أشغال اربد تؤكد تهيئة طرقها بما يتواءم مع قانون السير الجديد
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أشغال إربد: المديرية أنجزت جميع الإجراءات المتعلقة بصيانة الطرق التابعة لها ضمن المحافظة
أكد مدير مديرية أشغال إربد معن الربضي، انتهاء من أعمال صيانة وتأهيل 20 كيلو مترا من طريق إربد – جرش، ليتوائم مع قانون السير الجديد وتعليماته الذي يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء.
اقرأ أيضاً : بدء العد التنازلي لدخول قانون السير الجديد حيز التنفيذ
وأضاف أن المديرية أنجزت جميع الإجراءات المتعلقة بصيانة الطرق التابعة لها ضمن المحافظة، بتعزيز الإشارات الإلزامية والتحذيرية واللوحات الإرشادية.
وأضاف أن شواخص تحديد السرعات وضعت بشكل واضح، وإجراء عملية الدهان للعواكس المرورية ووضع المزيد من الحواجز المعدنية والحواجز الخرسانية على الطرقات وإنشاء جسور مشاة في المناطق التي تشهد كثافة مرورية للمركبات والمشاة.
وأوضح أنه تم تحديد ممرات المشاة وتخطيطيها بشكل واضح، داعيا المشاة إلى الالتزام بهذه الممرات عند عبور الشوارع، حفاظا على حياتهم والتزاما بتعليمات قانون السير الجديد، مؤكدا انه تم دراسة أماكن تواجد هذه الممرات ونقاط العبور، بشكل يخدم سلامة المشاة من جهة ويسهم بانسيابية حركة المرور.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: اربد جرش السير قانون السير قانون السیر الجدید
إقرأ أيضاً:
8 ساعات بحد أقصى.. ضوابط ساعات العمل والراحة في قانون العمل الجديد
حرص المشرع المصري في قانون العمل الجديد على تحقيق توازن عادل بين حقوق العامل ومتطلبات صاحب العمل، بما يضمن بيئة عمل صحية ومنتجة في الوقت نفسه. وجاءت المواد المنظمة لساعات العمل والراحة لتضع إطارًا واضحًا يحفظ للعامل وقته وجهده، ويمنع الاستغلال أو الإرهاق المفرط، مستندة إلى مبادئ العدالة الاجتماعية والمعايير الدولية في العمل.
من خلال المواد 117 و118 و119، ينظم القانون عدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية، ويحدد فترات الراحة المسموح بها، مع منح الوزير المختص صلاحيات لإصدار قرارات خاصة ببعض الصناعات أو الفئات ذات الطبيعة الخاصة.
ساعات العمل
نصت المادة 117 من قانون العمل الجديد على أنه:
"لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من ثماني ساعات في اليوم أو ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل ضمنها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة."
ويستثنى من ذلك بعض فئات العمال أو الصناعات التي قد تستدعي ظروفها تخفيض عدد الساعات، حيث أجاز القانون للوزير المختص إصدار قرار بتخفيض الحد الأقصى لساعات العمل وفقًا لطبيعة العمل أو الفئة المستهدفة.
فترات الراحة
بموجب المادة 118، يلتزم صاحب العمل بمنح العمال فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، بشرط ألا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة يوميًا.
وشددت المادة على ألا يتم تشغيل العامل لأكثر من خمس ساعات متصلة دون راحة.
وفي حالات خاصة، يحق للوزير المختص أن يُصدر قرارات تنظيمية لاستثناء بعض الوظائف التي تستلزم الاستمرار في العمل دون راحة، وكذلك تحديد الأعمال المرهقة التي تتطلب فترات راحة إضافية تُحسب ضمن ساعات العمل الفعلية.
الفترة الكلية للعمل والراحة: لا تزيد عن 10 ساعات يوميًا
وفقًا لما نصت عليه المادة 119، يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز المدة الكلية بين بداية العمل ونهايته عن عشر ساعات في اليوم.
كما نصت المادة على أن فترة الراحة تُحسب ضمن ساعات التواجد إذا كان العامل ملزمًا بالبقاء في مكان العمل خلالها.
واستثنى القانون من هذا الحكم فئات معينة مثل العمال في الأعمال المتقطعة بطبيعتها والوظائف ذات الطبيعة الخاصة
على ألا تتجاوز مدة تواجدهم في المنشأة اثنتي عشرة ساعة يوميًا، وذلك بقرار من الوزير المختص أيضًا.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية