مقياس درجة تقدم أى دولة وتقدم ورُقى شعبها يكون بالنظر إلى قوة نفاذ القانون ومدى احترام الدولة لتطبيقه واحترام الشعب للقانون والالتزام به، فالسيادة دائما يجب أن تكون للقانون ويجب أن يُحترم القانون، والاحترام يكون متبادلًا ما بين الشعب والدولة متمثلة فى حكومتها، الدولة عليها أن تطبق القانون على الكل وتسعى لذلك، والشعب عليه واجب أن يحترم القانون ويلتزم به وأى إخلال من أى طرف ينتج عنه نتيجة سلبية، نعلم جميعًا أنه من الصعب حدوث ذلك فجأة ولكن بطريقة تدريجية، فلم نسمع قط عن دولة بين عشية وضحاها أصبحت متقدمة وأصبح شعبها يلتزم بالقانون ويلتزم به ويحترمه، وحكومتها تلتزم بتطبيقه على الكل، بل استغرق الوقت لسنوات عديدة، فكل الدول التى ننظر إليها بعين التقدم وعين الانبهار كيف وصلت لذلك؟! كانت فى يوم ما دولة نامية بل دولة لا وجود لها، فإذا أرادت الدولة التقدم والنهوض بشعبها عليها ألا تعتبر القانون مجرد حبر على ورق بل نصوص يجب أن تطبق على الكل ويلتزم بها الكل ايضًا، فالعبرة ليست بكثرة القوانين بل توافر آلية تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع، واليوم تحقق ذلك فى وطننا الغالى مصر فأصبح لا أحد فوق القانون بل يتم معاقبة الفاسدين بغض النظر عن المنصب الذى يشغله، وتم القضاء على الفساد واسترداد جميع الأراضى والأموال المملوكة للدولة، أى تطبيق مبدئى الجزاء والعقاب.
فتطبيق القانون على الكل يحقق العدل بين الأفراد وإن تحقق العدل تحقق الاستقرار، ومن ثم تحقيق الأمن والأمان للفرد والمجتمع، فالقانون فى السياسة وعلم التشريع هو: مجموعة قواعد التصرف التى تجيز وتحدد حدود العلاقات والحقوق بين الناس والمنظمات، والعلاقة التبادلية بين الفرد والدولة؛ بالإضافة إلى العقوبات لأولئك الذين لا يلتزمون بالقواعد المؤسسة للقانون، فهو مجموعة قواعد عامة مجردة مُلزمة تنظم العلاقات بين الأشخاص فى المجتمع، فالقاعدة القانونية تختص بأنها عامة ومجردة (تنطبق على الجميع) وملزمة.
فالقانون عبارة عن مجموعة من القواعد والنصوص التى تنظم العلاقات ما بين الأفراد داخل الدولة الواحدة وايضًا تنظم العلاقة ما بين الأفراد والدولة سواء تمثلت فى حكومة أو السلطات الثلاثة: القضائية والتشريعية والتنفيذية، هذا الأمر فى القانون الداخلى، أما عن القانون الدولى فهو ينظم العلاقة ما بين الدول بعضها البعض، أيا كان القانون داخليا أم دوليا من المفترض أنه له القوة فى التطبيق.
فبمناسبة اليوم العالمى للقانون أحب أن أنوه أن العبرة ليست فى كثرة القوانين! بل توافر آليات تطبيقه على أرض الواقع، فمن المهم دراسة القانون قبل إصداره حتى لا يتوقف عند مرحلة الإصدار ويتجمد، فمن الأهمية قبل إصدار أى قانون إجراء دراسة كافية له من جميع الجوانب التطبيقية، والتطبيق قبل التشريع أى نتساءل هل يسهل تطبيقه على أرض الواقع؟ وما هى العوامل التى تساعد على تطبيقه بسهولة على أرض الواقع؟ وتوفير الإمكانيات اللازمة التى تساهم فى تنفيذه وتطبيقه، ولا مانع من الاستعانة والاستفادة من قوانين الدول الأخرى والتى تم تطبيقها على أرض الواقع، فالأهم من إصدار القانون تطبيقه وتنفيذه على أرض الواقع حتى تتحقق النتائج المرجوة من إصداره وإلا أصبح مجرد حبر على ورق!
عضو مجلس النواب
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب على أرض الواقع على الکل ما بین
إقرأ أيضاً:
احذر.. غرامة 100 ألف جنيه عقوبة سرقة الملكية الفكرية طبقا للقانون
تعتبر جريمة سرقة الملكية الفكرية من الجرائم التي يعاقب عليها قانون حماية الملكية الفكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة الملكية الفكرية.
عقوبة سرقة الملكية الفكريةوتضمن قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 عقوبات لجريمة سرقة الملكية الفكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
وينص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.
- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي