يهدد حياة المواطنين.. سكان عقار الزهراء بالدقي يستغيثون من عمل مخبز في العمارة بدون ترخيص
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
في ظل التسهيلات التي تقدمها الدولة لأصحاب المشروعات الصغيرة، إلا أن الكثير يلجأ إلى مخالفة الإجراءات المتعلقة بمفاهيم الأمن والصحة والسلامة المهنية والبيئة، وهو ما فعله أحد الأشخاص الذي قرر إنشاء مخبز آلى داخل أحد العقارات مع وجود مخبز أخر في نفس العقار من الجهة الأخرى.
. استغاثة عاجلة لـ "الصحة والتضامن"
وفي هذا الصدد استغاث سكان العقار رقم 74 شارع الزهراء متفرع من شارع المروة بالدقي أمام مطعم بريجو، من قيام أحد الأشخاص من "جنسية عربية" بعمل مخبز في العقار بدون ترخيص.
وناشد سكان العقار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة التدخل، مشيرين إلى أنه يوجد مخبز بنفس العقار في الجهة الأخرى، وهو ما يهدد أساسات العمارة ويعرض حياة المواطنين للخطر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن المشدد عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر في هذه الحالات بالقانون
حدد قانون المرور عقوبة لجريمة تعريض حياة المواطنين للخطر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة تعريض حياة المواطنين للخطر طبقا لما نص عليه قانون المرور.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور كذلك، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أيضا أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.