هل ألغى قانون السير الجديد حقّ الاعتراض على المخالفات؟
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
#سواليف
أكد مدير المعهد المروري في مديرية #الأمن_العام، العقيد رائد العساف، أن #الاعتراض على #مخالفات_السير مازال موجودا في قانون السير الجديد، لكنّ تعديلا طرأ عليه، حيث أصبح الاعتراض محصورا بـ “الاعتراض على صحّة #المخالفة”.
وأضاف العساف في مقابلة عبر شاشة التلفزيون الأردني، الأحد، أن القانون ألغى امكانية الأخذ بالأسباب المخففة لتخفيض قيمة المخالفة.
ولفت العساف إلى أن #المواطن يملك حقّ الاعتراض على المخالفة إذا شعر أنه ظُلم بها أو لم يرتكبها، وللقاضي القرار النهائي في اثبات صحة ارتكاب المخالفة من عدمه، وإذا ثبتت صحة المخالفة فليس للقاضي تخفيض #العقوبة عن الحد الأدنى المقرر لها.
مقالات ذات صلة حيلة تنقذ شابا أردنيا من ابتزاز فتاة / فيديو 2023/09/11وبيّن العساف: “إذا ارتكب سائق مخالفة قطع الإشارة الحمراء، فإن عقوبتها الدنيا في قانون السير الجديد 200 دينار ، ولا يجوز للمحكمة تخفيض العقوبة عن هذا المبلغ”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمن العام الاعتراض مخالفات السير المخالفة المواطن العقوبة الاعتراض على
إقرأ أيضاً:
7 سنوات وتنتهي العقود.. أبرز بنود قانون الإيجار القديم الجديد
أبرز بنود قانون الإيجار القديم الجديد.. وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمعروف إعلاميًا باسم قانون الإيجار القديم، والذي تضمن عددًا من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى إنهاء التشابكات القانونية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف المزمن.
أبرز بنود قانون الإيجار القديم الجديدأبرز بنود قانون الإيجار القديم الجديدومن أبرز ما تضمنه مشروع قانون الإيجار القديم، تحديد فترة انتقالية قبل تطبيق إنهاء عقود الإيجار القديمة، حيث تمتد لـ7 سنوات للأماكن المؤجرة بغرض السكن، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
وبعد انتهاء هذه المدد، يُلزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وإعادتها إلى المالك، مع النص صراحة على إنهاء العمل بكافة قوانين الإيجار القديم السابقة.
وبانقضاء الفترة الانتقالية المقررة، يتم تحرير العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لتخضع بعد ذلك لكامل أحكام القانون المدني، وفقًا لما يتفق عليه الطرفان بحرية تامة، مما يعيد التوازن القانوني لعقود الإيجار ويُفعّل مبدأ التعاقد برضا الطرفين.
نص القانون على زيادات كبيرة في القيم الإيجارية للأماكن المؤجرة بغرض السكن، بحيث تُرفع القيمة في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
أما في المناطق المتوسطة، فتُضاعف القيمة عشر مرات بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه.
كما تم إقرار زيادة بقيمة 5 أضعاف للإيجارات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الحاليةوحرصًا على تدرج التطبيق، أقر القانون زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الحالية، سواء للمساكن أو الوحدات غير السكنية، وذلك طوال مدة الفترة الانتقالية، لتقليل الفجوة تدريجيًا بين القيمة القديمة والسوق الحالية.
لجان لتقييم المناطق وتحديد القيمة الإيجاريةينص القانون على تشكيل لجان متخصصة داخل كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات إيجار قديم إلى ثلاثة تصنيفات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.
ويُبنى هذا التصنيف على معايير واضحة مثل الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، والمرافق والخدمات المتاحة.
وتُحدد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على هذه التقسيمات، على أن تنهي اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون.
حالات جديدة للإخلاء خارج القواعد السابقةاستحدث القانون حالات جديدة تُجيز للمؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة، منها إثبات ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، مما يمنع استغلال الإيجارات القديمة دون حاجة حقيقية.
مجلس النواب يقر تعديلًا جديدًا لحماية المستأجرين في قانون الإيجار القديم مجلس النواب يقر مشروع قانون الإيجار القديم نهائيا فرصة بديلة للمستأجرين عبر تخصيص وحدات من الدولةحرص المشرع على مراعاة البعد الاجتماعي، حيث أتاح للمستأجرين الخاضعين لأحكام القانون، التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الوحدات التابعة للدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، على أن يُرفق بالطلب إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام البديل، مع إعطاء الأولوية في التخصيص للفئات الأكثر احتياجًا.
أولوية للمستأجرين في تخصيص وحدات الدولة خلال الفترة الانتقاليةكما ألزمت الدولة، في حال طرحها لوحدات سكنية أو تجارية خلال الفترة الانتقالية، بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجرين الراغبين في ترك وحداتهم القديمة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء، وتُمنح الأسبقية وفقًا لطبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، مراعاة للعدالة الاجتماعية وتقارب الظروف المعيشية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي