الرقابة المالية تستكمل مشاركتها في فعاليات اليوم الثاني لقمة الشمول الرقمي والمالي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
شارك الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات اليوم الثاني من قمة الشمول الرقمي والمالي التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة لتعزيز مستويات الوعي والمعرفة المالي دعما لجهود الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي باستخدام كافة التطبيقات التكنولوجية والرقمية والتي من شأنها تسريع وتيرة ذلك، حيث جاءت الجلسة تحت عنوان" التحول الرقمي والثقافة المالية في القطاع المالي غير المصرفي".
وواصلت وزارة الشباب والرياضة من خلال وحدة الشمول الرقمي والمالي التابعة لشئون مكتب الوزير، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب، الجلسات النقاشية بقمة الشمول الرقمي والمالي، بالمركز الأوليمبي بالمعادي وذلك لليوم الثاني على التوالي.
واستعرض الدكتور عبد العزيز جهود هيئة الرقابة المالية في رفع مستويات الوعي والمعرفة والثقافة المالية بشأن الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية لدى المجتمع، متطرقا الى تعريف الحضور بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية على المستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي لدعم الاقتصاد القومي سواء على مستوى الشركات العاملة المرخص لها من الهيئة أو المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تؤكد الهيئة دوما على أهمية توعية المتعاملين بحقوقهم وكذلك التزاماتهم للوفاء بها وذلك لتعزيز ممارستهم لحقوقهم القانونية بما يضمن لهم تعامل عادل وفرص متكافئة داخل الأسواق المالية غير المصرفية.
الاعتماد على الأدوات الحديثة من حلول وتطبيقات الاتصالاتوأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على رؤية القيادة السياسية فيما يتعلق بمنظومة التحول الرقمي الذي تشهده مصر حالياً في شتي المجالات، مشيرًا إلى إدراك الوزارة بمختلف هيئاتها بأهمية الاعتماد على الأدوات الحديثة من حلول وتطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للنهوض بمكانة المنظومة الرياضية في مصر بما يتوافق مع المكانة المتميزة للمواهب الرياضية إقليميًا وعالميًا.
وتسعي وحدة الشمول الرقمي بوزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك مختلف الأطراف ذات العلاقة بموضوعات الشمول المالي، من خلال قمة الشمول الرقمي والمالي للشباب إلى التركيز على استراتيجيات الشمول الرقمي وأليات التعامل معها والتطلع الي مستقبل رقمي شامل لجميع الشباب، وتجميعهم معًا لمناقشة القضايا المتعلقة بالشمول الرقمي والمالي، ولمواكبة التقدم السريع والتغير الحاصل في التكنولوجيا والأسواق العالمية.
اقرأ أيضاًالبورصة المصرية والرقابة المالية تشاركان في قمة المناخ الإفريقية 2023 بكينيا
بحضور وزير الرياضة ورئيسا الرقابة المالية والبورصة.. انطلاق قمة الشمول الرقمي والمالي للشباب
الرقابة المالية تنتهي من تأهيل وإعداد طلاب الجامعات للعمل في «الخدمات المالية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اجراءات الرقابة المالية قمة الشمول الرقمي والمالي للشباب الهيئة العامة للرقابة قمة الشمول الرقمی والمالی الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات الحكومية
قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة لـ 11 جهة موزعين على 10 بنوك وشركة تداول أوراق مالية على توفيق أوضاعها، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتضمنت القائمة البنك الزراعي المصري، وبنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك قناة السويس، وبنك القاهرة، وبنك كريدي اجريكول، وسيتي بنك ان اي مصر، والتجاري وفا بنك والبنك العربي، وميد بنك، وبنك البركة-مصر، وشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.
يأتي ذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025 بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
ضبط الأسواق
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.
وتضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024، إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
في ذات السياق، وافقت اللجنة على منح ترخيص مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لشركة بي ايه ام لإدارة الأصول، ومنح ترخيص ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، لشركة ثاندر لترويج وتغطية الاكتتاب، وكذلك منح ترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار لشركة مصر للاستثمارات المالية، بالإضافة إلى تأسيس شركة الجسور القابضة للاستثمارات المالية.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
كما وافقت على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
وتتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة