ميقاتي يأسف لعدم اجتماع الحكومة لعرض ملف النزوح السوري
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، عن أسفه لعدم انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي كانت مخصصة لبحث ملف النزوح السوري بسبب عدم وجود نصاب قانوني.
وقال المكتب الإعلامي لميقاتي في بيان: "لم ينعقد النصاب القانوني لجلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة قبل ظهر اليوم في السراي لبحث ملف النزوح السوري إلى لبنان.
وأكد أن ميقاتي "يأسف لعدم حضور الوزراء المتغيبين عن الجلسة، لا سيما الذين تصدح حناجرهم طوال النهار بمواقف من هذا الملف، من باب المزايدة ليس إلا"، مشددا على أن "الحكومة لم تتأخر يوما عن اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الملف، وأن الجيش وسائر الأجهزة الأمنية يقومون بواجباتهم في هذا المجال".
وأكد أن "المطلوب هو اتخاذ موقف وطني جامع وموحد بشأن كيفية مقاربة هذا الملف لا سيما النزوح المستجد لمئات السوريين عبر نقاط عبور غير شرعية".
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي البيان الاتي:
لم ينعقد النصاب القانوني لجلسة #مجلس_الوزراء التي كانت مقررة قبل ظهر اليوم في السرايا لبحث ملف النزوح السوري الى لبنان.
وبناء عليه، قرر دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقد لقاء تشاوري مع السادة الوزراء الحاضرين ومع… pic.twitter.com/2n3gE5n5ts
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار لبنان الجيش اللبناني الحكومة اللبنانية اللاجئون السوريون الهجرة غير الشرعية بيروت لاجئون نجيب ميقاتي مجلس الوزراء نجیب میقاتی
إقرأ أيضاً:
الحكومة: سنوفر مساكن بديلة لمستأجري الإيجار القديم
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي يتم تداوله حاليًا داخل أروقة مجلس النواب، لا يستهدف طرد المستأجرين أو الإضرار بهم، بل يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وقال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر خلال برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن ما جاء في تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن عدم وجود طرد للمستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية، كان ردًا على سؤال مباشر من أحد الصحفيين، وتم تناوله في إطار طمأنة الشارع المصري بأن الدولة لن تسمح بحدوث اضطرابات اجتماعية.
وأوضح الحمصاني: "مشروع القانون لا يعني بالضرورة الطرد، بل بالعكس، في حال التوافق بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية؛ فإن العلاقة تستمر بشكل طبيعي. القانون يستهدف تنظيم هذه العلاقة لا إنهاءها قسرًا”.
وأضاف: “وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين؛ فإن الدولة لن تترك المستأجرين وحدهم في مواجهة مصير غير عادل، هناك التزام واضح من الحكومة بتوفير مساكن بديلة، وستكون هناك أولوية لهؤلاء المستأجرين في الحصول على وحدات جديدة داخل مشروعات الدولة السكنية، خاصة في المناطق الجاري تطويرها حاليًا”.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مشروع القانون لا يزال في طور المناقشة داخل مجلس النواب، وأن الحكومة تحترم تمامًا الصيغة النهائية التي سيتوافق عليها البرلمان، موضحًا أن باب الحوار والمقترحات لا يزال مفتوحًا، وأن أي تعديلات تهدف إلى حماية الاستقرار الاجتماعي سيتم أخذها بعين الاعتبار.
https://www.facebook.com/alnahareg/videos/2358620374580722/
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين