«البيئة» تستعرض دور مصر في الربط بين اتفاقيات ريو والتوعية بالتنوع البيولوجي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الورشة الختامية لمشروع بناء القدرات الثالث CB3 تحت عنوان «تعزيز القدرات الوطنية لتحسين المشاركة العامة في تنفيذ مشروع اتفاقيات ريو» على مدار يومين في القاهرة، بحضور أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور علي أبوسنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، والدكتور أحمد وجدي، مدير المشروع، ولفيف من ممثلي وزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والطاقة والمياه والبيئة، وممثلي المجتمع المدني والمحميات والمدارس والجامعات والإعلام، والمنظمات الدولية والخبراء ومتخذي القرار، ونفذ المشروع وزارة البيئة بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمية على مدار 4 سنوات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنّ اتفاقيات ريو الثلاث التي بدأت معا في 1992، وتم العمل بكل منها لفترة بشكل منفصل، ولكن مع نهاية التسعينيات أدرك العالم أهمية إعادة الربط بين هذه الاتفاقيات مرة أخرى لارتباط كل منها بالآخر، بما يحقق التقدم المطلوب، وبدأت مصر الرحلة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP للعمل على الربط بين الاتفاقيات الثلاثة، وذلك بدءا بالمرحلة الأولى المعنية بالتقييم، ثم العمل على إنشاء آليات الربط، لتأتي المرحلة الثالثة لتركز على تعزيز المشاركة العامة والتوعية ورفع القدرات في مال الربط بين الاتفاقيات الثلاث.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية المرحلة الثالثة من المشروع والتي تسعى لبناء قدرات وطنية قادرة على الربط العمل في اتفاقيات ريو الثلاث، قادرة على استيعاب العلاقة بين التحديات البيئية الوطنية وتنفيذ هذه الاتفاقيات في مجالات المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر.
واستعرضت وزيرة البيئة، دور مصر على المستوى الدولى، وعلى مستوى المجموعات العربية والأفريقية ومجموعة الصين والـ77؛ في تسليط الضوء على ضرورة الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث، وكان تخصيص يوم كامل للتنوع البيولوجي ضمن الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر، أحد أهم الآليات للتأكيد على ضرورة النظر لملف التنوع البيولوجي في قلب ملف المناخ، وتضمن هذا اليوم أيضا جلسة حول نظم إدارة الأراضي ومكافحة التصحر، وحرصت مصر على الخروج بقرارات تتعلق بالتنوع البيولوجي في قلب قرارات مؤتمر المناخ.
لاصدار الإطار العام للتنوع البيولوجى لما بعد 2020ولفتت الوزيرة إلى أنّ مصر استمرت في تسليط الضوء على ضرورة الربط بين الاتفاقيات الثلاثة خلال مشاركتها ضمن أكثر من 196 دولة في مؤتمر التنوع البيولوجي بكندا COP15 لإصدار الإطار العام للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، حيث حرصت على الخروج بإطار يضع في قلبه تغير المناخ، لتكون قرارات مؤتمر المناخ COP27 ليست بمعزل عن التنوع البيولوجي، وأيضا قرارات مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 ليست بمعزل عن تغير المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة، أنّ الربط بين الاتفاقيات الثلاث يعد أمرا ملحا للقارة الأفريقية التي يعتمد رأس مالها بشكل كبير على مواردها الطبيعية، ما دعا إلى تسليط الضوء على انعكاس ممارسات الاستغلال غير الرشيد العشوائي للموارد على تدهور الموارد واقتصاديات الدول الأفريقية، لتأثيره على الناتج المحلي لها، وضرورة الربط بين البيئة بمختلف مكوناتها مع الحياة الاجتماعية والاقتصادية للدول الأفريقية والنامية.
وتهدف الورشة الختامية للمشروع إلى عرض جهود ومخرجات المشروع خلال الفترة الماضية، والدروس المستفادة منها وإمكانية تكرارها، وآليات تحقيق الاستدامة للمضي قدمًا، حيث تتضمن عدد من الجلسات التي تناقش مخرجات المشروع وكيفية البناء عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة تغير المناخ مؤتمر المناخ التنوع البیولوجی وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات الكيماوية: الـ 6 مصانع الخاصة بالأسمدة توقفت تقريباً
كشف المهندس شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات عن موقف مصانع الأسمدة قائلاً:"الـ 6 مصانع الخاصة بالأسمدة توقفت تقريباً، ومتوسط إنتاج المصنع الواحد كان يتراوح ما بين 50 ألف طن إلى 150 ألف طن شهرياً بحسب حجم المصنع".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "جميعهم سوف يتوقفون في المرحلة الحالية، ولا توجد مشكلة في الغاز فمصر تعاقدت على الشحنات التي تحتاجها البلاد في الفترة الراهنة، والمراكب وصلت بالفعل لتحويل الغاز السائل للطبيعي في الشبكة، والدولة قامت بواجبها".
وأوضح أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة تحوطياً في ضوء الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة مع تزايد أخطار مثل إغلاق مضيق هرمز على سبيل المثال وما قد يؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد، ومن ثم أتى الإجراء الاحترازي وفق فقه الأولويات، ما تحتاجه الكهرباء أولاً ثم الصناعة.
ورداً على سؤال الحديدي: المعلومات بتقول إن فيه ثلاث مراكب موجودة في الميناء، أحدها تم ربطه بالشبكة والباقيان جاري ربطهما، في حال إتمام عملية الربط للمراكب الثلاث يعود ضخ الغاز في شرايين الصناعة؟ ليرد: "مش شرط، لأن المراكب الثلاث موجودة في الميناء ودورها هو تحويل الشحنات المسالة لغاز طبيعي، وتكلفتها اليومية عالية حيث لها إيجار يومي، ولكن الأهم هو وصول المراكب المحملة بالشحنات من مصدرها."
وعن حجم خسائر القطاع جراء التوقف علق:"ما نقدرش نحسبها لأن فيه أنواع كثيرة، مثلاً أسمدة النيتروجين وهو المعتمد على الغاز، وهناك الفوسفات والبوتاسيوم، والمعتمد على الغاز هو النيتروجين والمعروف باسم 'اليوريا'، وهي الأكثر تأثراً، وتختلف الخسائر بحجم الإنتاج لكل مصنع."
وعن حجم الصادرات السنوية من الأسمدة قال: "نُصدر بحوالي 3 - 3.5 مليار دولار – سنويا على الأقل بحسب سعر الصرف، وبناء على ما سبق سيتوقف التصدير، الذي سيصدر هو اللي عنده مخزون فقط."
ورداً على سؤال الحديدي: هل يمكن أن يكون فيه سوق سوداء مع تزايد الطلب؟ ليرد: "السماد اليوريا مقسوم لنوعين: المدعم لمن حيازته 25 فدان وأقل مدعوم مثبت السعر من قبل الحكومة ، وما فوق هذه الحيازة يحصل عليه بالسعر الحر، والأخير ممكن يتحرك."
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام