الصحة العالمية: معدل الانتحار في الشرق الأوسط الأقل عالميًا
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
سرايا - قال المستشار الإقليمي للصحة النفسية في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور خالد سعيد، إن الانتحار مشكلة متعددة الأبعاد ومتداخلة ولها أسباب ودوافع مختلفة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي ألافتراضي الذي عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لمنع الانتحار الذي يُصادف في العاشر من أيلول كل عام، لتسليط الضوء على هذه الظاهرة العالمية وأسبابها والوقاية منها
.
وأضاف المستشار الإقليمي، أن فعل الانتحار أو الإقدام عليه من قبل شخص ما هو إلا صرخة لطلب المساعدة، وينبغي مساعدته عبر نظام الرعاية الصحية وإتاحة خدمات الدعم الصحي والنفسي له، مشيراً إلى أن 80 بالمئة من الأشخاص الذين يُقدمون على الانتحار يعانون من مشكلات صحية نفسية.
وأوضح المستشار الإقليمي، أنه ووفقاً لآخر الأرقام المتعلقة بالتقديرات الصحية العالمية عن الانتحار في العالم والصادرة 2019، فإن معدل الانتحار في إقليم شرق المتوسط، هو الأقل مقارنة مع الأقاليم الأخرى التابعة لمنظمة الصحة العالمية، إذ يبلغ 6.4 لكل ألف نسمة مقابل 9 لكل ألف نسمة على المستوى العالمي، لافتاً إلى أن إقليمي جنوب شرق آسيا وأوروبا لديهما معدلات مرتفعة عن المعدل العالمي.
وأوضح سعيد، أن الإقليم مقارنة مع الأقاليم الأخرى فهو الأقل من حيث تقديم خدمات الصحة النفسية ويكاد يكون تقديمها مُهملا؛ فنتيجة لحالات الطوارئ والأزمات، فالموارد المُخصصة لخدمات الصحة النفسية تقل عن نسبة 2 بالمئة من الميزانية المخصصة للصحة في غالبية بلدان الإقليم، مبينا أن جائحة كورونا والأزمات وحالات الطوارئ أظهرت حاجة ماسة لخدمات الصحة النفسية؛ ففي الظروف العادية هناك 1 من بين 8 أشخاص بحاجة لخدمات الصحة النفسية، وفي حالات الطوارئ هناك 1 من بين 4 أشخاص بحاجة لهذه الخدمات.
وعن الفئات الأكثر ميلا للانتحار، أوضح سعيد، أن الشباب، هي الفئة السكانية ذات النسبة الأكبر في الإقليم ويأتي الانتحار في المركز الرابع من بين أسباب الوفاة في صفوفِ الشباب الذين تتراوح أعمارُهم بين 15 و29 عامًا، فضلا عن الفئات السكانية الأكثر هشاشة كاللاجئين والنازحين ومن ضمنها فئات فرعية كالنساء والفتيات والأقليات.
وبشأن استراتيجيات الوقاية من الانتحار، تحدّث سعيد عن توصيات منظمة الصحة العالمية في هذا السياق، وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات، ومنها: تقليل الوصول إلى وسائل الانتحار، مثل مبيدات الآفات والأسلحة النارية وأدوية بعينها وغير ذلك، والتفاعل مع وسائل الإعلام من أجل تغطية إعلامية تتحلى بالمسؤولية لحالات الانتحار، وتعزيز مهارات الحياة الاجتماعية والعاطفية لدى المراهقين، والتحديد المبكر لكل شخص يتأثر بالسلوكيات الانتحارية وتقييم حالته ومعالجته ومتابعته.
وفي سياق متصل، أشار المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، في بيان له اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لمنع الانتحار الذي يأتي تحت شعار "خَلْق الأمل من خلال العمل"، أن الانتحار مشكلة كبرى من مشكلات الصحة العامة التي لها عواقب اجتماعية وانفعالية واقتصادية وخيمة.
ووفق البيان، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 700 ألف شخص في العالم يموتون كل عام بسبب الانتحار، وعلاوة على ذلك، فإن كل حالة انتحار يقابلها عدد أكبر كثيرًا من الأشخاص الذين يحاولون الانتحار.
ووفقًا للتقرير العالمي المعنون "الانتحار في العالم في عام 2019: التقديرات الصحية العالمية"، فإن أكثر من 77 بالمئة من حالات الانتحار تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ومنها بُلدان في إقليم شرق المتوسط، وقُدّر عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب الانتحار في الإقليم في عام 2019 بنحو 41637 شخصًا.
وتُبين الدراسات، أن أكثر أساليب الانتحار شيوعًا في بلدان الإقليم تشمل شنق النفسِ، والتسمم بمبيدات الآفات، وإحراق الذات، وقتل النفس بالأسلحة النارية، والغرق، وتعاطي جرعات زائدة من المخدرات، بحسب البيان.
وقال مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري: "إن الانتحار عمل مأساوي يدل على اليأس، وتتطلب الوقاية منه إيلاء مزيد من الرعاية والاهتمام بالمجتمعات وفيما بين أفراد الأسرة ومقدمي الرعاية وغيرهم. ومن شأن اتخاذ الإجراءات الفعالة في الوقت المناسب من قبل جميع أصحاب المصلحة – أي الحكومات، ومؤسسات المجتمع المدني، والمجتمعات، والأسر، والأفراد - أن يخلق الأمل ويحد من السلوك الانتحاري"، وفقا للبيان.
بترا - وفاء زيناتية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: لمنظمة الصحة العالمیة الصحة النفسیة شرق المتوسط الانتحار فی
إقرأ أيضاً:
تصاعدت بشكل لافت...كيف تستفيد مليشيا الحوثي من قضايا الثأر في اليمن
قالت صحيفة «الشرق الأوسط» أن مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تشهد ارتفاعاً لافتاً في قضايا الثأر والنزاعات العائلية، على الرغم من إعلان الجماعة تبني مبادرات للصلح القبلي وإنهاء الخصومات.
ووفقاً لمصادر أمنية وقضائية تحدثت للصحيفة، فإن الأشهر الماضية سجلت عشرات الحوادث الدموية المرتبطة بالثأر، بعضها وقع خلال محاولات حلّ كانت تحت إشراف قيادات ومشرفين تابعين للجماعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى أبرز هذه الحوادث اندلعت في نوفمبر الماضي بين عائلتين في محيط مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وأسفرت عن مقتل نحو 20 شخصاً وإصابة أكثر من 30، قبل أن تتحول إلى موجة ثأرية استمرت لأيام، وتسببت في شلل شبه تام للحياة في المنطقة.
ووفق مصادر خاصة تحدثت لصحيفة «الشرق الأوسط» فإن الجماعة تتحفظ على الإحصائيات الدقيقة لحوادث الانفلات الأمني في مناطق سيطرتها، في محاولة للتستر على فشلها في إدارة هذه الملفات.
وتربط المصادر بين تصاعد النزاعات وبين اختفاء قيادات حوثية معروفة، خشية الاستهداف بعد تصعيد الجماعة ضد إسرائيل، وهو ما دفعها إلى تكليف مستويات دنيا بإدارة ملف الصلح، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد وأضعف فاعلية الوساطات القبلية.
الصلح القبلي… أداة نفوذ
وتنظر مليشيا الحوثب إلى ملف الصلح القبلي باعتباره وسيلة لبسط النفوذ داخل القبائل وتعزيز حضورها الاجتماعي، أكثر من كونه آلية لحل النزاعات.
وتنقل «الشرق الأوسط» عن مصدر قضائي في صنعاء أن بعض القيادات التابعة للجماعة تفرض حلولاً غير عادلة، وتميل لصالح الأطراف الأقوى نفوذاً أو الأغنى، بهدف تحقيق مكاسب مالية أو سياسية.
ويضيف المصدر أن الأطراف الضعيفة تُجبر على القبول بقرارات الصلح تحت تهديد توجيه اتهامات تتعلق بمخالفة توجيهات زعيم الجماعة.
نزاعات متوارثة
ليست قضايا الثأر جديدة على المجتمع اليمني، إذ أن بعض المناطق تشهد نزاعات قبلية وقضايا ثأر منذ سنوات طويلة ماضية، يعود بعضها لعقود.
الجدير بالذكر أن المناطق القبلية تعتبر أكثر عرضة لاندلاع الثأر نتيجة لغياب الدولة وانتشار السلاح في الأوساط القبلية بصورة كبيرة، ولا يمكن إغفال السياق الاجتماعي والأعراف التي تنظر للثأر باعتباره واجباً اجتماعياً لا يُمكن تجاهله أو نسيانه.
وخلال العقود الماضية عملت الحكومات اليمنية المتعاقبة على الحد من هذه الظاهرة عبر حملات توعية، ومبادرات صلح، وبرامج تأهيل، لتأتي الحرب لتعيد ظاهرة الثأر إلى الواجهة بسبب غياب أجهزة الدولة.
تشير تقارير حقوقية إلى أن حوادث الثأر خلال السنوات الأخيرة أصبحت أكثر دموية وتعقيداً، نظراً لانتشار الأسلحة الثقيلة، وغياب القضاء الفاعل، وتداخل النزاعات مع الولاءات السياسية.
في السياق، يلفت تقرير «الشرق الأوسط» إلى أن مناطق سيطرة مليشيا الحوثي باتت بيئة خصبة لعودة الصراعات القبلية، نتيجة غياب الأمن، وتعدد مراكز القوة، وتدخل المشرفين في شؤون السكان.
وتستخدم الجماعة هذه الصراعات لفرض الجبايات والنفقات على أطراف النزاع وإجبار بعضهم على بيع ممتلكاتهم مقابل إغلاق الملفات.
تبقى قضية الثأر في اليمن مشكلة قائمة تعجز المليشيات الحوثية عن احتوائها والحد من انتشارها، فالسلاح بات في يد كل من يملك المال، كما أن المجتمعات القبلية تنظر لمن لم يأخذ بثأره نظرة استنقاص واستضعاف، وهذا ما يزيد من خطورة المشكلة التي لم تستطع مؤسسات الدولة قبل سنوات إنهائها!
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر