العمل المشترك: الطريق إلى مستقبل واحد
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
دعت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أعمال «قمة العشرين» التي اختتمت أعمالها في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم إلى أهمية العمل الدولي المشترك من أجل تجاوز الكثير من التحديات التي تواجه دول العالم، وأكدت سلطنة عمان على توافقها مع شعار القمة «مستقبل واحد».
إن فكرة «المستقبل الواحد» تبرز بشكل واضح أمام دول العالم وأمام البشرية خلال الأزمات كما كان عليه الحال خلال أزمة كورونا، وخلال الكوارث الطبيعية الأخرى التي تجتاح العالم.
وفي عصر تنتقل فيه المعلومات بسرعة الضوء، وحيث تبدو حواجز الأعوام الماضية وكأنها تنهار في مواجهة التكنولوجيا، فإن علينا أن نطرح هذا السؤال المهم على أنفسنا: هل نحن متحدون حقا كمجتمع عالمي؟ وبينما يشهد العالم تحديات غير مسبوقة، يتمثل في التدهور البيئي والكوارث الطبيعية، فإن ضرورة أن نفكر بشكل متحد حول المستقبل باتت ضرورة حتمية لقدرة هذا العالم على الوقوف أمام التحديات. إن التحديات التي يواجهها العالم لا حدود لها، وفي كل يوم يظهر تحد جديد أكبر بكثير من التحديات التي كنا نفكر فيها قبل عقد من الزمن. فعلى سبيل المثال فإن التحدي المتمثل في التغيرات المناخية لا يرتبط أبدا بفكرة الحدود الوطنية، وكذلك الأمر بالنسبة للأزمات الاقتصادية التي ما أن تبدأ في رقعة صغيرة من الأرض إلا وتنتقل إلى خارج الحدود والقارات.. ويمكن هنا أن نستذكر الأزمة الاقتصادية التي بدأت في عام 2008 بالولايات المتحدة وانتشرت منها إلى العالم أجمع، والأمر نفسه الآن فيما يتعلق بأزمة الغذاء الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
يزودنا التاريخ بأدلة كثيرة على مخاطر المساعي المنعزلة. خلال الحرب الباردة، كان سباق التسلح بين القوى العظمى يهدد بالإبادة العالمية، وهو تذكير صارخ بأن المساعي الأحادية الجانب يمكن أن تؤدي إلى الدمار المتبادل. وعلى العكس من ذلك، فإن القضاء على الجدري في القرن العشرين يقف بمثابة شهادة على ما يمكن أن تحققه البشرية عندما تتحد من أجل قضية مشتركة.
إن مبدأ «عالم واحد، مستقبل واحد» ليس دعوة إلى تفكيك الدولة الوطنية أو تفكيك الثقافات التي تميز كل دولة عن أخرى إنما هو نداء للاعتراف بإنسانيتنا المشتركة، كما يتعلق الأمر بفهم أنه في عالمنا المترابط، ترتبط رفاهية الفرد ارتباطًا جوهريًا برفاهية الجميع. هذه ليست مجرد فلسفة أخلاقية. إنه واقع عملي.
وهناك مشكلة هيكلية أساسية يجب علينا معالجتها؛ إن المؤسسات العالمية التي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، رغم كونها ثورية في زمنها، لم تعد كافية للتعامل مع التعقيدات التي تفرضها تحديات اليوم، وقد طال انتظار إصلاح هذه الهياكل، التي ترتكز على مبدأ العدالة والاحترام المتبادل. لقد حان الوقت للانتقال من سياسة الهيمنة إلى سياسة التعاون.
وإذا كان العالم يقف في هذه اللحظة عند مفترق الطرق فإن أمامه أن يتخذ خيارا واعيا. يمكننا أن نستمر في السير على طريق الانقسام، حيث تطغى المصالح الضيقة على الصالح العام، أو يمكننا أن نرسم مسارا جديدا، مسارا يحتضن مبدأ «مستقبل واحد». وهذا ليس مجرد هدف طموح بل ضرورة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مستقبل واحد
إقرأ أيضاً:
منظمة الصحة العالمية تبحث مستقبل العمل من دون أميركا
يلتقي المئات من المسؤولين بمنظمة الصحة العالمية والمانحين والدبلوماسيين في جنيف بدءا من غد الاثنين في اجتماع يهيمن عليه سؤال واحد حول كيفية التعامل مع الأزمات -بداية من مرض الجدري وحتى الكوليرا- من دون الممول الرئيسي، الولايات المتحدة.
ويستمر الاجتماع السنوي لأسبوع من جلسات المناقشة وعمليات التصويت والقرارات، ويستعرض عادة حجم قدرات المنظمة التابعة للأمم المتحدة، التي أُقيمت لمواجهة تفشي الأمراض والموافقة على اللقاحات ودعم النظم الصحية في جميع أنحاء العالم.
أما هذا العام فإن الموضوع الرئيسي هو تقليص نطاق المنظمة، نظرا لأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأ عملية تستغرق عاما لانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية وفق أمر تنفيذي أصدره في أول يوم له في المنصب في يناير/كانون الثاني الماضي.
وفي السياق، قال مدير تنسيق تعبئة الموارد في منظمة الصحة العالمية دانييل ثورنتون، لوكالة رويترز، إن "هدفنا يتمثل في التركيز على العناصر العالية القيمة".
وسيجري النقاش لتحديد هذه "العناصر ذات القيمة العالية".
وقال مسؤولو الصحة إن الأولوية ستظل لعمل منظمة الصحة العالمية في تقديم إرشادات للبلدان بشأن اللقاحات والعلاجات الجديدة للحالات المرضية المختلفة بداية من السمنة إلى فيروس نقص المناعة البشرية.
إعلانوفي أحد عروضها التقديمية للاجتماع، الذي تمت مشاركته مع جهات مانحة واطّلعت عليه رويترز، تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن مهام الموافقة على الأدوية الجديدة ومواجهة تفشي الأمراض ستبقى دون المساس بها، في حين يمكن إغلاق برامج التدريب والمكاتب في البلدان الأكثر ثراء.
وكانت الولايات المتحدة تقدم نحو 18% من تمويل منظمة الصحة العالمية. وقال دبلوماسي غربي -طلب عدم الكشف عن هويته- إنه يتحتم "علينا أن نتدبر أمورنا بما لدينا".
تقليصواستعد العاملون بتقليص عدد المديرين وحجم الميزانيات منذ إعلان ترامب في يناير/كانون الثاني الماضي، الذي جاء خلال موجة من الأوامر وتخفيضات المساعدات التي عرقلت سلسلة من الاتفاقيات والمبادرات المتعددة الأطراف.
ويعني تأجيل الانسحاب الذي يستمر لمدة عام، بموجب القانون الأميركي، أن الولايات المتحدة لا تزال عضوا في منظمة الصحة العالمية وسيظل علمها خارج مقر المنظمة في جنيف حتى تاريخ مغادرتها الرسمي يوم 21 يناير/كانون الثاني 2026.
وبعد أيام من تصريح ترامب، تسبب الرئيس الأميركي في حالة من الغموض بقوله إنه قد يفكر في العودة إلى المنظمة إذا "نظفها" موظفوها.
لكن مبعوثي الصحة العالميين يقولون إنه لم تظهر منذ ذلك الحين أي علامة تُذكر على تغيير رأيه. لذا، فإن منظمة الصحة العالمية تخطط للمضي قدما مع وجود فجوة في ميزانية هذا العام تبلغ 600 مليون دولار وتخفيضات بنسبة 21% على مدى العامين المقبلين.
وكان ترامب اتهم منظمة الصحة العالمية بأنها أساءت التعامل مع جائحة كوفيد-19، وهو ما تنفيه المنظمة.
الصين تأخذ زمام المبادرة
بينما تستعد الولايات المتحدة للخروج من المنظمة، من المقرر أن تصبح الصين أكبر الجهات المانحة للرسوم الحكومية، وهي أحد مصادر التمويل الرئيسية لمنظمة الصحة العالمية إلى جانب التبرعات.
إعلانوسترتفع مساهمة الصين من أكثر بقليل من 15% إلى 20% من إجمالي الرسوم الحكومية بموجب إصلاح شامل لنظام التمويل المتفق عليه عام 2022.
وقال تشن شو سفير الصين في جنيف للصحفيين الشهر الماضي "علينا أن نتعايش مع المنظمات متعددة الأطراف بدون الأميركيين. الحياة ستستمر".
وأشار آخرون إلى أن هذا يمكن أن يكون وقتا مناسبا لإجراء إصلاح شامل أوسع نطاقا، بدلا من الاستمرار تحت مظلة تسلسل هرمي للداعمين معاد تشكيله.
من جهته، تساءل أنيل سوني الرئيس التنفيذي في "هو فاونديشن"، وهي مؤسسة مستقلة لجمع التبرعات لمنظمة الصحة العالمية، "هل تحتاج المنظمة إلى جميع لجانها؟ هل تحتاج إلى نشر آلاف المطبوعات كل عام؟".
وقال إن التغييرات أدت إلى إعادة النظر في عمليات الوكالة، ومنها إذا ما كان ينبغي أن تركز على تفاصيل مثل شراء الوقود في أثناء حالات الطوارئ.
وكانت هناك حاجة ملحة للتأكد من عدم انهيار المشروعات الرئيسية خلال أزمة نقص التمويل الراهنة. وقال سوني إن ذلك يعني التوجه إلى الجهات المانحة ذات الاهتمامات الخاصة في تلك المجالات، منها شركات الأدوية والمجموعات الخيرية.
وأضاف أن "إي إل إم إيه فاونديشن"، التي تركز على صحة الأطفال في أفريقيا والتي لها مكاتب في الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وأوغندا، تدخلت مؤخرا بتقديم مليوني دولار للشبكة العالمية لمختبرات الحصبة والحصبة الألمانية، التي تتضمن أكثر من 700 مختبر تتعقب تهديدات الأمراض المعدية.
وتشمل الأعمال الأخرى في منظمة الصحة العالمية المصادقة على اتفاق تاريخي بشأن كيفية التعامل مع الأوبئة في المستقبل وحشد مزيد من الأموال من الجهات المانحة في جولة استثمارية.
لكن سيبقى التركيز على التمويل في ظل النظام العالمي الجديد. وفي الفترة التي تسبق الحدث، أرسل مدير منظمة الصحة العالمية رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين يطلب منهم التطوع ليكونوا مرشدين، من دون أجر إضافي.
إعلان