محمد ناصر: تغيّرات واسعة في خريطة الطلب على العمالة المصرية بالخارج
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
قال محمد ناصر محمد، مدير شركة برفكت للتوظيف وإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 797 وزارة العمل، إن سوق العمل الدولي يشهد تحولات ملحوظة، خاصة في دول الخليج وأوروبا، ما يتطلب من العمالة المصرية مواكبة المهارات الجديدة المطلوبة ورفع مستوى الجاهزية المهنية.
وأوضح محمد ناصر، أن دول الخليج لا تزال تحتفظ بالنصيب الأكبر من الطلب على العمالة المصرية، لكن طبيعة الوظائف المطلوبة شهدت تغيرًا واضحًا، حيث ارتفعت نسبة الطلب على العمالة الماهرة والفنية في مجالات مثل الكهرباء، والميكانيكا، والتكييف، والصيانة، إضافة إلى الوظائف التقنية المتعلقة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن السوق الأوروبي بدوره بدأ يشهد انفتاحًا أكبر أمام العمالة المصرية في بعض التخصصات، أبرزها التمريض، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والضيافة، مؤكدًا أن هذه القطاعات تعتمد بشكل كبير على شهادات مهنية موثوقة ودورات تدريبية معتمدة.
وأشار إلى أن الشركات الأجنبية أصبحت أكثر حرصًا على التحقق من مهارات المتقدمين قبل التعاقد، سواء من خلال المقابلات الافتراضية أو الاختبارات المهنية المباشرة، وهو ما يفرض على الشباب تطوير مهاراتهم العملية، إلى جانب تحسين مستواهم في اللغة الإنجليزية.
وأكد مدير شركة برفكت، أن التحديات الاقتصادية التي تواجه بعض الدول لم تؤثر على فرص العمل الخارجية بالشكل المتوقع، لكنها دفعت أصحاب الأعمال إلى اختيار العمالة الأكثر كفاءة والبحث عن موظفين قادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، لرفع الإنتاجية وتقليل التكاليف.
وحذّر من الاعتماد على مصادر غير رسمية في البحث عن فرص السفر، مشددًا على أهمية التعامل مع شركات مرخّصة معتمدة من وزارة العمل، لضمان سلامة الإجراءات وحماية حقوق العمال المصريين.
واختتم محمد ناصر قائلاً إن العام الحالي قد يكون من أفضل الأعوام أمام الشباب الراغبين في العمل بالخارج، “شريطة الاستعداد الجيد، وتحديث المهارات، والتأكد من سلامة كافة المستندات والإجراءات قبل السفر”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمالة المصریة محمد ناصر
إقرأ أيضاً:
طهبوب تفجّر أرقام البطالة.. وتكشف فجوة كبيرة بين الحكومة والواقع
صراحة نيوز- سلّطت النائب ديمة طهبوب، الضوء على ملف البطالة باعتباره أحد أكثر التحديات إلحاحًا أمام الأردنيين، مؤكدة أن أي نقاش للموازنة العامة يبقى ناقصًا ما لم يعالج الاختلالات العميقة في سوق العمل.
وكشفت طهبوب، استنادًا إلى ردود وزارة العمل ودراسة موسعة أجراها منتدى الاستراتيجيات الأردني، وجود فجوات كبيرة بين ما تقدمه الحكومة من برامج وما تظهره المؤشرات الرقمية الدقيقة لسوق العمل، والتي تؤكد ارتفاعًا مقلقًا في بطالة الشباب والنساء، واتساع حجم الاقتصاد غير الرسمي، وتغوّل العمالة غير الأردنية.
وقالت إن الردود الحكومية اكتفت بسرد برامج وإجراءات إدارية مثل “التشغيل والعمل المرن والتفتيش”، دون تقديم بيانات واضحة حول عدد الوظائف التي تحققت فعليًا، أو أثر تلك البرامج على تقليل البطالة، خصوصًا بين النساء والشباب.
وفي المقابل، أوضحت الدراسة المستقلة أن أي سياسة تشغيل بلا قياس أثر تصبح “بلا قيمة”، مشيرة إلى أن الأرقام الحقيقية تُظهر:
ارتفاع معدل البطالة بين الأردنيين إلى 21.3%
بطالة صادمة بين الشباب (20–24 عامًا) تتجاوز 44%
بطالة النساء 32.9% مقابل 18.2% للذكور
كما كشفت ما وصفته طهبوب بـ”العامل الأخطر”:
وجود 1.42 مليون فرد من القوى العاملة غير الأردنية في السوق، بينهم 1.28 مليون مشتغل، مقابل 1.6 مليون مشتغل أردني، ما يعني أن لكل 10 عمّال أردنيين هناك 8 عمّال غير أردنيين.
وأشارت إلى أن 43% من سوق العمل غير رسمي، 77% منه من غير الأردنيين، وهو ما ينعكس على الأجور والضمان الاجتماعي والتهرب الضريبي، دون أن تقدّم الحكومة أي خطة شاملة لمعالجة هذا الواقع.
وأكدت النائب أن الفجوة بين ردود وزارة العمل ونتائج الدراسة المستقلة تكمن في أن الحكومة “تعالج المخرجات لا الأسباب”، بينما جوهر الأزمة مرتبط بالاختلال الهيكلي للسوق، وضعف التخطيط القطاعي، وتوسع العمالة الوافدة غير المنظمة.
وقدّمت طهبوب مجموعة من الحلول، أبرزها:
ضبط العمالة غير الأردنية عبر خطة وطنية لخفض غير النظامية منها بنسبة 10% سنويًا، وربط كل تصريح عمل بتشغيل أردني واحد.
تحويل برامج التشغيل إلى برامج قائمة على النتائج ونشر تقارير شهرية توضح الوظائف الحقيقية.
وضع استراتيجية تشغيل قطاعية لستة قطاعات رئيسية أبرزها الصناعة والسياحة والاقتصاد الرقمي.
معالجة التوسع في الاقتصاد غير الرسمي بربط المنشآت تدريجيًا بالضمان ورقمنة التفتيش.
وختمت طهبوب بالقول إن معالجة البطالة تتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات، مشيرة إلى أن الأرقام الحالية “تستدعي تدخلاً وطنيًا حقيقيًا يعالج جذور المشكلة، لا أعراضها”.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا