مبادرة ابدأ تطلق سلسلة ندوات للتوعية بأهمية التعليم الفني في دمياط
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، بالتعاون مع أكاديمية «ناس»، سلسلة ندوات حول أهمية التعليم الفني والتقني، ودوره الفعال في بناء المجتمع والنهوض بالصناعة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك في محافظة دمياط خلال الأسبوع الماضي.
ونُظمت الندوات في 4 مراكز شباب مختلفة في المحافظة، شملت مركز شباب مدينة دمياط، ومركز شباب استاد دمياط، ومركز شباب السنانية، ومركز شباب عزبة البرج.
وأطلقت مبادرة «ابدأ»، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط والمتخصصة في مجالي الخدمات اللوجستية وإصلاح وصيانة السفن، والتي سيتم بدء الدراسة بها في العام الدراسي 2023/ 2024، وذلك بعد تطويرها ورفع كفاءة البنية التحتية، والورش، والفصول التعليمية، وإضافة المعدات والأدوات المتعلقة بمجال التخصص، فضلًا عن تطوير المناهج الدراسية طبقًا لمتطلبات الصناعة والمعايير الدولية على أيدي خبراء متخصصين؛ وذلك للحصول على الاعتماد الدولي للمدرسة من جهات اعتماد دولية.
تحسين الصورة الذهنية حول التعليم الفني والتقنييأتي ذلك في إطار عمل مبادرة «ابدأ» على تحسين الصورة الذهنية حول التعليم الفني والتقني من خلال تطوير التعليم الفني والتدريب المهني بمصر، وتأهيل العمالة الفنية للالتحاق بسوق العمل فور تخرجهم؛ لما للقوى العاملة بقطاع الصناعة من تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.
يذكر، أن التقديم للالتحاق بمدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط، مازال متاحا للطلاب من البنين الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع لا يقل عن 210 درجات عبر الموقع الرسمي لمبادرة ابدأ، من خلال الرابط التالي:https://ebda.com.eg/factory/add/26062885-73c2-4abc-9993-9fd6d5268cec
ما هي مبادرة «ابدأ»؟جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية في أبريل 2022، وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتأهيل العمالة المصرية، وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة ابدأ حياة كريمة تطوير المناهج التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
"مؤسسة تطبيق سند" تطلق مبادرة لجمع 500 ألف جنيه لإغاثة المتضررين من عاصفة الإسكندرية
أعلنت مؤسسة تطبيق سند للتنمية الشاملة عن إطلاق مبادرة إنسانية عاجلة تهدف إلى جمع 500،000 جنيه عبر تطبيق "سند"، لتقديم الدعم الفوري للأهالي المتضررين من العاصفة الرعدية والثلجية العنيفة التي ضربت محافظة الإسكندرية فجر يوم السبت، وتسببت في أضرار مادية جسيمة بعدد من المناطق السكنية والمرافق العامة.
جاءت هذه المبادرة في أعقاب موجة طقس استثنائية شهدت خلالها المدينة رياحًا قوية بلغت سرعتها 83 كم/س، وأمطارًا غزيرة أدت إلى تجمعات مياه ضخمة في 48 موقعًا، بالإضافة إلى تضرر 10 عقارات بشكل جزئي وسقوط 7 أعمدة إنارة و8 لوحات إعلانية، إلى جانب بلاغات عن سقوط شجرة ووحدة تكييف وكابلات إنارة، وفق ما أفادت به غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الإسكندرية.
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور إسلام نصر الله، رئيس مجلس أمناء مؤسسة تطبيق سند للتنمية الشاملة، قائلًا: "العاصفة التي ضربت الإسكندرية تركت وراءها أضرارًا حقيقية، لكنها في الوقت نفسه كشفت عن قيمة التضامن المجتمعي.
وأضاف نصر الله: "في مؤسسة تطبيق سند للتنمية الشاملة، نؤمن بأن التكنولوجيا الحديثة يمكن أن تكون عنصرًا محوريًا في العمل التنموي، وليست حكرًا على الخدمات التجارية، لذلك بادرنا بإطلاق حملة التبرعات عبر تطبيق سند، ليكون الوسيط الذكي والسهل لكل من يرغب في المساهمة، موضحًا أن التطبيق متاح بالنسختين الأندرويد وios ويتيح التبرع خلال ثوانٍ، ويوفر آلية شفافة لتتبع أثر التبرع بداية من استلام المبلغ وحتى توصيل المساعدة للمستحقين، مما يعزز ثقة المتبرع ويضاعف من الأثر المجتمعي."
وتابع رئيس مجلس أمناء مؤسسة تطبيق سند للتنمية الشاملة: "نحن نعمل الآن على حصر الاحتياجات الدقيقة للأسر المتضررة، بالتعاون مع الجهات المعنية والفرق الميدانية، بهدف توجيه التبرعات في مساراتها الصحيحة، سواء كانت مساعدات نقدية، أو أدوات ترميم، أو مستلزمات طبية وغذائية.
شدد نصر الله قائلًا: "كل جنيه بيفرق، وكل تبرع هو خطوة فعلية نحو ترميم ما تهدم، وإعادة الطمأنينة لبيت فقد أمانه فجأة، وندعو الجميع – أفرادًا ومؤسسات – إلى أن يكونوا جزءًا من هذا الجهد، لأن التضامن وقت الأزمات ليس فقط قيمة إنسانية، بل مسؤولية وطنية."
وتهدف الحملة إلى توفير دعم مباشر يشمل المستلزمات الأساسية، أدوات الترميم، بطاطين، أدوية، ومساعدات نقدية، مع التركيز على الفئات الأكثر تضررًا واحتياجًا، وتُدار عملية جمع التبرعات وتوزيعها بأعلى درجات الشفافية والمساءلة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية