البرلمان الإسباني يصوّت لحظر بيع الأسلحة للكيان الصهيوني نصرة لغزة
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
يمانيون../
في خطوة سياسية تعبّر عن تصاعد المواقف الأوروبية المناهضة للعدوان الصهيوني، صوّت البرلمان الإسباني بأغلبية ساحقة لصالح قانون يحظر بيع الأسلحة والمعدات العسكرية للكيان الصهيوني، في موقف متقدم يترجم الغضب الشعبي المتصاعد إزاء الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
القانون الذي تبنّاه تحالف “سومار” المشارك في الحكومة الائتلافية، بدعم من أحزاب يسارية معارضة أبرزها “بوديموس” و”اليسار الجمهوري لكتالونيا”، حظي بإجماع شبه كامل باستثناء الحزب الشعبي اليميني وحزب “فوكس” اليميني المتطرف، اللذين عارضا مشروع القرار.
الحظر الإسباني لم يقتصر على الأسلحة الفتاكة، بل شمل أيضًا الخوذ والدروع والمعدات ذات الاستخدام العسكري التي يمكن أن تسهم في استمرار حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة منذ أشهر، ما يعكس تحولًا نوعيًا في السياسات الأوروبية تجاه الاحتلال الصهيوني بعد عقود من التواطؤ أو الصمت.
المتحدثة باسم تحالف “سومار”، فيرونيكا مارتينيز، أكدت أن “إسبانيا لا تتعاون مع أي كيان يرتكب جرائم إبادة جماعية”، فيما طالبت زعيمة حزب “بوديموس”، أيوني بيلارا، بضرورة إصدار قرار وزاري رسمي لتنفيذ الحظر فورًا. من جهتها، أكدت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبليس، أن بلادها أوقفت منذ السابع من أكتوبر 2023 جميع تعاملاتها العسكرية مع الكيان الصهيوني.
ولم تكن هذه الخطوة الأولى من نوعها؛ فقد أقدمت الحكومة الإسبانية في إبريل الماضي على إلغاء صفقة أسلحة مع شركة صهيونية، كانت مخصصة لأجهزة القمع التابعة للكيان المحتل. كما طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في وقت سابق بمنع مشاركة الكيان الصهيوني في الفعاليات الثقافية الدولية، وعلى رأسها مسابقة “يوروفيجن”، في موقف غير مسبوق لرئيس حكومة أوروبية.
يأتي القرار الإسباني في سياق متصاعد من الغضب العالمي تجاه المجازر الصهيونية المتواصلة في غزة، والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 175 ألف فلسطيني، وتدمير شبه كامل للبنية التحتية في القطاع المحاصر، وسط تقاعس واضح من الأنظمة الغربية والعربية على حد سواء، وصمت أممي يشرعن للقتل الجماعي والتطهير العرقي بحق المدنيين الفلسطينيين.
خطوة البرلمان الإسباني، وإن جاءت متأخرة، تمثل اختراقًا مهمًا في جدار التواطؤ الأوروبي مع جرائم الاحتلال، وقد تفتح المجال أمام تحركات مشابهة في دول أخرى، خصوصًا في ظل تنامي الضغط الشعبي الدولي الداعم للقضية الفلسطينية، والداعي إلى محاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه بحق الإنسانية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
صنعاء ترد على الاتحاد الأوروبي: حماية الكيان الصهيوني جريمة والتضامن مع غزة موقف لا تراجع عنه
يمانيون../
أدانت وزارة الخارجية في حكومة التغيير ما وصفته بالمغالطات الفادحة التي تضمنتها استنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن اليمن، معتبرةً أن تلك المواقف تكشف ازدواجية المعايير وتواطؤاً صريحاً مع الكيان الصهيوني الغاصب.
وفي بيان شديد اللهجة، أكدت الوزارة أن من يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويقوض حرية الملاحة والتجارة العالمية، هو الكيان الصهيوني الذي يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بدعم عسكري مباشر من أمريكا والدول الأوروبية، وليس اليمن الذي يمارس حقه المشروع في الدفاع عن القضايا العادلة للأمة.
وأوضح البيان أن من المفترض بالاتحاد الأوروبي أن يوجّه مواقفه نحو وقف جرائم الحرب والانتهاكات المروعة التي يرتكبها العدو الصهيوني، لا أن يتباكى على تهديدات الملاحة في حين أنه شريك فعلي في العدوان على غزة واليمن، سواء من خلال التسليح أو التغطية السياسية.
وشددت الخارجية على أن قرار حظر الملاحة لا يستهدف سوى السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني، وقد جاء كرد ديني وإنساني وأخلاقي بعد فشل المجتمع الدولي – بما فيه الاتحاد الأوروبي – في إيقاف المجازر المستمرة بحق الفلسطينيين منذ أكثر من 19 شهراً.
وأضافت أن الموقف اليمني يتسق تماماً مع قواعد القانون الدولي الإنساني، الذي ينص على ضرورة احترام الدول لهذا القانون وضمان احترامه من قبل الآخرين، مؤكدة أن استهداف السفن الصهيونية هو امتداد لمعركة الشعب اليمني الحرة في نصرة فلسطين.
كما شددت الوزارة على التزام الجمهورية اليمنية بأمن البحر الأحمر، ورفضها المطلق لتحويله إلى ساحة صراع تخدم مصالح قوى استعمارية دخيلة، مطالبة بحصر مسؤولية حماية المياه الإقليمية على الدول المشاطئة دون تدخل أجنبي.
وبيّنت الوزارة أن الوضع الإنساني في اليمن، الذي يتذرّع به الاتحاد الأوروبي، هو نتيجة مباشرة للحصار والعدوان الأمريكي – السعودي – الصهيوني المستمر منذ أكثر من عقد، إضافة إلى تسييس المساعدات وحرمان الشعب اليمني منها عقاباً له على مواقفه المبدئية من قضية فلسطين.
واختتمت الخارجية بيانها بالتأكيد أن اليمن ماضٍ في موقفه الثابت والمبدئي في مناصرة الشعب الفلسطيني في غزة، بما في ذلك الاستمرار في حظر الملاحة البحرية والجوية تجاه الكيان الصهيوني، حتى ينتهي العدوان الغاشم وتُرفع الحصارات الجائرة عن غزة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى