حزب المؤتمر: المنتدى القومي للاستثمار دفعة قوية للملف وننتظر النتائج
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قال المستشار أحمد حلمى الشريف، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن المنتدى القومي للاستثمار المرتقب تنظيمه فى النصف الأول من العام المقبل، يهدف لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع الشركات والمستثمرين على الاستثمار في الاقتصاد المحلي، خاصة أن الدولة المصرية نفذت حزمة من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة جعلتها قِبلة الاستثمار.
وتابع الشريف: "الدولة المصرية قبلة المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نظرا لما تتمتع به من ثِقَل استراتيجي وتكلفة استثمارية أقل، ووفرة الأيدي العاملة، علاوة على أنها تمثل سوقًا استهلاكيًا ضخمًا يتخطى حدود الدولة المصرية، عابرًا للدول الإفريقية والعربية إذ أن مصر بوابة إفريقيا، إضافة إلى ما تشهده الدولة المصرية من حالة من الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي ما يجعلها قبلة للاستثمار الخارجي والداخلي سواء من مستثمرين عرب أو أجانب".
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن المنتدى المرتقب يعمل سيكون بمثابة جهة تنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، بما في ذلك تقديم المعلومات والبيانات الاقتصادية والقانونية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير الدعم والتسهيلات للمستثمرين، إضافة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتقديم الاقتراحات والتوصيات لتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكد أحمد حلمى الشريف، أن الدولة المصرية عازمة على النهوض بملف الاستثمار لما له من أهمية ودور قوى فى دعم الاقتصاد القومى، واستغلال البنية التحتية التي شهدت تطورات كبيرة خلال السنوات الأخيرة لتعزيز الفرص الاستثمارية، وحزمة الحوافز والتيسيرات والتسهيلات الداعمة للقطاع الصناعي على وجه التحديد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنتدى القومي للاستثمار حزب المؤتمر الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم الاحتياطي النقدي وتوفير النقد الأجنبي يتحقق بهذه الإجراءات
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بخطة الحكومة بشأن تغطية احتياجات الدولة من الموارد الدولارية، مؤكدا أن الدولة تتبنى سياسات متعددة لتوفير النقد الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي.
و أشار "يحيي" في تصريح خاص "صدى البلد" إلى أن استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن يعزز مرونة الاقتصاد واستقرار السوق، إلى حانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
و أكد عضو النواب، أن الدولة أيضا تسعى إلى تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية عبر حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يخفف الضغط على الواردات.
وتجدر الاشارة إلى أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة،أمس ، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة".
وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.