في إطار العمل على تعزيز آليات التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان؛ استضاف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اجتماعًا ضم رؤساء أجهزة حماية المنافسة للدول الثلاث، لدعم التعاون بين الأطراف في مجال قوانين وسياسات المنافسة.


وتم خلال اللقاء مناقشة سبل توسيع التعاون، وآليات العمل المشترك لتبادل الرؤى والخبرات، والعمل على مكافحة ومواجهة أية ممارسات احتكارية عابرة للحدود تمس اقتصاديات الدول الثلاث.


كما وقع كلٌّ من الدكتور محمود ممتاز –رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والسيدة/ إيفا بانتزاري – رئيس مفوضية حماية المنافسة بقبرص، مذكرة تفاهم في مجال إنفاذ قانون حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وذلك بحضور أريستوديموس أسيوتيس – القائم بالأعمال بالنيابة لسفارة جمهورية قبرص بمصر، وجيورجوس فوكاس – مستشار تجاري في سفارة جمهورية قبرص بمصر، والبروفيسور إيوانيس ليانوس – رئيس مفوضية حماية المنافسة اليونانية، والوزير المفوض نيكولاوس زياميس – رئيس قسم التجارة ببعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.


وجاء توقيع مذكرة التفاهم استكمالًا لسعي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية نحو تعزيز التواجد على المستويين الإقليمي والدولي، وتوسيع التعاون الثنائي مع أجهزة حماية المنافسة في مختلف دول العالم، من بينها الدول المطلة على البحر المتوسط، حيث سبق ووقع الجهاز مذكرة تعاون مماثلة مع نظيره اليوناني.


وخلال كلمته، رحب الدكتور محمود ممتاز بجميع الحاضرين، مؤكدًا على أن اجتماع اليوم الذي ضم مصر وقبرص واليونان يأتي تجسيدًا للرؤية المشتركة بين الدول الثلاث لتعزيز التعاون والتكامل نحو إنشاء منطقة متوسطية ذات أسواق أكثر تنافسية وحيوية. 


وعن توقيع مذكرة التفاهم مع قبرص؛ قال إنها تمثل بداية لحقبة جديدة من التعاون بين مصر وقبرص في مجال سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية خاصة في ظل التقارب الشديد والعلاقات الثنائية القوية التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، كما أنها تسهم بشكل إيجابي على حجم التبادل التجاري والذي شهد ارتفاعًا بنسبة 23.2% بين عامي 2021 و2022، كما اضاف بأهمية التعاون الثلاثي بين أجهزة المنافسة في مصر وقبرص واليونان للنهوض باقتصاديات دولنا لتكون أكثر تنافسية من خلال العمل المشترك وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود في الإنفاذ الفعال لأحكام القانون ومواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود في ظل العلاقات المتميزة والروابط الثقافية والتجارية الأمر الذي يسهم بالإيجاب في تعزيز المنافسة وإزالة العوائق من هذه المنطقة وزيادة حركة التجارة والاستثمار في حوض البحر المتوسط الذي يعد مركزًا هامًا للنشاط الاقتصادي.


وقال  أريستوديموس أسيوتيس – القائم بالأعمال بالنيابة لسفارة جمهورية قبرص بمصر، إن العلاقات بين مصر وقبرص أضحت أكثر قوة في كافة المجالات، وتوقيع مذكرة التفاهم اليوم يضيف لهذا التعاون ويسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين في المجال الاقتصادي والتجاري، ويمهد الطريق نحو مستقبل اقتصادي أكثر تنافسية وازدهارًا لكلا البلدين، مشيرًا إلى أنه في ظل وجود اقتصاد عالمي لا يعرف حدود أضحى من الضروري التعاون والتكامل بين أجهزة المنافسة لمكافحة أية ممارسات احتكارية.


من جانبها وجهت  إيفا بانتزاري؛ الشكر لجهاز حماية المنافسة المصري على تنظيم واستضافة اللقاء الذي جمع بين مصر وقبرص واليونان وحفل توقيع بروتوكول التعاون، معربة عن ثقتها في أن هذا التعاون سيسهم بشكل إيجابي في مواجهة التحديات المشتركة خاصة تلك التي يفرضها الاقتصاد الرقمي، والذي يشهد تطورًا متغيرًا وسريعًا، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون المشترك سواء الثنائي أو العمل الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.


فيما أعرب السيد الوزير المفوض  نيكولاوس زياميس، عن سعادته برؤية هذا التعاون بين مصر وقبرص ومشاركته في حفل التوقيع، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى جهاز حماية المنافسة المصري باعتباره أحد أجهزة المنافسة الفعالة في هذا المجال، ويتمتع بعلاقات دولية قوية على المستويين الأفريقي والدولي، كما أن الاتحاد يدعم مساعي مصر لإنشاء شبكة منافسة تضم أجهزة المنافسة بدول البحر المتوسط.


أضاف؛ أن وجود سلطات منافسة قوية أمر لا بد منه لإنفاذ القوانين، ونحن في الاتحاد الأوروبي سعداء بالخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز دور جهاز حماية المنافسة المصري ومنحه مزيد من الصلاحيات والتي كان آخرها تعديل القانون لمنح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات، بجانب مسئوليته عن جزء أساسي ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها مصر، وهو الجزء الخاص بتعزيز تطبيق سياسة الحياد التنافسي بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي ندعمه بقوة.
 

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

أمين «الإصلاح التشريعي» بوزارة العدل: مصر ملتزمة بدعم سياسات المنافسة

قال محمد أحمد عبدالعال، الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي بوزارة العدل، ممثلا عن وزارة العدل بالمؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنّ النظم الاقتصادية الناجحة تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص، ومن هنا يأتي مبدأ التنافسي الذي يمثل أحد أهم أدوات التنمية.

مبدأ الحياد التنافسي

وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة الأولى من المؤتمر والتي جاءت بعنوان «استراتيجية الحياد التنافسي وآثارها على الأسواق»، أنّ مبدأ الحياد التنافسي ليس مجرد مبدأ قانوني أو التزام قانوني على الدولة، لكن هو التزام أخلاقي والتزام دستوري، يرجع إلى المادة 27 من الدستور، مؤكدا أنّ مصر ملتزمة بدعم سياسات المنافسة وتطبيق مبدأ الحياد التنافسي.

وثيقة سياسة ملكية الدولة

وأشار عبدالعال إلى أنّ الدولة بجميع قطاعاتها ملزمة بترسيخ مبدأ الحياد التنافسي، وأهم ما قامت به الدولة في ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي هو وثيقة سياسة ملكية الدولة في البداية، والتي عبّرت عن سياسة الدولة ورغبتها في التحول من مستثمر مباشر ورئيسي في الانشطة الاقتصادية إلى مجرد إدارة رأس مال الدولة.

 

مقالات مشابهة

  • تأجيل شطب ترخيص شركة ابن سينا للتوزيع الدوائي لـ2 يوليو
  • رئيس "حماية المنافسة": نعمل على خلق بيئة اقتصادية داعمة وجاذبة للاستثمارات لتعود بالنفع على المواطن
  • حماية المستهلك: تنفيذ 100% من المحاور الأربعة الأولى للإستراتيجية التنموية للجهاز
  • الصين وباكستان تتفقان على تعزيز تعاونهما في مجال التعدين
  • رئيس حماية المنافسة: نعمل على خلق بيئة اقتصادية داعمة وجاذبة للاستثمارات
  • أمين «الإصلاح التشريعي» بوزارة العدل: مصر ملتزمة بدعم سياسات المنافسة
  • رئيس «حماية المنافسة»: نجحنا في المساهمة بتحسين وضع مصر بالمؤشرات الدولية
  • رئيس «حماية المنافسة»: دور الجهاز محوري في تعزيز الاقتصاد المصري
  • انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
  • الصين وباكستان تتفقان على تعزيز تعاونهما في مجال التعدين والصناعة