تدريب مفتشي العمل على مراقبة شركات إلحاق العمالة بالخارج
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
اختتمت وزارة العمل فعاليات سلسلة برامج تدريبية تحت عنوان "تعزيز القدرات حول مراقبة شركات إلحاق العمالة بالخارج وفقاً لنهج التوظيف العادل " والتي تنفذه بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة خلال الفترة من 29 إلى 31 أغسطس 2023 ، والفترة من 3 إلى 5 سبتمبر 2023 ، في إطار برنامج " نحو مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال افريقيا THAMM" ، والذي يهدف إلى تعزيز قدرات المفتشين الميدانيين فى تنفيذ القوانين واللوائح ذات الصلة خلال رقابتها على شركات إلحاق العمالة بالخارج وفقاً لنهج التوظيف العادل .
وأوضحت الوزارة، أن المشاركين في البرنامج يطلعون على الإجراءات وقوائم المراجعة المتعلقة بإصدار التراخيص لشركات إلحاق العمالة والرقابة عليها ، حيث يستهدف البرنامج التدريبى مفتشي العمل الميدانيين من محافظات مصر المختلفة ، والذين يشاركون في عمليات الرقابة على شركات إلحاق العمالة بالخارج، كما يستهدف ايضاً المسئولين بالإدارات الفنية ذات الصلة من ديوان عام الوزارة. حضر فعاليات الافتتاح خالد أبوبكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة ، والسيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل ، و قام بالإعداد والتنسيق لهذا البرنامج فريق عمل مشترك من الدكتورة أميرة ذكي منسق المشروع وباحث بالإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومتابعة شؤون العمالة الوطنية بالخارج، ومريم محمد إبراهيم من العاملين بالعلاقات الدولية ، ودعاء جعفر ومروة محمد سعد من الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب ، والإدارة العامة لتفتيش العمل .
يذكر أن برنامج " "THAMMيتم بالتنسيق مع الوكالات المنفذة : منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ، ويعتمد على نهج شامل لإدارة هجرة اليد العاملة والتنقل على مستوى شبه إقليمي مدته الإجمالية 36 شهرًا ، ويهدف البرنامج لمعالجة هجرة اليد العاملة وتنقلها من خلال الحوار والتعاون على المستوى الإقليمي، كما يقوم بتجربة آلية للتنقل بين دول شمال إفريقيا وبلدان مختارة في أوروبا ، ويأتي برنامج (THAMM) في إطار البرامج الممولة بشكل مشترك من قبل "الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية والنازحين في إفريقيا "(EUTF) والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (بي إم زد).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شرکات إلحاق العمالة بالخارج
إقرأ أيضاً:
العمل: غرامة لا تقل عن 800 دينار على صاحب العمل الذي يُضبط لديه عامل سوري لا يحمل تصريحًا
صراحة نيوز ـ في إطار تنظيم سوق العمل وضمان أولوية تشغيل الأردنيين، شددت وزارة العمل على ضبط العمالة الوافدة المخالفة، وأعلنت عن تسفير آلاف العمال غير الأردنيين خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى جانب فرض غرامات على المنشآت المخالفة وتشديد الرقابة على تصاريح العمل.
وأوضح الزيود، خلال حديثه لبرنامج “نبض البلد” الذي يُبث عبر فضائية “رؤيا”، بشأن قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية، أن الوزارة معنيّة بعدم إغراق سوق العمل بهذه العمالة.
وكشف الزيود أن الوزارة قامت بتسفير 3337 عاملًا غير أردني مخالفًا خلال الربع الأول من عام 2025، بعد ضبطهم مخالفين لأحكام قانون العمل. وأشار إلى استمرار الحملات لضبط العمالة المخالفة، سواء ممن لا يحملون تصاريح سارية المفعول، أو من خالفوا شروط التصريح كالتغيير غير المصرّح لصاحب العمل أو المهنة.
إجراءات بحق المنشآت المخالفة
وأضاف أن الوزارة ستتخذ إجراءات مشددة اعتبارًا من اليوم الأحد بحق كل منشأة يثبت أنها لم تُشغّل العمالة التي استقدمتها، وتتضمن الإجراءات: منع الاستقدام، ومنع الاستخدام، وعدم تجديد تصاريح العمالة الحالية، إضافة إلى فرض مخالفات على المنشأة.
وبيّن الزيود أن الوزارة مستمرة في ضبط العمالة المخالفة، سواء ممن لا يحملون تصريح عمل ساري المفعول، أو ممن خالفوا شروط التصريح بتغيير صاحب العمل أو المهنة.
غرامات على مشغّلي العمال السوريين المخالفين
وأكد الزيود أن غرامة لا تقل عن 800 دينار ستُفرض على صاحب العمل الذي يُضبط لديه عامل سوري لا يحمل تصريح عمل، مشيرًا إلى أن العاملين في المنازل (ذكورًا وإناثًا) مستثنون من قرار وقف الاستقدام.
كما أوضح أن الانتقال من قطاعات محددة ممنوع، وتشمل المخابز والزراعة وتوزيع أسطوانات الغاز.
وأضاف أن الوزارة تواصلت مع ممثلين عن عدة قطاعات للسماح لهم باستقدام عدد محدد من العمال غير الأردنيين، وفقًا لاحتياجات السوق.
العمالة السورية: إعفاء من الأثر الرجعي
وبيّن الزيود أن الوزارة سمحت للعمال السوريين بالحصول على تصاريح عمل معفاة من الرسوم منذ عام 2016 حتى منتصف 2024، مشيرًا إلى أن السوريين مطالبون حاليًا بإصدار تصاريح عمل وفق الرسوم المعتمدة للجنسيات الأخرى، مع إعفائهم من الأثر المالي الرجعي حتى 30 أيار/ مايو 2025.
ووفق تقديرات وزارة العمل، يبلغ عدد العمالة غير الأردنية في السوق نحو مليون ونصف عامل، من بينهم من يحملون تصاريح عمل، وآخرون لا يحملونها. ومن هذا العدد، 350 ألف عامل فقط يحملون تصاريح عمل سارية المفعول، ويشمل ذلك جزءًا من أزواج الأردنيات، وعددًا من الحاصلين على صفة اللجوء
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!