في إيطاليا.. تخطط هذه الوجهة الساخنة لحظر مساكن Airbnb الجديدة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع استمرار الضغوط التي تجلبها السياحة المفرطة على أوروبا، وتزايد أعداد مساكن الإيجارات قصيرة الأجل لاستيعاب الزوار، تلاحظ المدن في جميع أنحاء القارة وبشكلٍ متزايد أنّ السكان يتعرضون للضغوط. الآن، تتّخذ إحدى أكبر الوجهات السياحيّة في أوروبا بعض الإجراءات.
وأعلنت مدينة فلورنسا عن خططها لحظر الإيجارات الجديدة قصيرة الأجل، مثل "Airbnbs".
وسيعمل التشريع الجديد، الذي سيتم التصويت عليه، الأربعاء المقبل، ويُتوقَّع تطبيقه بحلول نوفمبر/تشرين الثاني، على حظر تسجيل أي عقارات أخرى في المركز التاريخي للمدينة كمساكن للإيجارات قصيرة الأجل.
وفي بيان تمت مشاركته مع CNN، أفاد عمدة فلورنسا، داريو نارديلا، أنّ التشريع "المهم للغاية" يهدف لمعالجة "حالة طارئة من انعدام القيود".
وتُشير الأرقام الصادرة عن مجلس المدينة إلى أنّ 75% من الإيجارات قصيرة الأجل في فلورنسا تتركز في 5% فقط من أراضي البلدية، أي وسط المدينة، ومهد عصر النهضة، وأحد مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.
ويهدف التشريع إلى التعامل مع هذه النسبة.
وفي حال الموافقة عليه، سيحظر التشريع تسجيل أي إيجارات جديدة قصيرة الأجل وسط المدينة.
وبالإضافة إلى ذلك، وفي محاولة لتحفيز العقود السكنية، سيتم إعفاء أي مالك يحول شقة "Airbnb" الخاصة به إلى مساحة إيجار سكني طويل الأجل من الضرائب العقارية على المبنى لـ3 أعوام.
وأكّد نارديلا: "لا يمكننا أن نشاهد تحوّل مركزنا التاريخي، ولا يمكننا التكيّف مع جميع مشاكل المواطنين غير القادرين على العثور على شقة للإيجار".
ولكن ليس الجميع سعداء.
وتساءل عضو مجلس حركة "Five Star" السياسية، لورينزو ماسي، "عمّا سيحدث لأولئك الذين لا يستأجرون (العقارات) بطريقة رياديّة، ولكن يستأجرون على سبيل المثال، غرفة في المنزل الذي يعيشون فيه، لتعويض التكاليف في الكثير من الحالات".
تزايد المعارضة تجاه مساكن "Airbnb"وتُعد فلورنسا أحدث وجهة تحاول وقف تزايد مساكن "Airbnb".
وطبّقت مدينة نيويورك ما اعتبرته الشركة "حظرًا فعليًا" على الإيجارات قصيرة الأجل. ولا يمكن تسجيل العقارات للإيجارات لمدة تقل عن 30 يومًا إلا إذا كان المضيف يعيش في العقار في الوقت ذاته مع الضيوف، ولا يمكن أن يكون هناك أكثر من اثنين.
كما وضعت البرتغال قوانين إسكان جديدة هذا الصيف، مما ألقى بظلال من عدم اليقين على الإيجارات قصيرة الأجل.
وفي أمستردام، يمكن للمالكين تأجير العقارات لمدة أقصاها 30 يومًا في السنة التقويمية، ولأربعة ضيوف في المرة الواحدة كحدٍ أقصى.
أمّا في برلين، فيمكن استئجار عقارات بأكملها لفترة قصيرة تبلغ أقصاها 90 يومًا في السنة.
إيطاليانشر الأحد، 10 سبتمبر / ايلول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
الريادة: قانون الإيجارات القديمة خطوة نحو العدالة الاجتماعية والمساواة
قال الدكتور مجدي عدلي أبو اليمين رئيس لجنة الصحة بحزب الريادة، إن مشروع القانون الجديد الذي تطرحه الدولة ممثلة في مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الإسكان، يندرج ضمن رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى خلق بيئة تشريعية عادلة ومتوازنة، تُراعي حقوق المواطنين وتُسهم في حل واحدة من أبرز القضايا السكنية التي طال انتظار تسويتها.
وأوضح أبو اليمين أن التعديلات المقترحة تتوافق مع المبادئ الدستورية، خاصة تلك الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، التي أكدت على أن القيمة الإيجارية لا يجب أن تكون ثابتة مدى الحياة، وإنما متغيرة وفقاً للظروف الاقتصادية المتغيرة. وأضاف أن فكرة "الإيجار المفتوح مدى الحياة" بقيمة رمزية لم تعد تتناسب مع الواقع الحالي، ولا مع موجة ارتفاع الأسعار التي أثّرت على كافة مناحي الحياة، وعلى رأسها القطاع العقاري.
وأكد رئيس لجنة الصحة بحزب الريادة أن مشروع القانون الجديد يُعد حكمًا بالعدل بين الطرفين، حيث يعيد التوازن إلى العلاقة التي ظلت لسنوات طويلة تميل لصالح المستأجر على حساب حقوق المالك. فهناك آلاف الحالات التي يعاني فيها الملاك من تقاضي إيجارات زهيدة لا تواكب قيم العقارات السوقية ولا تكفي لتغطية مصاريف الصيانة الدورية، في حين ينتفع المستأجر بالعقار بشكل دائم دون مراعاة التغيرات الاقتصادية.
وأضاف أن القانون راعى أيضًا البعد الاجتماعي، حيث لم يُهمل الفئات غير القادرة، بل تم وضع آليات لتوفير سكن بديل ملائم لهم، من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي التي ترعاها الدولة، مشددًا على أن تطبيق العدالة لا يعني الإضرار بأي طرف، بل إيجاد حلول واقعية تحفظ الكرامة الإنسانية وتُعيد الحق لأصحابه.
وأوضح الدكتور مجدي عدلي أبرز النقاط التي تضمنها مشروع القانون، تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية، وهو ما وصفه الدكتور أبو اليمين بأنه أمر منطقي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. إذ حدد المشروع قيمة إيجارية لا تقل عن 1000 جنيه للوحدات السكنية داخل المدن، و500 جنيه للوحدات في القرى. وهو ما يمثل نقلة نوعية في طريقة احتساب الإيجارات، ويضع حدًا للفوضى القانونية التي شهدها هذا الملف على مدار عقود.
وأشار أبو اليمين إلى أن مشروع القانون يأتي انسجامًا مع أهداف رؤية مصر 2030، والتي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، من خلال تحديث التشريعات ومعالجة المشكلات الهيكلية، وعلى رأسها أزمة السكن. وأكد أن مثل هذه الخطوات تمهد الطريق نحو بيئة عمرانية أكثر عدلاً وتوازنًا، خاصة مع تنامي الطلب على السكن وزيادة الكثافة السكانية في المدن.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي