ضحايا عمليات التجميل في العراق يتصاعد والصالونات غير المرخصة تنتشر
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
6 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: افادت مصادر اعلامية بان سيدة تبلغ من العمر 37 عاماً، توفيت بعد قيامها بإجراء عملية تجميلية في عيادة طبية بقضاء رانية في السليمانية .
وصاحب الصيدلية كان قد فتح غرفة صغيرة خلف صيدليته، يجري فيها عمليات تجميل بطريقة غير قانونية.
و لا توجد إحصائيات رسمية عن ضحايا عمليات التجميل في العراق ومع ذلك، فإن تقارير وسائل الإعلام تشير إلى أن عدد الضحايا آخذ في الارتفاع.
وفي العام 2022، توفيت سيدة ثلاثينية أثناء خضوعها لعملية شفط الدهون في بغداد، كما توفيت سيدة أخرى أثناء خضوعها لعملية تكبير الثدي. وتعرضت فتاة لتشوهات في وجهها بعد حقنها بمادة الفيلر في أحد صالونات التجميل غير المرخصة.
ويعود ارتفاع عدد الضحايا إلى زيادة الإقبال على عمليات التجميل في العراق فقد أصبح الناس أكثر اهتمامًا بمظهرهم الخارجي، ويلجأون إلى عمليات التجميل لتحقيق ذلك.
كما تنتشر مراكز التجميل غير المرخصة حيث لا تخضع هذه المراكز للمراقبة والرقابة، مما يجعلها أكثر عرضة للتسبب في المضاعفات والمخاطر.
وتستخدم مواد غير قانونية أو منتهية الصلاحية في عمليات التجميل، حيث يقوم بعض الأطباء أو الممرضات غير المؤهلين باستخدام مواد غير قانونية أو منتهية الصلاحية، ما قد يؤدي إلى حدوث مضاعفات خطيرة.
وتتحدث خبيرة التجميل علياء الحسيني لـ المسلة عن ان أعداد مراكز التجميل غير المرخصة في العراق تزداد بسبب زيادة الإقبال على عمليات التجميل في العراق يصاحب ذلك ضعف الرقابة الحكومية على قطاع التجميل كما لا تقوم الجهات الامنية بمراقبة مراكز التجميل بشكل فعال، مما يسهل على المراكز غير المرخصة العمل دون عوائق.
وتفرض المراكز المرخصة رسومًا مرتفعة على عمليات التجميل، مما يدفع بعض الناس إلى اللجوء إلى المراكز غير المرخصة التي تقدم خدمات أرخص.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: غیر المرخصة
إقرأ أيضاً:
خور عبد الله ليس ملفاً مغلقاً: رد على مقال “السياسة” الكويتية
22 مايو، 2025
بغداد/المسلة: طالب محمد كريم
في مقاله المنشور مؤخراً بصحيفة “السياسة” الكويتية، شنّ الكاتب حسن علي كرم هجوماً لفظياً مبطناً على الأصوات العراقية الرافضة لاتفاقية “تنظيم الملاحة في خور عبد الله”، واصفاً المنتقدين بـ”الحاقدين”، و”المرضى نفسياً”، بل و”الجهلة الذين يملؤون عقول البسطاء بالأكاذيب”.
ورغم أن المقال لا يقدم حججاً قانونية جديدة، إلا أنه يعكس نموذجاً من الخطاب السياسي الذي يرفض الحوار، ويستبدله بلغة الاستعلاء والتحقير.
إن الطعن في الاتفاقية الذي تقدّم به نواب عراقيون، وأيّده القضاء الدستوري، لا يخرج عن كونه إجراءاً قانونياً يستند إلى الدستور العراقي، لا إلى عقدة نفسية. فالمحكمة الاتحادية العليا أبطلت التصويت البرلماني على الاتفاقية استناداً إلى المادة (61/رابعاً) التي تشترط تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب على الاتفاقيات ذات الطابع السيادي، وهو ما لم يتحقق في تصويت 2013.
إن محاولة اختزال الموقف العراقي في حالة “نكران للقرارات الدولية” أمر مجافٍ للحقيقة، فالعراق لا يطعن في قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 من حيث صدوره، بل في ما تلاه من اتفاقيات ثنائية جرى تمريرها بطريقة غير دستورية. والاتفاقية محل الطعن لا تتعلق بترسيم الحدود وفق القرار الأممي، بل بتنظيم الملاحة – وهو تنظيم جرى بشروط غير متكافئة، وبموافقة سياسية أُخذت في ظرف سياسي غير ناضج.
الأدهى أن الكاتب نفسه يعترف – ضمنياً– بخلل التوازن، حين يورد أن الخور قُسّم بحيث كان الجزء العميق من نصيب الكويت، بينما حصل العراق على الجزء الضحل مع “وعد بتعميقه”. كما يؤكد أن ميناء مبارك بُني على طرف الخور مباشرة، في حين أن ميناء الفاو العراقي لا يطل عليه، ما يضع العراق أمام تهديد استراتيجي حقيقي يتعلق بسيادته البحرية ومشروعه الاقتصادي.
فهل المطالبة بإعادة التفاوض، أو الاعتراض على آلية التصديق، هي شتيمة؟ وهل الدفاع عن السيادة الوطنية صار نوعاً من “الجهل” أو “التحريض”؟
ما نحتاجه اليوم، ليس نصوصاً تستدعي الغزو في كل مرة يختلف فيها العراقي مع الكويتي، بل نحتاج لغة تتحدث بمسؤولية، تتعامل مع الجار باحترام، لا بوصاية. فإن كنتم تثقون بعدالة قرارات مجلس الأمن، فنحن نحتكم إلى عدالتنا الدستورية أيضاً.
الاعتراض العراقي ليس مرضاً، بل تعبير عن وعي سيادي، يُريد أن يعيد ترتيب أوراق الدولة على أسس قانونية رصينة.
ولا يجوز لأي خطاب إعلامي أن يضع الموقف السيادي في مقابل الشعور بالذنب التاريخي، أو يستبدل المنطق السياسي بالتقريع الأخلاقي.
لسنا بلا ذاكرة، ولسنا ضد العلاقات المتوازنة، ولكننا – أيضاً– لسنا بصمتنا شركاء في خنق أنفسنا.
ختاماً: نمد يد الحوار من موقع السيادة لا من موقع الخضوع، وندعو العقلاء من الشعبين إلى استئناف الحديث بلغة القانون والتاريخ لا بلغة التحقير والتشهير.
العراق بلد الذاكرة الطويلة، والسيادة لا تُقايض بالخرائط، ولا تُكمم بالاتهامات …
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها