ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الاجتماع الختامي لبعثة البنك الدولي للإعمار والتنمية والبنك الآسيوي للاستثمارات في البنية التحتية، في ختام فعاليات عمل البعثة التي استمرت في الفترة من 3-6 سبتمبر 2023، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية، والذي يتم تمويله من البنكين الدولي والآسيوي ويستهدف 6 محافظات تشمل: «الدقهلية – الشرقية – البحيرة – الغربية – المنوفية – دمياط»، وذلك بالحضور الفعلي لبعض مسئولي البعثة بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشاركة آخرين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU.

  

وأوضح «إسماعيل»، أن مشروعات برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية تهدف إلى زيادة نسبة خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية الأساسية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، عرض ممثلو بعثة البنكين الدولي والآسيوي، النتائج التي تم تحقيقها والاطلاع عليها خلال فعاليات عمل البعثة، حيث تم استعراض ما تم إنجازه في مجال تنفيذ عقود البرنامج على الرغم من التحديات العالمية في الفترة الأخيرة.

وأشاد ممثلو بعثة البنكين الدولي والآسيوي بما تم تنفيذه من مشروعات وفقاً لاتفاقية البرنامج، والتوقيتات الزمنية، وبجودة الأعمال وإدارة الأصول وتحسين النظم التشغيلية وأداء مقدمي الخدمة، وذلك من خلال رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي المعنية بالبرنامج، وكذلك تطوير أنظمة التشغيل والصيانة المختلفة ومراعاة ذلك بدءاً من تنفيذ المشروعات.

الخدمات تساهم في إعداد الاستراتيجية القومية لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي

وأوضح «إسماعيل»، أن برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية، يُسهم أيضاً في إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتحول إلى نموذج تنموي مستدام يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تحسين جميع الخدمات، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة والحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية وتعزيز دور الشراكة مع القطاع الخاص، كما يضمن استدامة التشغيل لمشروعات محطات معالجة الصرف الصحي، كما يعمل على تعزيز القدرات المؤسسية والفنية للعاملين بالجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ويساهم في تطوير البنية التحتية لنظم المعلومات وتقديم الحلول التقنية للإسراع في نقل وتطوير البيانات ورقمنة العمليات وتنفيذ برنامج تقييم الأداء الموحد على مستوى القطاع.

وفي نهاية الاجتماع، أثنى ممثلو البعثة على التعاون المستمر والمثمر مع وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU، مؤكدين ضرورة الاستمرار للوصول إلى مستهدفات البرنامج، كما تطلع مسئولو البعثة إلى وجود العديد من البرامج التنموية المماثلة.

وفي ذات السياق، شكر الدكتور سيد إسماعيل، ممثلى البنكين الدولي والآسيوى على تقديم الدعم اللازم والمساهمة في التقدم الملحوظ في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الصرف الصحي میاه الشرب والصرف الصحی خدمات الصرف الصحی

إقرأ أيضاً:

البرلمان يقر نهائيا علي مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا بعد أن حاز الأغلبية اللازمة لذلك وهو ما أدى إلى إعلان رئيس المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون.  

وكان النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب قد استعرض بجلسة الأمس تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.   وأشار إلى أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.  

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف.

وقال: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.  

وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.

ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.  

واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظيمية للخدمات العامة عن طريق  النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.


كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية.

كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.

يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على:
• الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع.
•  حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية.
• تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة.
• الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
وذلك عن طريق تحقيق الأهداف الآتية:
1- تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات.
2- تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.
3- حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص.
4- تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن.
5- الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك.
6- المحافظة على الجوانب البيئية والصحية.
7- توجيه الدعم لبعض الفئات لضمان عدالة التعريفات.
ثانيًا- أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون: 
وانتظم مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، في واحد وثمانين مادة غير مواد الإصدار ويحتوي على سبعة أبواب.

مقالات مشابهة

  • خلال 5 سنوات.. مدة توفيق الأوضاع لمقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في القانون
  • البرلمان يقر نهائيا علي مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • نائب يطالب بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
  • نائب يطالب بإلزام موافقة البيئة قبل صرف الصرف الصناعي على الشبكة العامة
  • محافظ بورسعيد يبحث مشروعات تطوير محطات مياه الشرب والصرف الصحي
  • نائب يطالب بالتنسيق بين الجهات المختلفة أثناء تسليم مشروعات الصرف الصحي
  • البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
  • مياه الشرقية تنظم زيارات توعية للمواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك ببلبيس
  • نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة الوكالة الفرنسية للتنمية لبحث مجالات التعاون
  • الإسكان تراجع تنفيذ المشروعات بسانت كاترين وتؤكد على الالتزام بالجداول الزمنية