نصراوين .. شروط توزير النواب والأعيان
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
#سواليف
قال أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية، الدكتور #ليث_نصراوين، إن المادة 76/ 1 بحلتها المعدلة في عام 2022، تحظر الجمع بين عضوية كل من #مجلس_الأعيان أو #مجلس_النواب وبين منصب #الوزير، وذلك لغايات تكريس الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأوضح نصراوين، أنه في حال جرى اختيار #نائب للعضوية في مجلس الوزراء، فإنه يتعين عليه #الاستقالة من مجلس النواب، حيث خضعت الأحكام الدستورية لاستقالة النائب لتعديلات جوهرية في عام 2022 بحيث أصبحت المادة 72 من الدستور تعتبر استقالة النائب نافذة من تاريخ تقديمها إلى رئيس مجلس النواب دون الحاجة إلى التصويت عليها من قبل اعضاء المجلس كما كان عليه الوضع قبل عام 2022.
ورجحت مصادر مطلعة أن النية تتجه نحو #تعديل_وزاري جديد على #حكومة بشر #الخصاونة وهو التعديل الوزاري السابع خلال ترؤسه الحكومة التي تشكلت في في 7 أكتوبر 2020 ، حيث افادت المعلومات بأن التعديل سيشمل 6 وزراء ،والوزراء المتوقع خروجهم بالتعديل الصناعة والتجارة و المياه ودخول نائبين حاليين الى السباق الوزاري!
مقالات ذات صلة وقفة تضامنية انتصارا لحرائر فلسطين والاسرى في سجون الاحتلال / صور وفيديو 2023/09/09وجرى التعديل الوزاري الأول على حكومة الخصاونة في الثاني من شهر ديسمبر 2020 واقتصر على حقيبة الداخلية وجرى التعديل الوزاري الثاني في السابع من مارس الماضي وشمل 11 حقيبة وزارية فيما حدث التعديل الثالث في 29 من شهر مارس 2021 وشمل وزارتا العمل والصحة في حين تم التعديل الرابع في ال11 من شهر أكتوبر 2021 ، بينما جرى التعديل الخامس في السابع والعشرين من أوكتوبر 2022 وخرج بموجبهستة وزراء ، والتعديل السادس جرى في 22 / 12 / 2022 واقتصر على حقيبة السياحة والآثار.
ومن المتوقع بقاء حكومة الخصاونة حتى الانتخابات النيابية المقبلة في خريف 2024. وبذلك تكون قد أكملت 4 سنوات في الدوار الرابع.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الأعيان مجلس النواب الوزير نائب الاستقالة تعديل وزاري حكومة الخصاونة
إقرأ أيضاً:
تقاعد أم تمديد؟ .. شروط البقاء في العمل بعد بلوغ سن المعاش
رغم أن سن التقاعد في مصر يُحدد قانونًا عند بلوغ الموظف أو العامل 60 عامًا، إلا أن الواقع لا يخلو من استثناءات، يفتح القانون الباب أمام استمرار البعض في أداء مهامهم بعد هذا السن، لأسباب تتراوح بين الضرورات المهنية والكفاءات النادرة، أو حتى باتفاق خاص مع جهة العمل.
في هذه السطور، نستعرض الضوابط القانونية التي تُنظّم التمديد بعد سن المعاش، والفئات المستثناة، وأبرز الحقوق والواجبات التي تترتب على البقاء في الوظيفة بعد الستين.
يسمح القانون المصري في بعض الحالات بتمديد فترة العمل بعد بلوغ الستين، إذا رأت الجهة المختصة ضرورة لذلك، خاصةً في الوظائف التي تعتمد على مهارات نادرة أو خبرات يصعب تعويضها مثل:
الأساتذة الجامعيون.
الخبراء الاستشاريون.
الكفاءات الفنية المتخصصة.
الأطباء والمعلمون في القطاعات الحيوية.
ويشترط لذلك:
صدور قرار رسمي من صاحب العمل أو الجهة المختصة.
وجود مبررات مهنية واضحة.
توقيع اتفاق معدل لعقد العمل يتناسب مع المرحلة العمرية.
ماذا بعد التمديد؟ الحقوق والالتزامات
عند التمديد، يتمتع الموظف بكافة حقوقه القانونية، شريطة الالتزام بشروط العقد الجديد، ويُحتسب راتبه بناءً على القوانين الخاصة بالتأمينات والمعاشات. وقد يشمل الاتفاق تقليص عدد ساعات العمل أو تعديل المهام، بما يتوافق مع حالته الصحية وقدرته الإنتاجية.
التمديد .. فرصة أم عبء؟
بين الإيجابيات والسلبيات، تتباين تجربة التمديد بعد الستين. فمن ناحية، يُعد التمديد فرصة لتعزيز الاستقرار المادي والاستفادة من الخبرات المتراكمة. ومن ناحية أخرى، قد يمثل تحديًا صحيًا أو نفسيًا لمن لم تعد طاقته تسمح بالمزيد من العمل.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية