جولة البرهان الخارجية.. سعي حقيقي لدعم إنهاء الحرب أم هروب من واقع مأزوم؟
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
تباينت آراء ضيفي برنامج "ما وراء الخبر" بشأن دلالات جولة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الخارجية، والتي كانت محطتها الثالثة في الدوحة، وتصريحاته الأخيرة بشأن أولويات المرحلة المقبلة، وقراره الذي سبقها بحل قوات الدعم السريع.
ففي الوقت الذي رأى فيه الأكاديمي السوداني المختص في الشؤون السياسية والعسكرية الدكتور أسامة عيدروس أن ذلك يتسق مع رؤية الدولة السودانية وتصورها للأزمة اعتبر الدكتور إبراهيم مخير عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع تصريحات البرهان "عدائية" وتتعارض مع موقف قطر الداعي لتحقيق السلام عبر المفاوضات بين كل الأطراف.
جاء ذلك خلال حلقة ما وراء الخبر (2023/9/7) التي تناولت تصريحات البرهان في محطته الثالثة من جولته الخارجية حيث أنهى زيارة إلى الدوحة وصرح فيها بأن الأولوية في هذه المرحلة هي لإنهاء ما سماه التمرد وهزيمته، وحرص القوات المسلحة بعد ذلك على استكمال المرحلة الانتقالية والانتقال إلى حكم مدني.
وجاءت تصريحات البرهان غداة إصداره قرارا بحل قوات الدعم السريع وإلغاء قانون إنشائها، فيما جدد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائه البرهان في الدوحة تأكيد موقف بلاده الداعي لوقف القتال في السودان وانتهاج الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات.
وتساءلت حلقة "ما وراء الخبر" عن الأهداف التي سعى البرهان لتحقيقها بزيارته الدوحة والرسائل التي حملتها تصريحاته خلالها وكيف ستستقبلها الأطراف المعنية بالأزمة السودانية، ودلالة توقيت إلغائه قانون قوات الدعم السريع بعد 140 يوما من القتال، والقيمة العملية لهذا القرار، ودلالة تزامنه مع عقوبات أميركية ضد قيادات بالدعم السريع.
جولة لجمع الدعموبحسب الدكتور عيدروس، فإن زيارة البرهان إلى الدوحة تأتي ضمن سلسلة زيارات لجمع الدعم الكافي لجهود وقف الحرب، بدأت بدول الجوار وتلتها قطر "كونها الأقرب لوجدان الشعب السوداني، وصاحبة الأدوار المعروفة في دعم السودان سياسيا وإنسانيا في مختلف المراحل".
وأضاف أن جهات عدة سعت إلى تدويل ملف الحرب في السودان، وذلك بعد أسبوعين فقط من بدء المواجهات، وذلك من خلال محاولة فرض البند السابع في مجلس الأمن، وتقديم مبادرات من شأنها نزع السيادة السودانية، وهو الأمر الذي كان مرفوضا.
وأكد عيدروس على أن اختيار قطر لا يعني استهداف مبادرات جديدة في ظل استمرار مسار جدة وما تقدمه منظمة إيغاد رغم التحفظات، لكنه يرى أن أهمية الدور القطري ينطلق من خصوصيته وتفرده في ملفات محددة، مثل ملفات الأسرى والمختطفين الذين تجاوز عددهم 5 آلاف شخص، وكذلك ملف الدعم الإغاثي.
واعتبر الأكاديمي السوداني أن جولات البرهان تؤكد عودة الدولة ودولابها للعمل، نافيا وجود تناقض بين دعم مسار وقف الحرب وتأكيد البرهان على ضرورة إنهاء التمرد، في ظل إصرار قادة الدعم السريع على عدم الالتزام ببنود اتفاق جدة.
واعتبر الحديث عن عدم دستورية قرار حل الدعم السريع "أمرا مضحكا" كون المرسوم الدستوري بشأن تبعيتها للقوات المسلحة صادر عن البرهان نفسه، ومن ثم فإصداره قرارا آخر بشأن حلها لا يمكن اعتباره غير دستوري.
تصريحات عدائيةفي المقابل، ومع اعتباره تصريحات البرهان "عدائية" يرى الدكتور إبراهيم مخير أنها لا تتسق مع دعوة قطر لضرورة تحقيق السلام عبر المفاوضات بين جميع الأطراف، متسائلا عن الصفة التي يجري بها البرهان زيارته الخارجية تلك.
وذهب مخير إلى التأكيد أن البرهان منذ انقلابه على الديمقراطية في السودان "لا يملك شرعية قانونية أو دستورية" على حد تعبيره، مضيفا أنه انتهى عسكريا، وهو "هارب من الخرطوم" في وقت تلقى فيه قواته الهزائم تلو الأخرى.
واعتبر ما سماها "المزاعم" بشأن جرائم قوات الدعم السريع غير حقيقية ولا تعتمد على معلومات صحيحة، وأن المنظمات التي تتحدث عن تقارير صادرة بهذا الشأن خرجت من السودان منذ بدء الحرب رغم دعوات قوات الدعم السريع لها وللصحافة للوجود في مناطق سيطرتها للوقوف على الحقائق على الأرض، حسب قوله.
وشدد على أن قوات الدعم السريع تدعم كل مبادرات وقف إطلاق النار، لكنه يطالب بتوحيدها عبر منبر واحد، وهي مستمرة في انتصاراتها على الأرض، وتدعو البرهان ومن معه لتسليم أنفسهم إلى العدالة، وستجبره على الرضوخ لقرارات مسار جدة التي يحاول التنصل منها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع تصریحات البرهان
إقرأ أيضاً:
السودان.. فرص نجاح الحكومة الجديدة في ظل التحديات الماثلة
بعد ما يقارب الأربع سنوات من قرارات رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والتي قضت بحل حكومة الدكتور عبد الله حمدوك في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 وفض الشراكة مع قوى الحرية والتغيير تم تعيين الدكتور كامل إدريس رئيسا للوزراء في أيار/ مايو الماضي. وإدريس الذي يتكئ على تجربة طويلة في العمل في المنظمة العالمية للملكية الفكرية مع علاقات واسعة مع جهات داخلية وخارجية؛ لا يُعرف له انتماء سياسي للأحزاب السودانية، وكان مرشحا مستقلا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 2010، وتردد اسمه أكثر من مرة بعد سقوط نظام الرئيس عمر البشير وخاصة بعد قرارات قائد الجيش، ولكن تأخر تعيينه نتيجة تطورات سياسية داخلية وخارجية. ويجيء تعيينه لهذا الموقع المهم وسط تحديات كبيرة تشهدها البلاد، الأمر الذي يطرح تساؤلا مركزيا عن فرص نجاحه وسط هذه الأمواج العاتية التي تحيط بالبلاد وتكاد تعصف بها إلى المجهول..
فعلى المستوي العسكري والأمني، لا تزال الحرب التي تشنها مليشيا الدعم العسكري منذ أكثر من عامين تتواصل في أكثر من ولاية، فمن بين ولايات السودان الثماني عشرة تسيطر مليشيا الدعم السريع بشكل كامل على أربع ولايات في دارفور، بينما تحتدم المعارك في تخوم الفاشر؛ عاصمة الإقليم في ولاية شمال دارفور، أما في إقليم كردفان فإن الحرب تدور سجالا في ولاياتها الثلاث مع تقدم ملحوظ للجيش في كل محاور القتال، غير أن اصطفاف قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان عبد العزيز الحلو مع المليشيا قد يعقد التحركات العسكرية للجيش وخاصة في ولاية جنوب كردفان. وفي وسط السودان لا سيما ولاية الجزيرة والعاصمة الخرطوم بمدنها الثلاث، لا تزال أصداء الانتصارات التي حققها الجيش بطرد المليشيا تتردد، غير أن تلك الانتصارات ليست إلا خطوة في مشوار طويل يتطلب توفير الأمن والخدمات، خاصة وأن المليشيا اعتمدت تكتيكا جديدا يقوم على استهداف المنشآت الحيوية في المدن الآمنة، ولا سيما العاصمة الإدارية بورتسوان، بالمسيرات الاستراتيجية، ثم الحاجة للوقوف على العودة الطوعية لملايين من المواطنين ما بين نازح ولاجئ، والعمل على عودة الحكومة نفسها للعاصمة الخرطوم، حيث تباشر مهامها حاليا من مدينة بورتسودان الساحلية على البحر الأحمر (ألف كيلو متر شرقي الخرطوم)..
يحتاج رئيس الوزراء كامل إدريس أن يتجاوز عتبة التشكيل الوزاري للوصول إلى الملفات الصعبة ومباشرة مهامه، ولا تبدو خطوة تجاوز تلك العتبة يسيرة
وفي الملف الاقتصادي، تنتظر الحكومة المتوقع تشكيلها تركة ثقيلة أحدثتها الحرب الحالية، فقد استهدفت مليشيا الدعم السريع وبشكل ممنهج كل المؤسسات الاقتصادية، من مصانع وبنوك، ودمرتها تدميرا شاملا في العاصمة الخرطوم، وهناك تقديرات أولية تقول بأن حجم الخسائر يتجاوز 215 مليار دولار في القطاع الصناعي والزراعي وحده، بينما تقول تقارير المنظمات الإنسانية إن 70 في المئة من المستشفيات والمؤسسات الصحية خارج الخدمة حاليا، والخسائر في البنية الصحية يقدر بحوالي 11 مليار دولار، كما أن المليشيا قد قامت بعمليات نهب واسعة ومنظمة استهدفت ممتلكات المواطنين ومدخراتهم، بجانب تخريب خدمات المياه والكهرباء وسرقة معدات الطاقة والمحولات الكهربائية. والتحدي الأبرز في هذا المحور هو في كيفية إعادة تشغيل النظام الاقتصادي وإعادة بناء منظومته اللوجستية، وضمان توفير المطلوبات العاجلة لتحريك عجلة الاقتصاد..
وعلى المستوى الإنساني، تتحدث الأمم المتحدة عن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث تسببت الحرب في مقتل ما بين 70 ألف إلى 100 ألف شخص من المدنيين، وتجاوز عدد النازحين واللاجئين لدول الجوار عشرة ملايين، وتوقفت العملية التعليمة لأكثر من ستة ملايين تلميذ مدرسي وأكثر من 700 ألف طالب جامعي..
وبعد تحرير الخرطوم بدأت عودة المواطنين لمنازلهم، ولكن لا تزال الشكوى قائمة من انعدام الخدمات الأساسية خاصة بعد استهداف مليشيا الدعم السريع لمحطات المياه والكهرباء بالمسيرات الحربية، ويقول والي ولاية الخرطوم إن حكومة الولاية قادرة على توفير الأمن والخدمات. وتتزايد الأزمة الإنسانية في ولايات دارفور وبعض مناطق ولايات كردفان، حيث لا تزال المعارك دائرة، مما يضعف قدرة المواطنين على الوصول لمزارعهم وممارسة نشاطاتهم الاقتصادية المطلوبة..
أولويات ملحة وعقبات في الطريق..
يحتاج رئيس الوزراء كامل إدريس أن يتجاوز عتبة التشكيل الوزاري للوصول إلى الملفات الصعبة ومباشرة مهامه، ولا تبدو خطوة تجاوز تلك العتبة يسيرة بالنظر إلى ما تسرب للإعلام خلال الأيام الماضية من إصرار أطراف اتفاق جوبا وأبرزهم حركة العدل والمساواة برئاسة الدكتور جبريل إبراهيم الذي يشغل منصب وزير المالية، وحركة جيش تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، على الاحتفاظ بنفس الوزارات المهمة كالمالية والمعادن والتي ظلت تشغلها منذ التوقيع على اتفاق جوبا في 2020، بينما يقول تفسير آخر إن الحكومة ملزمة فقط بنسبة الـ25 في المئة التي نصت عليها اتفاقية جوبا للسلام دون النص على وزارات محددة، كما أن تطاول الفراغ التنفيذي خلق أوضاعا وزارية في الخدمة المدنية اضطر معها مجلس السيادة لممارسة بعض الصلاحيات التنفيذية في الفترة الماضية، وتحتاج مستويات الحكم لإعادة تنظيم الاختصاصات بما يخلق الانسجام ويؤسس للتعاون البناء دون تدخل من أحد الأطراف في صلاحيات الآخر.
وعلى كل حال، فإن المهمة المركزية أمام رئيس الوزراء وحكومته المرتقبة هي استعادة عمل أجهزة الدولة لتعمل بكفاءة وقدرة تمكنها من إعادة تفعيل ديوان الخدمة العامة، والعمل على نقل الحكومة للعاصمة القومية الخرطوم، وهو ما يتطلب وبصورة عاجلة دعم قوات الشرطة والأمن وأجهزة العدالة كالنيابة والقضاء لتقوم بدورها، إذ مع بداية عودة النازحين لمنازلهم برزت مشكلة التفلتات الأمنية في الخرطوم من مجموعات كانت تعمل مع قوات الدعم السريع التي قامت إبان سيطرتها على الخرطوم بإطلاق سراح آلاف الموقوفين في السجون وتسليحهم في معركة عدوانها ضد الشعب السوداني. ثم إن الحكومة بحاجة عاجلة لخطة اقتصادية إسعافية تركز على الإسراع بتحريك عجلة الإنتاج في محاور الزراعة والصناعة والاستثمار، وتوظيف الموارد المتاحة كالذهب والبترول والموانئ، لتوفير الأرضية المناسبة لانطلاق برنامج إعادة الإعمار الكبير.
وفي الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الكرامة ضد المليشيا، فإن الحكومة مدعوة لبذل الجهد الكبير لتوفير مظلة الدعم الداخلي والخارجي من أجل استكمال تحرير البلاد وهزيمة مشروع المليشيا، وهي ليست مهمة سهلة خاصة في ظل التصعيد الخطير الذي شهدته الحرب في الأسبوع الماضي باحتلال المليشيا لمنطقة المثلث الحدودي الاستراتيجية بين السودان مصر وليبيا، وذلك بمساندة من مليشيات ليبية مدعومة من خليفة حفتر، وعلاقات مضطربة مع دول الجوار في تشاد وجنوب السودان وكينيا التي توفر ملاذا لقيادات المليشيا العسكرية والسياسية.
وفي الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الكرامة ضد المليشيا، فإن الحكومة مدعوة لبذل الجهد الكبير لتوفير مظلة الدعم الداخلي والخارجي من أجل استكمال تحرير البلاد وهزيمة مشروع المليشيا، وهي ليست مهمة سهلة خاصة في ظل التصعيد الخطير الذي شهدته الحرب في الأسبوع الماضي باحتلال المليشيا لمنطقة المثلث الحدودي الاستراتيجية بين السودان مصر وليبيا
ويزداد التحدي في هذه النقطة من سعي المليشيا لإنشاء حكومة موازية في دارفور والمناطق التي تسيطر عليها، على غرار التجربة الليبية، وعلى الرغم من فشلها حتى الآن في ذلك إلا أن الأمر يتطلب تحركا ديبلوماسيا فاعلا يحاصر المليشيا ويقضي على طموحاتها السياسية. وما يشجع في هذا الأمر هو الترحاب الذي قوبلت به خطوة تعيين رئيس الوزراء من قبل الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وأطراف إقليمية عدة، ويرجح أن يعود السودان عضوا فاعلا في الاتحاد الأفريقي بعد رفع تجميد عضويته منذ قرارات الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر 2021. وفي آذار/ مارس الماضي أدان الاتحاد الأفريقي محاولات المليشيا إقامة حكومة موازية، وهو ما اعتبره المراقبون تحولا في الموقف الأفريقي نتيجة التغيير الذي تم في رئاسة المفوضية والجهود الكبيرة التي اطلع بها مندوب السودان في المنظمة الأفريقية المهمة. وفي ظل تراجع الحديث عن الحلول السياسية، تحتاج الحكومة لصياغة مشروع متكامل للتعامل مع المستجدات المتوقعة في هذا الإطار..
وبعد الفراغ من المهام العاجلة تنتظر الحكومة المقبلة مهمة كبرى، وهي كيفية تهيئة البلاد نحو الوضع السياسي الطبيعي وإنهاء حالة الانتقال الهشة التي استطالت منذ سقوط النظام السابق في نيسان/ أبريل 2019، وكان من المرجح أن تنتهي بالانتخابات بعد أربع سنوات. والتحدي الأبرز هنا هو في تفكك الحاضنة السياسية التي تقف خلف الجيش وفشلها في تكوين تحالف مرن يمكنها من الدفع السياسي والاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب، وتحتاج الحكومة والمجلس السيادي لتعميق التشاور مع الأطراف السياسية لتنظيم الحوار السوداني- السوداني الذي وعد به رئيس الوزراء في أول خطاب له بعد أداء القسم، وذلك للنظر في كيفية التحول نحو الانتخابات وإنهاء حالة الانتقال. وفي خضم ذلك تطل قضايا لا تقل أهمية مثل رتق النسيج الاجتماعي الذي مزقته الحرب، وخطاب الكراهية الذي انتشر بصورة كبيرة بين المكونات الاجتماعية..
ومع كل تلك التحديات الكبيرة يبدو التفاؤل وافرا بين مكونات الشعب السوداني لاستعادة الأمن والاستقرار بعد تعيين رئيس الوزراء، وقبله تحرير العاصمة الخرطوم وبداية عودة النازحين واللاجئين لمنازلهم، وبداية حياة جديدة يتلمسون فيها دروب الأمل ومسارات المستقبل..
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني