أكّد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة،أن المملكة ماضية في دورها كقائد فاعل ومؤثر في الاقتصاد الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي،منوهاً بالدور المحوري للمملكة في مجموعة العشرين من خلال مشاركتها في تشكيل السياسات الرقمية وقيادة عدد من المبادرات للدفع بالجهود لسد الفجوة الرقمية العالمية، حيث تركز جمهورية الهند في رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام على موضوع “أرض واحدة،عائلة واحدة،مستقبل واحد” وتركز أولويات مجموعة العمل الخاصة بالاقتصاد الرقمي على ثلاثة ملفات رئيسة تشمل البنية التحتية الرقمية العامة،والأمن في الاقتصاد الرقمي وتطوير وتنمية المهارات؛ وذلك لما تسهم به الرقمنة والتحول الرقمي في التصدي للتحديات الحالية والمستقبلية، وتشكيل آفاق جديدة من خلال تطويع تقنيات تتمحور حول الإنسان،وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي لدعم مرحلة تعافي الاقتصادي العالمي.


وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة انعقاد أعمال منتدى قمة مجموعة العشرينG20 في جمهورية الهند،:” إن المملكة تفتخر اليوم بوجود قطاع تقني متطور أدى إلى تكريس موقعها على المستويين الإقليمي والعالمي كوجهة تقنية رائدة بوجود قدرات رقمية وطنية بمؤهلات عالمية وبنية رقمية ممكّنة وداعمة،كما أدت جملة هذه التطورات إلى إحراز تقدم في المؤشرات والتقارير العالمية،حيث احتلت المملكة المرتبة الثانية في التنافسية الرقمية 2023 بين دول مجموعة العشرين من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية،وحققت المرتبة الرابعة عالمياً والمرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين في مؤشر جاهزية التنظيمات الرقمية من الاتحاد الدولي للاتصالات، وأحرزت المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر من مجموعة البنك الدولي لعام 2022م،وتوجت هذه الجهود بتقدمها لتصبح بالمركز الأول في حجم استثمارات رأس المال الجريء في المنطقة بواقع 446 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري”.
وحول جهودها المتصلة بالمجموعة فيما يختص بسدّ الفجوة الرقمية؛شدد معالي السواحة على حرص المملكة على توسيع نطاق الابتكارات وإيجاد حلول رقمية،حيث نجحت المملكة في تقليص الفجوة الرقمية إلى ما نسبته 1%،إذْ تعد من أفضل ثلاث دول على مستوى مجموعة العشرين في سدّ الفجوة الرقمية،متناولاً جهود المملكة في مجال تنمية القدرات الرقمية؛مما أدى إلى امتلاكها أكبر تكتل بشري للمواهب الرقمية في المنطقة بواقع 340 ألف عامل وعاملة.
ونوَّه معاليه بالنموذج الرائد الذي قدمته المملكة في مجال تمكين المرأة من خلال رفع نسبة مشاركتها من 7% إلى 33% في القطاع،ووصلت هذه الجهود إلى الفضاء مع أول رائدة فضاء عربية ومسلمة في محطة الفضاء الدولية ريانة برناوي،التي أسهمت مع زميلها علي القرني بإجراء 14 تجربة بحثية علمية وتعليمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى،وهو ما يعزِّز دور المملكة في تطوير قطاع الفضاء والإسهام ضمن المجتمع العالمي في بحوث علوم الفضاء واستثمار تلك البحوث في خدمة الإنسانية.
وفيما يتعلق بجهودها لخدمة البشرية وجهودها في مجال الصحة الرقمية،بيَّن معاليه أن المملكة قدمت تجربة تعد الأولى من نوعها لربط العالم غير المتصل من خلال برنامج الشبكات غير الأرضية NTN وربطها مع الشبكات الأرضية،كما أنها أطلقت أكبر مستشفى افتراضي في العالم لتقديم خدمات طبية متقدمة لأكثر من مليون شخص شهرياً في المملكة والمنطقة.
ولفت معاليه إلى أن المملكة -بوصفها إحدى الدول الرائدة في مجالات الاقتصاد الرقمي على مستوى دول مجموعة العشرين- تمكَّنَت من جعل دول الرئاسة التي تعاقبت بعد دورتها على مواصلة العمل على ما تم اعتماده خلال الرئاسة السعودية في العام 2020م،وخاصةً فيما يتعلق بتحويل فريق عمل الاقتصاد الرقمي إلى مجموعة عمل دائمة،حيث عملت المملكة خلال سنة الرئاسة على قيادة التوافق بين مجموعة العشرين حيال أبرز المجالات ذات الأولوية في الذكاء الاصطناعي الموثوق واعتماد مبادئ الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان، والتدفق الحر للبيانات مع الثقة،والمدن الذكية،وقياس الاقتصاد الرقمي،والأمن في الاقتصاد الرقمي وتأتي هذه المنجزات نتيجةً لما يحظى به هذا القطاع من دعم وتمكين من قبل خادمِِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبد العزيز آل سعود،وسموِّ وليِّ عهده الأمين -حفظهما الله – الذي أسهم في إرساء بِنية رقمية متينة واقتصاد رقمي مزدهر.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی الاقتصاد الرقمی مجموعة العشرین المملکة فی من خلال

إقرأ أيضاً:

انضمام مصر للبريكس.. قفزات بالصادرات وتدفقات استثمارية تعيد رسم موقعها في الاقتصاد العالمي

في ظل التحولات المتسارعة في موازين القوى الاقتصادية العالمية، تسير مصر بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها في النظام الاقتصادي متعدد الأقطاب، عبر شراكة متنامية مع مجموعة دول البريكس. ومع صدور الدراسة الأخيرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 11 يونيو 2025، تتجلى ملامح هذا التحول من خلال أرقام دقيقة ومؤشرات لافتة ترصد تطور العلاقات الاقتصادية لمصر مع تكتل البريكس خلال الفترة من 2013 حتى 2024.

مصر سادس أكبر دول البريكس من حيث عدد السكان

السكان هم الوقود الأول للاقتصاد، وفي هذا السياق تحتل مصر موقعاً متقدماً بين دول البريكس من حيث عدد السكان. فوفق الدراسة، ارتفع عدد سكان الصين صاحبة المركز الأول من 1.37 مليار نسمة عام 2014 إلى 1.41 مليار نسمة عام 2023، بينما قفز عدد سكان مصر من 88.3 مليون نسمة إلى 105.2 مليون نسمة خلال نفس الفترة، لتصبح سادس أكبر دولة من حيث التعداد السكاني داخل المجموعة.

هذا النمو السكاني الهائل في مصر يضع تحديات كبرى أمام الحكومة المصرية في توفير فرص العمل والخدمات، لكنه في ذات الوقت يوفر قاعدة بشرية ضخمة يمكن توظيفها كعنصر قوة في الاقتصاد الإنتاجي والخدمي، لاسيما مع الانفتاح المتزايد على الشراكات الخارجية.

البطالة في تراجع.. والإمارات في الصدارة

على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التي عصفت بأسواق العمل، أظهرت مصر أداءً متميزاً في مواجهة البطالة خلال العقد الماضي. فقد انخفض معدل البطالة في مصر من 13% عام 2014 إلى 7% في 2023، وهو تراجع لافت يعكس تحسن الأداء الاقتصادي وتوسع الأنشطة الإنتاجية والخدمية.

أما في باقي دول البريكس، فقد سجلت الإمارات العربية المتحدة أفضل أداء بمعدل بطالة بلغ 2.2% فقط، بينما احتلت جنوب إفريقيا المرتبة الأسوأ بنسبة بطالة وصلت إلى 32.1%. من جهة أخرى، شهدت البرازيل ارتفاعاً طفيفاً في معدلات البطالة من 7% إلى 7.7%، في حين سجلت روسيا وإيران أيضاً تحسناً ملحوظاً في معدلات التشغيل.

الاقتصاد الصيني يواصل الهيمنة.. ومصر تتقدم تدريجياً

تبقى الصين المحرك الرئيسي لمجموعة البريكس من حيث الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل اقتصادها نمواً ضخماً من 10.477 تريليون دولار في 2014 إلى 17.889 تريليون دولار في 2023، بزيادة قدرها 70.7%.

وفي هذا المشهد العملاق، تواصل مصر تحسين موقعها تدريجياً، إذ ارتفع ناتجها المحلي الإجمالي من 306 مليارات دولار في 2014 إلى 393 مليار دولار في 2023، محققة نمواً بنسبة 28.4%. ورغم أن هذه النسبة تبدو متواضعة مقارنة بنمو الصين، إلا أنها تعكس وتيرة ثابتة من التحسن وسط تحديات اقتصادية إقليمية وعالمية كبرى.

قفزة في صادرات مصر بعد انضمامها للبريكس

شهد العام 2024 نقطة تحول حقيقية في حركة التجارة الخارجية بين مصر ودول البريكس بعد انضمام القاهرة رسمياً إلى المجموعة. فقد سجلت الصادرات المصرية إلى دول البريكس قفزة كبيرة بنسبة 31.5% خلال عام واحد فقط، لترتفع قيمتها من 688 مليون دولار إلى 905 ملايين دولار.

أشار الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، إلي ان هذه القفزة في الصادرات المصرية تعكس بداية فعالة لاستفادة مصر من الفرص التجارية التي توفرها أسواق البريكس.

وأوضح الشامي أن هذا النمو يشير إلى تحسن مستوى الاندماج التجاري مع دول التكتل، حيث تنوعت الصادرات المصرية لتشمل منتجات كيماوية، أسمدة، إلى جانب السلع الزراعية والغذائية. هذا التنوع في قاعدة الصادرات يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على تلبية احتياجات أسواق متعددة داخل التكتل، بما يعزز من استدامة النمو التجاري في المستقبل.

واردات متنامية من البريكس.. والصين تتصدر

على الجانب الآخر، ارتفعت واردات مصر من دول البريكس بنسبة 40.1% خلال نفس الفترة، لتصل قيمتها إلى 3.376 مليار دولار. وبتوسيع الصورة إلى الإطار الزمني الأوسع بين عامي 2013/2014 و2023/2024، ارتفعت قيمة الواردات من 17.9 مليار دولار إلى 32.8 مليار دولار، بنمو هائل بلغ 82.6%.

وتبقى الصين المورد الأكبر للسوق المصري، حيث تضاعفت واردات مصر منها تقريباً خلال العقد الماضي من 6.8 مليار دولار إلى 13.3 مليار دولار، بنمو قياسي بلغ 96.4%. ويعكس هذا الاعتماد المتزايد على الواردات الصينية التكامل القائم بين الصناعتين المصرية والصينية في مجالات عديدة كالأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والآلات الثقيلة.

السعودية الشريك الأول في صادرات مصر للبريكس

رغم تزايد أهمية السوق الصينية في واردات مصر، إلا أن المملكة العربية السعودية تصدرت قائمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية داخل دول البريكس. فقد ارتفعت صادرات مصر إلى السعودية من 1.9 مليار دولار إلى 2.9 مليار دولار بين عامي 2013/2014 و2023/2024، بنمو قدره 51.5%.

ويضم هيكل صادرات مصر لدول البريكس باقة واسعة من المنتجات التي تشمل الأسمدة، الوقود والزيوت المعدنية، الفواكه والخضروات، الحبوب، النباتات الطبية، المحضرات الغذائية، بجانب المنتجات الكيماوية المتنوعة.
 

استثمارات البريكس تضخ 4.4 مليار دولار في الاقتصاد المصري

ولم يقتصر التعاون بين مصر والبريكس على التجارة فحسب، بل امتد ليشمل الاستثمارات المباشرة. حيث شهد العام المالي 2022/2023 تدفق استثمارات من دول البريكس إلى مصر بقيمة 4.4 مليار دولار. ويرى الشامي أن هذه الاستثمارات تؤكد جاذبية السوق المصري لرؤوس الأموال الأجنبية، خاصة من شركاء استراتيجيين كبار مثل الصين والسعودية.

هذا التدفق الاستثماري لا ينعكس فقط على تعزيز النمو الاقتصادي، بل يسهم أيضاً في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، حيث ساهم في خفض معدل البطالة إلى 7% وهو أدنى مستوى له منذ سنوات، في مؤشر واضح على تحسن نشاط السوق المحلي وزيادة قدرته على استيعاب العمالة.

مصر في قلب النظام الاقتصادي العالمي الجديد

واختتم الشامي تصريحاته بالتأكيد على أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس يمثل تطوراً استراتيجياً بالغ الأهمية، حيث يفتح أمامها أبواباً واسعة لتعزيز حضورها في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، ويمنحها فرصاً أكبر لتنويع شراكاتها وتوسيع قنوات تجارتها الخارجية.

 

تثبت الأرقام والمؤشرات أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس لم يكن مجرد خطوة سياسية بل تحوّل استراتيجي بدأ ينعكس على أرض الواقع عبر نمو في التجارة والاستثمار والتشغيل. وفي ظل هذه الشراكة الواعدة، تبدو مصر ماضية بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كفاعل مؤثر في الاقتصاد العالمي متعدد الأقطاب.

طباعة شارك مصر القاهرة البريكس الصين السعودية

مقالات مشابهة

  • بصوت يحلق عاليا.. «ملامحنا» للكينج محمد منير تتصدر التريند عربيا وعالميا
  • «التطبيقات الذكية» تعيد تشكيل تجربة الزائر في المملكة وتعزز التحول الرقمي في القطاع السياحي
  • عاهل الأردن يطالب ببذل جهود دبلوماسية إقليميا ودوليا من أجل التهدئة بالمنطقة
  • هيئة تنظيم الاتصالات تطلق مبادرة مشتركة لبناء القدرات وتعزيز الوعي الرقمي
  • من أقل المعدلات بين دول العشرين.. “الإحصاء”: استقرار معدل التضخم في المملكة عند 2.2% خلال مايو الماضي
  • ماذا حققت مجموعة السبع خلال نصف قرن؟
  • انضمام مصر للبريكس.. قفزات بالصادرات وتدفقات استثمارية تعيد رسم موقعها في الاقتصاد العالمي
  • عضو شعبة القطن باتحاد الغرف: وضعنا خطة شاملة للنهوض بالصناعة إقليميا
  • قائد الأمن الداخلي باللاذقية: دورية أمنية طاردت مجموعة خارجة عن القانون على طريق الشاطئ الأزرق ما أدى لوفاة اثنين
  • أسماء غنائية عربية تعتلي خشبة موازين في دورته العشرين