنائب العام لدى مجلس قضاء المدية سابقا ثم النائب العام لدى المحكمة العليا وقتها، لطلب تنحية القاضي العضو الفائزة، موهما إياها وإياهم وهو ينتحل مدير الديوان برئاسة الجمهورية بأنه تم تعيينها كعضو لدى المجلس الدولي لحقوق الإنسان بسويسرا، موضحا المتهم للمحكمة أنه قام بهذه الأفعال، عن سابق تجربة، لتأثره بقضاة الأحداث حيث كانوا يزورون دار الايتام التي نشأ فيها بولاية المدية.
وعن وقائع أخرى ارتكبها، اعترف ” بلحساني يعقوب ” بأن ضحاياه كان يختارهم بعناية وليس عبثا، حيث كات يدرس تلك الشخصيات، ثم يجمع كل المعلومات عنها بطريقته الخاصة، ما سهل عليه الوصول إليهم والنصب على البعض منهم.
ذاكرا المتهمة في الجلسة أن الغاية الوحيدة التي كانت من خلال اتصاله بوالي ولاية المدية هي النصب، مشيرا أنه اتصل أيضا برئيس الأمن للولاية نفسها بغرض جمع المعلومات عن قضاة وبعض الشخصيات نافيا النصب عليهم.
” اعترافات بنصبه على إطارات وموظفين سامين”
كما أقر المتهم بنصبه على برلمانيون و إطارات سامية وموظفين بهيئات رسمية في مقدمتهم وزارة التضامن منتحلا في نفس الوقت صفة مدير التشريفات برئاسة الجمهورية تارة وتارة أخرى مصفة عقيد في بالأمن الخارجي، حيث يراسل ضحاياه عبر تطبيقة ” واتساب”
ورسائل ألكترونية، موهما إياهم بتقلدهم وظائف حساسة وهامة بالدولة، ثم يطالبهم بإرسال له، مبالغ مالية بقيم متفاوتة، بالعملتين الوطنية والصعبة ، قبللا أن ينكشف أمره وتلاعباته التي جنى منها ثروة بطريقة احتالية تمكن رجال الأمن من فك لغزها في الوقت المناسب.
حيث اعترف المتهم بأنه نصب على ضحيته البرلماني المكلف بالجالية الوطنية بالخارج المدعو” خ.توفيق” خلال شهر سبتمبر 2022، مبلغا ماليا يقدر ب 5000 أورو ، ونفس الفخ وفي نفس الفترة، وقعت البرلمانية المسماة ” ع.ماريا” في مصيدته حيث طلب منها مبلغ 3 آلاف اورو لتسديد حقوق الاعتماد موهما إياها أنه تم تعيينها ممثلة للجزائر في القمة العربية.
كما تضمنت تصريحاته، بأنه تواصل النائب العام لمجلس قضاء المدية أنذاك ” سنة 2022″، متزعما بأنه العقيد الذي حقق معه في قضية “تيغنتورين” قبل سنوات، ليطلب منه بضرورة إجراء حركة داخلية تمس قضاة ووكلاء جمهورية بغرض ترقيتهم، بتحويلهم إلى مجالس أخرى كترقية لهم نظير ما قدموه في مسارهم المهني.
كما أقر المتهم بأنه كان أجرى عدة اتصالات مع رئيس الأمن الولائي لولاية المدية آنذاك، ومع والي الولاية ” آنذاك” أيضا متزعما في كلتا بأنه ” عميد” حيث راح يحدثهم عن ومواضيع تخص أسرار لمسؤولين بالأمن بعاصمة الولاية منهم محافظي دولة بالمحاكم آنذاك .
واعترف المتهم ايضا أنه بتاريخ 18/10/2023 كان على اتصال مع والي ولاية المدية عبر تطبيقة “الواتساب” على أساس أنه العميد “ب. ب” و قد تحدثا عن عدة مواضيع تخص مسؤولي ولاية المدية وعلى رأسهم النائب العام ” عام 2022″ و محافظي الدولة لدى المحكمة الادارية بدون تفاصيل أخرى .
وخلال المحادثات المتكررة قال المتهم، أنه تم تزويده بمستجدات حول مسؤولي الولاية و أسرارهم الخاصة ، و خلال إحدى المكالمات بينه وبين رئيس الأمن الولائي كما أقر المتهم بأنه اتصل بنائب عام باحدى المجالس “خارج العاصمة لعام 2022” ، و قدم نفسه على أساس أنه العقيد “ع. ا. م” الذي عمل معه في قضية تيغنتورين مضيفا أنه كان له حديث مطول مع النائب العام عن قضاة و وكلاء الجمهورية المساعدين، ملمحا له ضرورة تحويلهم إلى محاكم أخرى لترقيتهم .
كما قال للقاضي أنه اتصل بمديرية التشريفات بمحكمة لاهاي الدولية وطلب منهم قائمة الفرنسيين و الجزائريين المشاركين في المؤتمر السنوي المنعقد في سنة 2022، و قد منحوه القائمة شفويا و طلب منهم
مشاركة عضوين من الوفد الفرنسي، وكان من بين المشاركين في المؤتمر نواب عامين بالعاصمة وخارجها.
كما اعترف المتهم ” بلحاسني يعقوب ” في الجلسة أنه تعرف على الضحية “ر. جمال” عن طريق المفتش العام بوزارة التضامن أنذاك المدعو “ا.ع” حيث اتصل به و أبلغه أنه ضابط سامي في الجيش و أعلمه أنه مهدد بالحبس بتهمة التستر على قضية قتل طفل معاق بمؤسسة فانتابه الخوف والارتباك وأخبره أنه لا يملك أي معلومات عن الطفولة المسعفة بالسانية وهران فتوطدت العلاقة بينهما وفقا لشروط معينة من بينها تزويج اليتيمات ، إعادة صياغة القانون الخاص بالمؤسسات ، و موافاته بمعلومات عن مدراء التنفيذيين الولائيين ومدراء المؤسسات التابعة لوزارة التضامن ، و أنه لم يطلب منه أي مبلغ منه.
والجدير بالذكر فإن المتهم ” بلحساني يعقوب” معاقب ب 10 سنوات حبسا نافذا في قضية مشابهة تم عرضها بالقطب الجزائي المتخصص بالجرائم الإلكترونية بمحكمة دار البيضاء قبل أشهر من الآن.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة