بالتعاون مع الاتصالات.. النيابة العامة تنظم برنامجا تدريبيا حول الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
نظمت النيابة العامة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برنامجًا تدريبيًا حول الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي برفع الكفاءة الفنية لأعضاء النيابة العامة، ونفاذًا لإستراتيجية النيابة العامة للتدريب، نظمت إدارة التفتيش القضائي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برنامجها التدريبي بعنوان "الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي"، والذي نُفِّذ بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية
وقد شمل البرنامج عددًا من الموضوعات التي تناولت الجوانب الأساسية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المفاهيم الحديثة للتقنيات الرقمية، وإطار الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي، والضوابط القانونية والأخلاقية المنظمة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن الجوانب المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية البيانات، والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في تطوير وتحسين الخدمات الحكومية.
وأكدت الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، واللواء هشام منصور رئيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالرقابة الإدارية، في كلمتيهما الافتتاحيتين، أهمية هذا النوع من البرامج في تعزيز جاهزية المؤسسات العدلية والقضائية للتحول الرقمي، وضرورة تبني استخدام آمن ومسؤول للتقنيات الحديثة على نحو يسهم في تطوير آليات العمل ورفع كفاءة الأداء.
وجاء تنظيم هذا البرنامج في إطار حرص النيابة العامة على إتاحة التدريب المتخصص لأعضائها، ورفع مستوى الوعي بالمفاهيم الأساسية والتطورات الحديثة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مهارات الاستخدام الآمن والمسؤول للأنظمة الرقمية داخل بيئة العمل القضائي، وترسيخ المعرفة بالإطار القانوني والأخلاقي المنظم لاستخدام تلك التقنيات، ودعم قدرات الأعضاء في التعامل مع مخاطر الأمن السيبراني وحماية البيانات، وتأهيلهم للتعامل مع التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي بما يسهم في تطوير الخدمات وتحسين الأداء داخل النيابات.
وقد أسفر البرنامج عن عدد من المخرجات المهمة، من أبرزها رفع مستوى الوعي الرقمي لدى المشاركين وتعزيز فهمهم لمخاطر واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وتحسين قدرتهم على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة ومسؤولة، وتنمية الحس الأمني لديهم فيما يتعلق بحماية البيانات والتعامل مع المخاطر السيبرانية في بيئة العمل القضائي، فضلًا عن تعميق فهمهم لمنظومة الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي ودعم الأدوار المؤسسية في تطوير الخدمات الحكومية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة وزارة الاتصالات النائب العام المستشار محمد شوقي الذكاء الاصطناعي للذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی الاستخدام الآمن النیابة العامة فی تطویر
إقرأ أيضاً:
طريقنا للابتكار في زمن الذكاء الاصطناعي…
قد نفهم كيف كانت النخب في العالم الإسلامي أيام كان الغرب يكتشف المحرك البخاري في القرن الثامن عشر، وأيام كان يخترع الكهرباء والتلغراف في القرن التاسع عشر، وأيام كان يخترع الطائرة والكمبيوتر وانترنت والذكاء الاصطناعي في القرنين العشرين والحادي والعشرين… ولعلنا عادة ما نلجأ للتاريخ لفهم ذلك، وكثير منا يجد ضالته في الدورة الحضارية لِيبرر التخلف أو يَلعنه!…
كل هذا صحيح وينبغي علينا إدراكه، ولكن ما ينبغي علينا الوقوف عنده هو كيف نستعيد المبادرة؟ وما الذي ينبغي علينا فعله؟ وهل ما نقوم به الآن يتم في إطار واع وضمن رؤية استشرافية تُدرك السيناريو الذي نسعى لبنائه؟ أم هو سَير على غير هَدى، يصيب متى أصاب ويُخطئ متى أخطا، لا نبالي كم عدد المرات التي أخطأ فيها أو أصاب؟
تبادرت إلى ذهني هذه الأسئلة وأنا أتابع التطورات المتسارعة في الغرب وفي الشرق (الصين تحديدا)، في مجال التكنولوجيات المتقدمة من خلال إنتاج الشرائح النانوية المتناهية في الصغر، ومن خلال بناء مراكز البيانات الضخمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي، ومن خلال التطلع إلى بناء عالم مستقبلي مختلف تماما عن العالم الذي نعيش فيه. وهنا فرض سؤال ما الذي علينا القيام به نفسه؟
هل نكتفي بتبرير الدورة الحضارية ونترك عصر الذكاء الاصطناعي يمر أمامنا وعلى حسابنا كما مر عصر المحرك البخاري والكهرباء والتلغراف والراديو والكمبيوتر وانترنت؟ هل نكتفي بالنظر لهذا التطور التكنولوجي في أحسن الأحوال كأداة لتحسين التسيير في إداراتنا ومؤسساتنا بعيدا عن اعتباره مسألة تتعلق بوجودنا ذاته وببقائنا وبأمننا القومي؟ هل نستمر ضمن ذات دائرة التفكير المغلقة التي استمرت قرونا ومازال البعض يريدها أن تبقي مُهيمِنة على عقولنا من خلال التركيز على نقاشات هامشية غير مُجدية أو السعي لتحقيق أهداف استعراضية غير مؤسِّسة ومُنتِجة لبُنى عقلية قادرة على التفاعل مع سيناريوهات المستقبل في جميع المجالات؟
يبدو لي أننا في حاجة إلى ضبط أكبر لسياسات التعليم في جميع مراحله لِتقودنا إلى بناء عقل قادر على إدراك مفهوم التقدم في جوانبه المختلفة المادية والروحية. إننا نُعتبر مجتمعات مُركَّبة مختلفة عن المجتمعات الغربية في كثير من المتغيرات المحرِّكة لفاعليتنا وديناميكية مجتمعاتنا. وبقدر ما نحن في حاجة إلى علماء باحثين في المجالات التقنية والرياضية نحن في حاجة إلى علماء وباحثين في مجالات العلوم الإنسانية بمختلف تخصصاتها من الفلسفة إلى العلوم السياسية.
وقد أدركنا في الجزائر هذه المسألة في أكثر من مستوى. في جامعاتنا مثلا تبين لنا أنه علينا أن نتحول وبسرعة من تسيير البيروقراطية الأكاديمية وخداع النفس استنادا إلى بعض المخرجات (أوراق بحثية، معامل التأثير، تصنيف جامعات، عدد الخريجين، الهياكل… الخ) التي هي في الغالب مـضلِّلة، إلى تسيير الابتكار والإبداع وحل المشكلات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي يعرفها المجتمع. وفي قطاعات أخرى بدأت تظهر الديناميكية ذاتها. وهذا يدل أننا بدأنا ندرك طبيعة المرحلة التي نمر بها وما الذي نحن في حاجة إليه..
ومن بين ما يبدو لي أننا في حاجة إليه اليوم قبل أي شيء آخر هو خطاب ثقة نابع عن رؤية وإرادة مخلصة ورغبة جامحة في التطوير… ثقة في أنفسنا وفي نخبنا التي تقاوم في الداخل، أو تلك التي تسعى لمد يد العون لبلادها وهي في الخارج، لتعزيز هذه المرحلة بِالتّفاني والصبر والإخلاص في العمل وكسر حاجز العزلة الإبداعية التي يعيش فيها عدد كبير من الباحثين في جميع التخصصات.
ورؤية مستمَدة من الخبرة التاريخية التي عرفناها، تُوضِّح أهدافنا في المستقبل، وإرادة وعزم لتحقيق ذلك. فالغرب لم يستطع الانتقال من مرحلة تكنولوجية إلى أخرى من دون هذه الثقة في نخبه ومازال، ومن دون وضوح في الرؤية لدى نخبه الفاعلة إن كان في حقل التسيير أو الابتكار في جميع المجالات، ومن دون إرادة وعزم…
ونحن اليوم في هذه المرحلة بما نملك من مواهب شابة لديها الكفاءة والقدرة والإرادة على صوغ رؤية للمستقبل بإمكاننا فعل ذلك. يبقى فقط الاستثمار فيها ووقايتها من التهميش والإقصاء من أدنى المستويات إلى أعلاها، لتبتكر وتمنع عنا تفويت فرصة هذا الزمن حتى وإنْ كان زمن الذكاء الاصطناعي التوكيلي وما بعده…
الشروق الجزائرية
المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.