مايا مرسي تجتمع بمديرة التنمية البشرية لمنطقة الشرق الأوسط بالبنك الدولي
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
اجتمعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بالدكتورة فادية سعادة مديرة التنمية البشرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي التي تزور مصر حالياً لأول مرة بعد توليها المنصب الجديد، وبحث الإجتماع سبل التعاون بين المجلس والبنك الدولي في مجالات التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة.
ورحبت الدكتورة مايا مرسي بالدكتورة فادية سعادة بمقر المجلس، وثمنت التعاون بين المجلس والبنك الدولى في ملف تمكين المرأة، والتي يأتي من بينها ختم المساواة بين الجنسين والذي أطلقته مصر ، وتم الاسترشاد فيه بنموذج المساواة بين الجنسين الذي وضعه البنك الدولي، ويهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، والقضاء على التمييز ضد المرأة، وزيادة الممارسات التي تساعد علي ترقّي النساء إلى المناصب العليا في الشركات المختلفة، مشيرة الي انه بالفعل تم توثيق نموذج منح الختم لشركتين في القطاع الخاص في مجال الاتصالات والقطاع المصرفي.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي على أهمية توثيق تجربة مصر الناجحة في العديد من المجالات ونقلها الى الدول المجاورة للاستفادة منها ، مشيرة الى مرصد المرأة المصرية ،الذي أسسه المجلس كآلية لمتابعة وتقييم تنفيذ مؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ ، و إلى برنامج تحويشة أو مشروعات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى والذي يعنى تحقيق الشمول المالي للسيدات من خلال ما يتحيه من مشروعات وفرص عمل وتحقيق تمكين ونمو اقتصادي للمرأة .
وأضافت أن "تحويشة" هو ثمار التعاون من 2017 بين المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي المصري، وتم ادماج "تحويشة" في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مؤكدة أن الشمول المالي للمرأة واحدة من أهم الملفات التى يعمل عليها المجلس في الوقت الحالي.
وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها باستمرار التعاون بين الجانبين ودعم المجلس وملف المرأة خلال الفترة المقبلة.
من جانبها أعربت الدكتورة فادية سعادة عن سعادتها بزيارة المجلس القومى للمرأة ، مشيدة بجهود مصر في مجال تمكين المرأة اقتصادياً ، وبنشاط المجلس القومى للمرأة بهذا الملف ، متطلعة لمزيد من التعاون بين الجانبين في مجال تمكين المرأة اقتصادياً .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدکتورة مایا مرسی تمکین المرأة التعاون بین
إقرأ أيضاً:
المشاط تجتمع مع اللجنة التنفيذية لمجموعة شركاء التنمية (DPG) في مصر برئاسة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع اللجنة التنفيذية لمجموعة شركاء التنمية (DPG)في مصر، برئاسة مشتركة بين السيدة/ إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيدة صوفي فانهافيربيك، رئيس التعاون الدولي بمفوضية الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وبحضور ممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، السفارات الألمانية، الكندية، اليابانية، الفرنسية، والمملكة المتحدة، والبنك الدولي، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتعاون الإنمائي المشترك بين الحكومة المصرية ومجموعة شركاء التنمية في مصر.
ويأتي هذا اللقاء بالتزامن مع انعقاد اللجنة التنفيذية لمجموعة شركاء التنمية في مصر، والتي تضم شركاء التنمية من الدول الشريكة والمؤسسات الدولية والمنظمات الإنمائية في مصر، بهدف تعزيز قنوات الاتصال واستدامة التشاور على المستوي الاستراتيجي، وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأولويات الدولة التنموية، وفقاً لرؤية مصر 2030.
تناول اللقاء العديد من الموضوعات ذات الأولوية الوطنية، وأهمية تكثيف وتركيز جهود الشركاء خلال المرحلة المقبلة، وذلك بهدف تحقيق تنسيق كامل بين خطط التنمية الوطنية وبرامج التعاون مع شركاء التنمية، مما يتيح تعظيم واستدامة الأثر التنموي من الموارد الإنمائية المتاحة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، خاصة في ضوء اتجاه الدول لخفض التمويلات التنموية وإعادة توجيهها للأولويات الداخلية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا اللقاء يعد منصة حيوية لبحث ومناقشة مجالات التعاون المحتملة التي تحقق تضافر الجهود، وتنسيق البرامج التنموية بما يضمن التوافق مع الاستراتيجيات الوطنية، وتجنب التكرار والتداخل في المبادرات والمشروعات والتدخلات علي أرض الواقع، فضلاً عن تنويع مصادر التمويل والاعتماد علي استثمارات القطاع الخاص والتمويل المختلط. كما يعكس اهتمام الحكومة المصرية الكبير بتطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية، وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية والقابلة للتبادل، مؤكدةً أن هذا الحضور المتنوع يعكس الاهتمام الدولي بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، والالتزام المشترك بمواصلة الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات.
واستعرضت الدور الموسع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، ودفع التمويل من أجل التنمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة، من خلال تحقيق أعلى مستويات التنسيق بين الجهات الحكومية ومجتمع شركاء التنمية، والعمل على دمج الجهود لتعظيم أثر الاستثمارات ومشروعات التنمية على الاقتصاد الوطني.
وأشارت "المشاط"، إلى إطار عمل الوزارة «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، والذي يُركز على بناء اقتصاد مرن ومستدام، معتمداً على البيانات والأدلة لتحسين تخصيص الموارد، ودعم القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد المصري، حيث يهدف هذا الإطار إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام القائم على القطاعات ذات القدرة التصديرية، تحسين بيئة الأعمال والتمكين الكامل للقطاع الخاص ليكون شريكًا فعالًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب دفع الإصلاحات الهيكلية التي تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، وتفتح آفاقاً جديدة للتكامل الإقليمي، وتحفيز الاستثمار في القطاعات التي تسهم في خلق فرص عمل ذات جودة عالية، ودعم الاستقرار الاقتصادي الكلي.
كما أشارت إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، والتي تهدف إلى توسيع قنوات التمويل التنموي، مع تحديد الفجوات التمويلية بدقة، تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل مشروعات التنمية، ودعم القطاعات الاجتماعية الحاسمة مثل التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، والصرف الصحي، لضمان وصول الخدمات الأساسية إلى الفئات المستهدفة، وتعزيز قدرة الدولة على جذب التمويل الأخضر وتمويل مشاريع التكيف مع تغير المناخ.
وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعتبر عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، لذلك تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة، تحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمي ومدروس، إلى جانب مواءمة الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة.
وأضافت أن خلق الوظائف والنمو الاقتصادي هما وجهان لعملة واحدة، حيث تألوا الحكومة المصرية اهتمامًا بالغًا بديناميكيات سوق العمل وضمان خلق بيئية تشريعية تمكينية لكل من العمال وأصحاب الأعمال، وذلك في ضوء المهام المنوط بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في شأن سياسات سوق العمل والمجلس القومي للأجور بالشراكة الوثيقة مع وزارة العمل.
وفيما يتعلق برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للجنة الوزارية لريادة الأعمال، أكدت "المشاط" على دور ريادة الأعمال كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وما تقوم به المجموعة الوزارية التي تضم عدداً من الوزارات والجهات المعنية، لتوفير الدعم اللازم للمشروعات الريادية، وتشجيع الابتكار في مختلف القطاعات، مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يعزز من فرص نجاح الشركات الناشئة.
وتولي الوزارة أهمية كبرى لقضايا المناخ والاستدامة البيئية، وتعمل على وضع استراتيجيات ومشروعات تعزز من قدرة الدولة على التكيف مع تغير المناخ، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية في مجال تمويل المناخ، ودعم المشاريع الخضراء والطاقة المتجددة، علاوةً على بناء قدرات المؤسسات المحلية لتنفيذ مبادرات المناخ بكفاءة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل