«البيئة» تستعرض دور مصر في الربط بين اتفاقيات ريو والتوعية بالتنوع البيولوجي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الورشة الختامية لمشروع بناء القدرات الثالث CB3 تحت عنوان «تعزيز القدرات الوطنية لتحسين المشاركة العامة في تنفيذ مشروع اتفاقيات ريو» على مدار يومين في القاهرة، بحضور أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور علي أبوسنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، والدكتور أحمد وجدي، مدير المشروع، ولفيف من ممثلي وزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والطاقة والمياه والبيئة، وممثلي المجتمع المدني والمحميات والمدارس والجامعات والإعلام، والمنظمات الدولية والخبراء ومتخذي القرار، ونفذ المشروع وزارة البيئة بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمية على مدار 4 سنوات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنّ اتفاقيات ريو الثلاث التي بدأت معا في 1992، وتم العمل بكل منها لفترة بشكل منفصل، ولكن مع نهاية التسعينيات أدرك العالم أهمية إعادة الربط بين هذه الاتفاقيات مرة أخرى لارتباط كل منها بالآخر، بما يحقق التقدم المطلوب، وبدأت مصر الرحلة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP للعمل على الربط بين الاتفاقيات الثلاثة، وذلك بدءا بالمرحلة الأولى المعنية بالتقييم، ثم العمل على إنشاء آليات الربط، لتأتي المرحلة الثالثة لتركز على تعزيز المشاركة العامة والتوعية ورفع القدرات في مال الربط بين الاتفاقيات الثلاث.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية المرحلة الثالثة من المشروع والتي تسعى لبناء قدرات وطنية قادرة على الربط العمل في اتفاقيات ريو الثلاث، قادرة على استيعاب العلاقة بين التحديات البيئية الوطنية وتنفيذ هذه الاتفاقيات في مجالات المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر.
واستعرضت وزيرة البيئة، دور مصر على المستوى الدولى، وعلى مستوى المجموعات العربية والأفريقية ومجموعة الصين والـ77؛ في تسليط الضوء على ضرورة الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث، وكان تخصيص يوم كامل للتنوع البيولوجي ضمن الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر، أحد أهم الآليات للتأكيد على ضرورة النظر لملف التنوع البيولوجي في قلب ملف المناخ، وتضمن هذا اليوم أيضا جلسة حول نظم إدارة الأراضي ومكافحة التصحر، وحرصت مصر على الخروج بقرارات تتعلق بالتنوع البيولوجي في قلب قرارات مؤتمر المناخ.
لاصدار الإطار العام للتنوع البيولوجى لما بعد 2020ولفتت الوزيرة إلى أنّ مصر استمرت في تسليط الضوء على ضرورة الربط بين الاتفاقيات الثلاثة خلال مشاركتها ضمن أكثر من 196 دولة في مؤتمر التنوع البيولوجي بكندا COP15 لإصدار الإطار العام للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، حيث حرصت على الخروج بإطار يضع في قلبه تغير المناخ، لتكون قرارات مؤتمر المناخ COP27 ليست بمعزل عن التنوع البيولوجي، وأيضا قرارات مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 ليست بمعزل عن تغير المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة، أنّ الربط بين الاتفاقيات الثلاث يعد أمرا ملحا للقارة الأفريقية التي يعتمد رأس مالها بشكل كبير على مواردها الطبيعية، ما دعا إلى تسليط الضوء على انعكاس ممارسات الاستغلال غير الرشيد العشوائي للموارد على تدهور الموارد واقتصاديات الدول الأفريقية، لتأثيره على الناتج المحلي لها، وضرورة الربط بين البيئة بمختلف مكوناتها مع الحياة الاجتماعية والاقتصادية للدول الأفريقية والنامية.
وتهدف الورشة الختامية للمشروع إلى عرض جهود ومخرجات المشروع خلال الفترة الماضية، والدروس المستفادة منها وإمكانية تكرارها، وآليات تحقيق الاستدامة للمضي قدمًا، حيث تتضمن عدد من الجلسات التي تناقش مخرجات المشروع وكيفية البناء عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة تغير المناخ مؤتمر المناخ التنوع البیولوجی وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
تصعيد إسباني ضد إسرائيل.. حظر تصدير الأسلحة وتجميد الاتفاقيات وسط أزمة غزة
أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين، عزمه طلب تعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، احتجاجًا على ما وصفه بـ”انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة”.
وأكد ألباريس أن طلبه سيتضمن فرض حظر على بيع الأسلحة لإسرائيل، وفرض عقوبات على الأفراد الذين يعرقلون جهود حل الدولتين.
تصريحات الوزير الإسباني جاءت قبيل اجتماع مهم لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع مناقشة مدى التزام إسرائيل ببنود حقوق الإنسان في الاتفاقية السياسية والاقتصادية التي تربطها بالتكتل، خاصة في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة.
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد دعا في مايو الماضي إلى زيادة الضغوط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في القطاع، معربًا عن دعم فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى تل أبيب، مشيرًا إلى أن استمرار الدعم العسكري يعمق معاناة المدنيين.
كما شدد ألباريس على ضرورة الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية كخطوة أساسية نحو تحقيق السلام، وفتح ممرات إنسانية آمنة إلى غزة دون قيود. وتجدر الإشارة إلى أن إسبانيا، إلى جانب إيرلندا والنرويج، اعترفت رسميًا بدولة فلسطين، في حين ترفض إسرائيل هذا الاعتراف، معتبرة أنه يشكل عقبة أمام جهود السلام.
هذا وتنتظر أوساط السياسة الأوروبية نتائج الاجتماع المرتقب، الذي قد يشكل نقطة تحول في علاقة الاتحاد الأوروبي بإسرائيل، وسط ضغوط متزايدة لمراجعة الدعم السياسي والاقتصادي المقدم لتل أبيب في ظل الأوضاع المتوترة في المنطقة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال