محمد ناصر: تغيّرات واسعة في خريطة الطلب على العمالة المصرية بالخارج
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
قال محمد ناصر محمد، مدير شركة برفكت للتوظيف وإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 797 وزارة العمل، إن سوق العمل الدولي يشهد تحولات ملحوظة، خاصة في دول الخليج وأوروبا، ما يتطلب من العمالة المصرية مواكبة المهارات الجديدة المطلوبة ورفع مستوى الجاهزية المهنية.
وأوضح محمد ناصر، أن دول الخليج لا تزال تحتفظ بالنصيب الأكبر من الطلب على العمالة المصرية، لكن طبيعة الوظائف المطلوبة شهدت تغيرًا واضحًا، حيث ارتفعت نسبة الطلب على العمالة الماهرة والفنية في مجالات مثل الكهرباء، والميكانيكا، والتكييف، والصيانة، إضافة إلى الوظائف التقنية المتعلقة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن السوق الأوروبي بدوره بدأ يشهد انفتاحًا أكبر أمام العمالة المصرية في بعض التخصصات، أبرزها التمريض، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والضيافة، مؤكدًا أن هذه القطاعات تعتمد بشكل كبير على شهادات مهنية موثوقة ودورات تدريبية معتمدة.
وأشار إلى أن الشركات الأجنبية أصبحت أكثر حرصًا على التحقق من مهارات المتقدمين قبل التعاقد، سواء من خلال المقابلات الافتراضية أو الاختبارات المهنية المباشرة، وهو ما يفرض على الشباب تطوير مهاراتهم العملية، إلى جانب تحسين مستواهم في اللغة الإنجليزية.
وأكد مدير شركة برفكت، أن التحديات الاقتصادية التي تواجه بعض الدول لم تؤثر على فرص العمل الخارجية بالشكل المتوقع، لكنها دفعت أصحاب الأعمال إلى اختيار العمالة الأكثر كفاءة والبحث عن موظفين قادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، لرفع الإنتاجية وتقليل التكاليف.
وحذّر من الاعتماد على مصادر غير رسمية في البحث عن فرص السفر، مشددًا على أهمية التعامل مع شركات مرخّصة معتمدة من وزارة العمل، لضمان سلامة الإجراءات وحماية حقوق العمال المصريين.
واختتم محمد ناصر قائلاً إن العام الحالي قد يكون من أفضل الأعوام أمام الشباب الراغبين في العمل بالخارج، “شريطة الاستعداد الجيد، وتحديث المهارات، والتأكد من سلامة كافة المستندات والإجراءات قبل السفر”.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمالة المصریة محمد ناصر
إقرأ أيضاً:
خريطة المسلمين عالمياً تتغير.. آسيا تقود المشهد
تشير توقعات ديموغرافية حديثة صادرة عن مراكز أبحاث دولية، من بينها مركز “بيو” للأبحاث، إلى أن العالم الإسلامي مقبل على إعادة تشكيل واضحة في خريطته السكانية بحلول عام 2030، مع بروز باكستان كأكبر دولة من حيث عدد السكان المسلمين عالميًا.
وتُظهر البيانات أن باكستان تتجه لتسجيل نحو 256.1 مليون مسلم، لتنتزع الصدارة من إندونيسيا التي يُتوقع أن يبلغ عدد سكانها المسلمين حوالي 238.8 مليون نسمة، بينما تحافظ الهند على موقع متقدم في المرتبة الثالثة بعدد يقدّر بنحو 236.2 مليون مسلم، ما يعكس استمرار الثقل الديموغرافي الكبير لجنوب آسيا داخل العالم الإسلامي.
وتؤكد هذه التقديرات أن مركز الثقل الإسلامي سيظل متمركزًا في آسيا وأفريقيا، مع نمو متسارع في دول ذات كثافة سكانية مرتفعة، بالتوازي مع توسع حضري وتحولات اقتصادية واجتماعية تؤثر مباشرة على معدلات النمو السكاني.
وفي المشهد العربي، تظهر مصر كأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان المسلمين المتوقع، بنحو 101.2 مليون نسمة، ما يعزز موقعها ضمن قائمة الدول العشر الأولى عالميًا، فيما تحافظ السعودية على حضورها في المراتب المتقدمة بعدد يقارب 35 مليون نسمة، إلى جانب الجزائر بنحو 41.2 مليون نسمة، والعراق بـ54.7 مليون نسمة، واليمن بـ37.1 مليون نسمة، والسودان بـ44.7 مليون نسمة، وسوريا بنحو 24.7 مليون نسمة.
كما تُظهر التوقعات استمرار تركيا وإيران ضمن المراتب الأولى في المنطقة، حيث يُتوقع أن يصل عدد السكان المسلمين في إيران إلى 89.6 مليون نسمة، مقابل 89.1 مليون في تركيا، ما يعكس تقاربًا ديموغرافيًا لافتًا بين البلدين داخل التصنيف العالمي.
وتشير البيانات كذلك إلى دخول دول غير تقليدية في قائمة أكبر التجمعات الإسلامية مثل نيجيريا وإثيوبيا وتنزانيا والنيجر، إضافة إلى أوزبكستان والصين، ما يعكس اتساع رقعة التوزيع الجغرافي للمسلمين عالميًا خارج الإطار التقليدي للشرق الأوسط.
ويرى خبراء ديموغرافيا أن هذه التحولات تعكس تغيرات طويلة الأمد في معدلات الخصوبة، والبنية العمرية للسكان، ومستويات التنمية، وهو ما يعيد رسم موازين القوة السكانية عالميًا، ويعزز دور آسيا وأفريقيا كمحركين رئيسيين للنمو السكاني في العالم الإسلامي خلال العقود المقبلة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز