مرتبط بكبار الشخصيات.. بريطانيا تقبض على جاسوس صيني يعمل بمجلس العموم
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
فيما يُزعم أنه أحد أكثر الانتهاكات الأمنية ضررا، ألقت السلطات البريطانية القبض على باحث برلماني بريطاني للاشتباه في تجسسه لصالح الصين.
في التفاصيل، ألقي القبض على المشتبه به والذي تبين أنه في أواخر العشرينات، مرتبط بعدد من كبار أعضاء البرلمان من حزب المحافظين، بما في ذلك العديد من المطلعين على معلومات سرية أو حساسة للغاية، بينهم وزير الأمن توم توجندهات، ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم أليسيا كيرنز، وفقا لصحيفة "صنداي تايمز".
كما اتضح أن الباحث بريطاني كان حصل على تصريح برلماني وعمل مع النواب في السياسة الدولية، بما في ذلك العلاقات مع بكين، لعدة سنوات.
وقد أمضى سابقا بعض الوقت في العيش والعمل في الصين، حيث يخشى مسؤولو الأمن أنه ربما تم تجنيده كعميل نائم وإعادته إلى بريطانيا بنية اختراق الشبكات السياسية المنتقدة لنظام بكين.
وقالت سكوتلاند يارد في بيان الليلة الماضية: "اعتقل ضباط من شرطة العاصمة رجلين في 13 مارس للاشتباه في ارتكابهما جرائم بموجب المادة الأولى من قانون الأسرار الرسمية لعام 1911".
كما تابع البيان الرسمي للشرطة أن التحقيقات مستمرة من قبل ضباط من قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، المسؤولة عن الجرائم المتعلقة بالتجسس.
من جانب آخر، رأى مصدر رفيع المستوى رفض الكشف عن اسمه، أن ما جرى تصعيد كبير من قبل الصين، قائلاً للصحيفة: "لم نر شيئا مثل هذا من قبل".
"تهديد صيني"يشار إلى أن هذا الكشف يأتي بعد أقل من أسبوعين من أن أصبح وزير الخارجية جيمس كليفرلي، أكبر وزير بريطاني يزور بكين منذ ما قبل الوباء، ما أثار رد فعل عنيفا من النواب المحافظين.
وفي يوليو، نشرت لجنة الاستخبارات والأمن بمجلس العموم تقريراً يزعم أن الصين تستهدف المملكة المتحدة "بكثافة وبقوة"، لكن الإدارات الحكومية لم يكن لديها "الموارد أو الخبرة أو المعرفة" لمعالجة التهديد.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الصينالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الصين
إقرأ أيضاً:
"تشريعية النواب" توافق مبدئيًا على تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مبدئيًا على التعديلات المقدمة بشأن القانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، الضرورة لمراجعة قوانين الانتخابات دوريًا قبل إجراء أي انتخابات برلمانية جديدة، لا سيما وما فرضه دستور 2014 بشأن القيد التلقائي لمن بلغ السن القانوني بقاعدة بيانات الناخبين، مشيرًا إلي أن الدستور في هذا الصدد انحياز لحق الانتخابات.
تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ۲۰۲۰ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، أكدت أن عملية تقسيم الدوائر الانتخابية من أدق العمليات التشريعية وأهمها أثرًا في ضبط ميزان التمثيل النيابي وتحقيق جوهر الإرادة الشعبية، فهي الجسر الذي تعبر عليه الأمة لتودع أصواتها، حيث ينبغي أن تُودع، وتمارس حقها الأصيل في المشاركة السياسية.
وقال الهنيدي، خلال اجتماع اللجنة اليوم، عُنيت التشريعات المقارنة قديمًا وحديثًا بوضع معايير دقيقة لتقسيم الدوائر، توازن بين اعتبارات التنوع الجغرافي والسكاني والخصائص الاجتماعية، إدراكًا منها أن الانحراف عن تلك المعايير يُفضي إلى اختلال التمثيل النيابي، وإلى تغليب صوت على صوت على نحو يخل بمبدأ المساواة السياسية الذي يُعد من ثوابت الأنظمة الديمقراطية.
وأضاف رئيس اللجنة: ولما كانت المادة (102) من الدستور قد أوجبت على المشرع عند تقسيم الدوائر الخاصة بمجلس النواب مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، فإن الواجب الدستوري يقتضي مراجعة الأوضاع السكانية والانتخابية قبيل كل دورة انتخابية جديدة للوقوف على تطورات المشهد الديموغرافي وضمان استمرار توافق التقسيمات مع معايير العدالة الدستورية.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي