لأول مرة في مصر.. طرح سوزوكي فرونكس الجديدة كليًا | صور
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
تعزز علامة سوزوكي اليابانية من تألقها داخل السوق المصري، بعد طرح النسخة فرونكس الجديدة كليًا، وتعد هذه النسخة هي احدث سيارة تحمل العلامة التجارية اليابانية في مصر، مع اطلالة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من فئة الـ SUV.
. صور
كما قدمت سوزوكي ايضا النسخة الجديدة كليًا جراند فيتارا في الساعات الماضية، إلى جانب النسخة فرونكس، ويبدو أن هناك جانب من التشويق، حيث مازال سعر السيارتين غير معلن، بينما تم الكشف عن المواصفات الفنية والتجهيزات الخاصة بالنسختين.
دعمت السيارة سوزوكي فرونكس بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 103 حصانا، و138 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء من 4 نقلات أو يدوي مانيوال خماسي السرعات، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.
الطول الكلي 3.995 مم.العرض الكلي 1.765 مم.الارتفاع الكلي 1.550 مم.طول قاعدة العجلات 2.520 مم.الوزن الكلي للسيارة 1.480 كيلوجرام.الخلوص الارضي 170 مم.مساحة التخزين الخلفية 304 لتر.سعة خزان الوقود 37 لتر.
تحتوي السيارة سوزوكي فرونكس على باقة من التجهيزات منها، كاميرا 360 درجة، حساسات ركن خلفية، إنذار ومانع للحركة، مثبت سرعة، خاصية المساعدة على تجاوز المرتفعات، فرامل ABS مانعة للانغلاق، فرامل EBD، مساعد الفرامل BA، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.
تضم السيارة سوزوكي فرونكس شاشة ملونة تعمل باللمس تتراوح بين 7 و 9 بوصة، مع امكانية دعم الهواتف الذكية، نظام ترفيهي صوتي، مقود حركة متعدد الوظائف، مكيف هواء، زجاج كهربائي، مقصورة عصرية وتسسم بالرحابة، شاحن لاسلكي ومنافذ USB، مرايات جانبية كهربائية قابلة للطي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوزوكي فرونكس سوزوكي فرونكس سوزوكي فرونكس الجديدة سوزوکی فرونکس الجدیدة کلی ا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: استقرار الاقتصاد الكلي ركيزة أساسية لاستمرار المسار النزولي للدين
أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي لـ «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، وذلك خلال مُشاركتها بمنتدى البوابة العالمية، الذي تنظمه المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وأتاحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي على الموقع الإلكتروني للوزارة، تمهيدًا لانطلاق اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الأسبوع الجاري
وخلال اجتماعاتها مع المفوضين الأوروبيين، وشركاء التنمية الثنائيين، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، كما روجت للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تستهدف الحكومة تحقيقه والذي يرتكز على استقرار الاقتصاد الكلي، والتحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا مستمرة لتعزيز الإصلاح الاقتصادي وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي منذ مارس 2024، كما نفذت مشروعات في مجال البنية التحتية الداعمة للتصنيع والتصدير خلال العقد الماضي، لذلك فإن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تستهدف استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، واستغلال التطور في مجال البنية الأساسية للتركيز على القطاعات الإنتاجية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي، ولذلك فهي تعد برنامج إصلاح اقتصادي جديد لا يقتصر على المحور المالي ولكن يتضمن قطاعات الاقتصاد الحقيقي وجدول زمني لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأضافت أننا بدأنا بالفعل نشهد التحول في الاقتصاد المصري الذي انعكس في هيكل النمو خلال العام المالي الماضي 2024/2025، الذي ظهر في تحقيق الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا استثنائيًا لتقود القطاعات الأكثر نموًا، إلى جانب السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، وغيرها من القطاعات الحيوية.
ونوهت بأن الدولة تتوجه في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد المصري، نحو إعادة تعريف دورها في النشاط الاقتصادي، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تعد الإطار الحاكم الذي يُحدد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ويتم تنفيذ هذه الخيارات من خلال جهات متعددة تتكامل أدوارها، وهي وحدة الشركات المملوكة للدولة، التي تعمل على تقييم الشركات العامة وفق معايير استراتيجية تشمل الجدوى الاقتصادية والملاءمة السوقية، وفرص مشاركة القطاع الخاص، ثم وحدة الطروحات الحكومية التي تعمل على تنسيق الجهود للتخارج من بعض الأصول والشركات المملوكة للدولة عبر تعزيز الحوكمة وتهيئة الشركات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن الصندوق السيادي.
ولفتت إلى أن محور استقرار الاقتصاد الكلي، ركيزة أساسية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعمل الدولة على تنفيذه، من خلال وضع الدين العام على مسار تنازلي، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على زيادة موارد البلاد من السياحة، وقطاعات الاقتصاد الحقيقي، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة ومبادلة الديون، بما يُسهم في إطالة آجال الديون، وذلك بالتوازي مع تبني نهج الإدارة الاستباقية للدين العام، من خلال خفض نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، وتحسين هيكل آجال الاستحقاق وتنويع أدوات وأسواق التمويل.
في ذات الوقت، أوضحت أن الحكومة تُنفذ بالفعل استراتيجيات متكاملة من أجل زيادة الحيز المالي المتاح لقطاعات التنمية البشرية بشكل عام، خاصة الصحة والتعليم، ويعد هدف رئيسي من أهداف الحكومة الخاصة بهيكلة الدين، وزيادة آجاله، ووضع سقف سنوي لديون الحكومة، هو إتاحة حيز مالي إضافي لزيادة الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم، وشبكات الحماية الاجتماعية.
وأكدت «المشاط»، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تستهدف تحقيق التكامل بين الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، ووثيقة السياسات التجارية، واستراتيجية التشغيل، من أجل تحقيق الاتساق بين السياسات، بما يُعزز مساهمة مصر في سلاسل القيمة العالمية، والاستفادة من الفرص القائمة في القطاعات الواعدة.
وأضافت أنه بالتوازي مع جهود التحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحوكمة الاستثمارات العامة، تعمل الحكومة على زيادة جهود الحماية الاجتماعية، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا سواء من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي توسع مظلة شبكة الحماية الاجتماعية، أو زيادة فرص العمل للفتيات وتمكينهن اقتصاديًا من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، فضلًا عن التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل بما يعمل على تحسين خدمات الرعاية الصحية لكافة المواطنين، خاصة الأقل دخلًا.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة